الحديث عن ضرورة تحويل الاقتصاد البحريني من اقتصاد مثقل بالأيدي العاملة الرخيصة «اقتصاد استعبادي» يقوده «اقتصاد اقطاعي»، إلى «اقتصاد معرفي» يقوده «الانسان المعرفي» يحتاج الى وضوح وجدية في المعالجة، ونأمل أن يسعى «مجلس التنمية الاقتصادية» عرض الأنموذج الاقتصادي المناسب لبلادنا لكي ننتقل إلى الاقتصاد المعرفي، ونتخلص من الاقطاع والاستعباد وكل ما يقف عقبة امام انتقالنا الى العصر الرقمي.

كندا من الدول الناجحة في تطوير اقتصادها بحيث أصبحت الانشطة الاقتصادية المعرفية هي التي تقود البلاد مع نمو متصاعد. فكندا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثين مليون نسمة لديها أكثر من سبعة ملايين مستخدم للانترنت. ولكن هذا لم يحدث فجأة ومن دون تخطيط، ففي العام 1995 طرحت الحكومة استراتيجية بعنوان: «إعداد كندا لعالم رقمي» تحدثت عن خمسة أسس للاستراتيجية المعلوماتية، وهي:

أولا: انشاء شبكات الكترونية واسعة ومرتبطة ببعضها بعضا وقابلة للتشغيل المتداخل والمشترك.

ثانيا: تعاون القطاعين العام والخاص لتنمية تقنية المعلومات المعتمدة على «Super-Information Highway».

ثالثا: حماية الخصوصية والسرية في شبكات المعلومات ومكافحة القرصنة الالكترونية.

رابعا: فسح المجال للتنافس في التسهيلات والمنتجات والخدمات في تقنية المعلومات.

خامسا: تبني سياسة التعليم والتدريب المستمر طوال الحياة.

وعلى هذا الأساس قامت الحكومة الكندية بربط جميع المدارس وجميع المناطق بـ «شبكة المعلومات الاستراتيجية». وفي العام 1999 استثمرت الحكومة 1200 مليون دولار في مشروعات تقنية المعلومات خصصت 134 مليونا للقطاع التعليمي بهدف توصيل 16000 مدرسة و3400 مكتبة عامة بشبكة الانترنت.

أما جزيرة سنغافورة (مساحتها أصغر من البحرين بقليل وعدد سكانها أكثر من البحرين بست مرات) فقد اعتمدت على تقنية المعلومات من أجل زيادة انتاجية القطاعات الاستراتيجية مثل المصارف والمواصلات والخدمات والحكومة الالكترونية... الخ. سنغافورة طرحت استراتيجيتها لتقنية المعلومات في العام 1986 وأعادت تجديدها في العام 1992 وطرحت حينها مفهوم تحويل سنغافورة إلى «الجزيرة الذكية».

وفي العام 1997 كانت عائدات تقنية المعلومات في سنغافورة وصلت إلى 7300 مليون دولار وشملت مبيعات الأجهزة والبرامج والخدمات. وحاليا فإن 98 في المئة من منازل السنغافوريين موصلة بشبكة المعلومات الوطنية، وهي شبكة واسعة ولديها سعة كبيرة جدا لتخزين ونقل المعلومات. ومع العام 2001 وضعت الحكومة السنغافورية جميع خدماتها على الانترنت ونصف المؤسسات التجارية دخلت في مشروع التجارة الالكترونية.

الحكومة السنغافورية لديها برامج تدريبية لكل المواطنين لتعليمهم على استخدام الكمبيوتر على أمل زيادة الـ 98 في المئة من المنازل إلى 100 في المئة بحيث لا يوجد منزل أو شخص في سنغافورة إلا ويعرف كيف يتعامل مع الكمبيوتر، ويخلص المعاملات اليومية التي يود تخليصها عبر الكمبيوتر. المكتبات العامة تنتشر في كل مكان وتوفر التعليم والتدريب وتسهل على الناس التواصل والاتصال عبر الانترنت، وسنغافورة تود التغلب على فنلندا في هذا المجال لتحتل المنصب الثاني في الاقتصاد المعرفي بدلا من فنلندا (بعد اميركا).

إذا كانت سنغافورة تصف نفسها بـ «الجزيرة الذكية» وتعرف بالضبط ماذا تريد ومساحتها أصغر من مساحة البحرين بينما عدد سكانها أكثر من عدد سكان البحرين بست مرات فإننا بالتأكيد نستطيع أن ننتقل إلى الاقتصاد المعرفي، ولكن ليس قبل أن يتم توضيح الاستراتيجية الاقتصادية والأنموذج الذي نبتغيه ... وامتلاك الارادة لتغليب «المعرفة» على «الاقطاع» و«الاستعباد»