انشاء وحدة للتوثيق تتبع وزارة العدل في مبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري كان خطوة جيدة انتظرها العقاريون بعد أن انفصل جهاز المساحة والتسجيل، وانتقل من مبنى وزارة العدل الى مقره الجديد بينما ظلت وحدة التوثيق في مكانها لتسبب المشقة للمتعاملين عند استكمالهم معاملاتهم.

وفي الوقت الذي يشهد فيه القطاع نموا غير مسبوق منذ عدة سنوات (بلغ نحو 33 في المئة)، وتدعم نموه هذا عدة عوامل قللت أهمية قنوات الاستثمار الأخرى لصالحه، فإن الحاجة والضرورة تبدوان أكبر للمسارعة إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الوضع الحالي، وذلك باتخاذ الخطوات التي تجعل من الاستثمار أكثر جاذبية بتيسير الاجراءات اللازمة لاستكمال المعاملات العقارية، وتزداد أهمية عامل السرعة في ذلك مع عودة جاذبية القطاع للمستثمرين الخليجيين الذين بلغت نسبة مساهمتهم في اجمالي التعاملات العقارية 12 في المئة العام الماضي.

والتفكير في تسهيل الاجراءات واختصار مدد استكمالها ليس فقط من أجل راحة المستثمر، وانما ينطوى الأمر على تجنيبه كلفة مخاطرة ينطوي عليها تجميد الأموال المستثمرة عقاريا بين محطات تخليص واستكمال الاجراءات، ما قد يتسبب في اضاعة فرص تتاح بشكل طارئ أمام أصحاب رؤوس الأموال.

وهذا ما أكده أحد كبار العقاريين في السوق الذي شهد إحجام مستثمرين خليجيين أكثر من مرة بسبب بطء اجراءات التخطيط وبعض المعاملات في البلدية والاسكان من جهة، وبسبب عدم وضوح بعض الاجراءات من جهة أخرى.

وإذ ان القطاع العقاري قطاع فاعل في الاقتصاد المحلي ويسهم بحوالي 9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو المرشح للنمو في المرحلة المقبلة، فهو يستحق خطوات قادمة شبيهةبالخطوة الأخيرة المحمودة. وقد يكون نموذج وزارة التجارة للمحطة الواحدة الذي تنوي تدشينه في الربع الأول من العام المقبل مناسبا للبناء عليه، وتفصيل جهاز مشابه يناسب القطاع العقاري يجمع الجهات المتعددة التابعة للوزارات المختلفة والتي يتطلب التعامل العقاري موافقاتها تحت سقف واحد