مازالت المادة 45 من قانون مجلسي الشورى والنواب مثار جدل وتحد في الوقت نفسه لإرادة النواب إذا ما أرادوا تحقيق شيء في ملف التأمينات والتقاعد في الدائرة الرقابية فقط، وأعلى سقف لذلك هو الإطاحة بوزير أو وزيرين، وهو غير مجز مقارنة باستحقاقات هذا الملف وتعقيداته الكثيرة.

تفسير النائب فريد غازي لا يصمد أمام تفسير الحكومة وتعاطيها مع قانون المجلسين، فهو يحتال على القانون الواضح والصارم في تعابيره، وربما يفتن فيه بحسب تصريح وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع. فغازي يقول: إنه يمكن مساءلة الوزراء في التجاوزات الممتدة قبل وبعد انعقاد المجلس في حال استمرارها، في حين أنه لا يمكن محاسبتهم عليها! أما الوزير المطوع، فيجزم بأن الوزراء قبل انعقاد المجلس كانوا يحاسبون من مجلس الوزراء، وبالتالي فهم معفون من استجواب المجلس النيابي.والسؤال للمطوع وغازي: هل كانت هذه المحاسبة إدارية أم قانونية ودستورية؟ والجواب: يقينا بأن هذه المحاسبة ليست قانونية ولا دستورية، وإنما المحاسبة - إن حصلت - إدارية فقط، لأن الفترة السابقة كلها كانت غير دستورية، وعمل الوزراء فيها خارج نطاق الدستور، وإلا لما سمح للجنة التحقيق أصلا بفتح ملف تجاوزات الهيئتين لثلاثة عقود مضت، ما داموا غير قادرين على محاسبة الوزراء؟

يجب على غازي - وهو رجل قانون - ألا يلتف على المادة 45، لأنه على الطرف الآخر، عضو في لجنة التحقيق في التجنيس، التي طلبت ملفات المجنسين منذ العام 1995، ولم تستجب السلطة التنفيذية لطلبها، وقدمت ملفات المجنسين منذ مارس/آذار 2001، أي قبل انعقاد المجلس بسنة، ما يعني أن السلطة تتحكم في إعطاء المعلومات وفق المادة 45 أو بتكييفها حسب مزاجها، وأنها تتحكم في مستوى رقابة المجلس عليها، ولا يُزال هذا القيد إلا بالطعن المباشر في قانون مجلسي الشورى والنواب