مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تكون اللجنة التحضيرية أنجزت الكثير من المهمات للخروج بالمؤتمر بالصورة اللائقة باعتباره مؤتمرا تاريخيا تشترك في إقامته أربعون نقابة، هي كل النقابات العمالية القائمة حتى تاريخ انعقاده، يمثلهم 148 مندوبا بحسب النسب المقررة لكل نقابة.

وفي محاولتها لجمع شمل كل النقابيين والاسترشاد بآرائهم عقدت اللجنة التحضيرية عدة لقاءات تشاورية كانت المحاور الأساسية في النقاش هي المسائل المتعلقة بتمثيل إدارة الاتحاد القائمة حاليا في المؤتمر، وكيفية انتخاب المندوبين وكذلك مسألة تحصيل الاشتراكات قبل إقرارها من المؤتمر العام، وهل يتم انتخاب الأمانة العامة من المؤتمر العام أم انتخاب المجلس المركزي؟ ومن ثم يقوم هذا المجلس بانتخاب الأمانة العامة وغيرها من الموضوعات.

واستمعت اللجنة التحضيرية لجميع الآراء وقامت بتعديل الكثير من البنود بحسبما تم تداوله في اللقاءات التشاورية وتم ترحيل بعضها إلى المؤتمر العام بصفته هو السلطة العليا، وما يتم إقراره في المؤتمر هو الصيغة النهائية التي لا يستطيع أحد أن يفرض رؤيته عليها سواء في اللجنة التحضيرية أو خارجها.

ومع قناعة اللجنة التحضيرية بما ذهبت إليه من انتخاب الأمانة العامة من المؤتمر التأسيسي بصفته يمثل القاعدة الأوسع بدلا من تحجيم وتضييق دائرة الانتخاب في المجلس المركزي الذي سيكون أعضاؤه محددين سلفا بسبب ضرورة تمثيل كل نقابة بعضو في المجلس المركزي، إلا أنها فضلت أن تستمع لجميع الآراء فقامت بتعديل اللائحة الخاصة بالمؤتمر بحسب الاقتراحات المقدمة في اللقاءات التشاورية.

وعملت اللجنة التحضيرية منذ تشكيلها كفريق واحد مراعاة لمصلحة العاملين في مختلف القطاعات بعيدا عن كل ما من شأنه أن يحجم العمل النقابي أو يقف عائقا أمام تقدمه، إلا أن بعض الإعلاميين عن قصد أو من دون قصد أخذوا يتحينون الفرص لملء صفحات الصحف بالغث والسمين من دون مراعاة للأمانة الصحافية التي تتطلب قدرا من المسئولية قبل نشر أي خبر، وخصوصا إذا كان فيه قدر من الإساءة التي قد تربك العمل النقابي. ويواجه العاملون في مختلف القطاعات تحديات كبيرة تتطلب منهم العمل على وحدة العمل النقابي للوقوف صفا واحدا من أجل التغلب على الملفات الشائكة قبل أن تضيع في متاهات الخلافات الشخصية، فملف البطالة هو أكثر ما يقلق العاملين في الحقل النقابي مع وجود عمالة كبيرة في البلد ووجود أعداد ضخمة من العمالة السائبة تؤثر على سوق العمل، ومسألة الخصخصة في القطاع الحكومي وتأثيراتها السلبية في بعض القطاعات... كذلك ملف إفلاس هيئتي صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومناقشة قانون العمل في القطاع الأهلي ووضع النقابات في القطاع الحكومي ومسألة التفرغ النقابي والمفاوضة الجماعية وغيرها من الملفات التي تتطلب قدرا كبيرا من المسئولية بدلا من الانشغال في الخلافات الجانبية التي ليست لها نهاية.

لا يستطيع أحد مهما علا شأنه أن يفرض رأيه على المؤتمر. والمندوبون الممثلون لنقاباتهم هم أصحاب القرار الأول والأخير لأنهم يمثلون القاعدة الأساس في تقرير مصير هذا الاتحاد.

ولقد كنا نأمل أن ينتبه بعض الصحافيين إلى الخطأ في نشر أخبار مغلوطة وخصوصا ما يرتبط بجهات رسمية كما حدث لما نقل على لسان وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة من تحفظات على مشروع النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والذي نُشر في الصحافة قبل أن تنتهي اللجنة التحضيرية من إعداده، وقام الوكيل بدوره بدحض تلك الادعاءات في اليوم التالي مباشرة، كذلك نشر خبر استقالات من اللجنة التحضيرية، وهو أمر لم يحدث إطلاقا ولم يتقدم أي عضو في اللجنة التحضيرية بطلب استقالة حتى هذا التاريخ.

ويبدو أن البعض مازال يتربص بهذا المؤتمر - لحاجة في نفسه - وكأن نجاح المؤتمر يمثل طامة كبرى يجب الحؤول دون حصولها. لذلك، قرأنا مرة أخرى عن النقابيين المستقيلين من اللجنة التحضيرية، وعند الاطلاع على الأسماء المنشورة تبيّن أن لا علاقة لهم باللجنة التحضيرية من قريب أو بعيد، على أن اللجنة التحضيرية ومنذ تأسيسها عملت كفريق واحد وقد تفهمت ظروف العمل لأحد أعضائها الذي كان من الصعب عليه أن يواكب اجتماعات اللجنة بسبب ظروف العمل.

ومازلنا نشهد مناقشة بعض المواد من النظام الأساسي الذي نُشر على صفحات إحدى الصحف المحلية، وهو المسودة الأولى قبل توزيع نسخة معدلة على مجالس الإدارات في أحد اللقاءات التشاورية، كما أن النسخة التي سُلِّمت إلى المندوبين هي الصيغة النهائية التي توصلت إليها اللجنة التحضيرية، وقد تم تعديل الكثير من المواد التي مازال البعض يناقشها على صفحات الصحف اعتمادا على المسودة الأولى من دون أن يعلم أنها لم تعد قائمة في مشروع النظام الأساسي!

على أن هذا المشروع لا يمكن أن يعتبر الصيغة النهائية، لأنه لابد أن يتم إقراره في المؤتمر، ليخرج من صيغة مشروع إلى الصياغة النهائية وهي (النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين)، وتتواصل أعمال اللجنة التحضيرية انطلاقا من مواد المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م والذي تتحدث المادة الثامنة فيه عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين واختصاصاته، إذ وُجهت الدعوات إلى المندوبين لحضور أعمال المؤتمر التأسيسي وذلك في الفترة من 12 إلى 14 يناير/ كانون الثاني 2004م بمركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بلازا، إذ تم إرفاق الوثائق الخاصة بالمؤتمر، وهي مشروع جدول أعمال المؤتمر ومشروع النظام الأساسي ومشروع اللائحة المالية وكذلك مشروع لائحة اللجنة التنظيمية للاتحاد، كما وُجهت الدعوات إلى الضيوف من المنظمات الإقليمية والدولية العمالية والنقابات العمالية في الكثير من البلدان العربية والأجنبية، وقد وُجهت الدعوات إلى وسائل الإعلام لتغطية حوادث المؤتمر، ومازالت اللجنة تعمل بشكل متواصل من أجل إنهاء جميع الترتيبات للمؤتمر، وهي تسعى جاهدة إلى أن يكون الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين منظمة نقابية وطنية حرة ومستقلة في مواقفها وأعمالها عن كل الجهات والتنظيمات السياسية، مُوحِدة لجميع العمال في القطاعات (العام والخاص والبحري)، ديمقراطية في قراراتها، تستمد قوتها ومطامحها من النقابات المكونة لها ومن قاعدتها العمالية