لم يجرم النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون عندما دعا الجماهير إلى تنظيم مسيرات تدعم تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع «التقاعد والتأمينات» ورفع عرائض إلى عاهل البلاد، وأخطأ النواب الذين تقدموا باقتراح برغبة لمناقشة هذا التصريح. فلو دعا مرهون ومن خلال الصحف أو أية وسيلة اتصالية أخرى الجماهير إلى التجمهر «السلمي» ورفع عرائض مؤيدة لتوجهات الحكومة في وضع من الأوضاع، هل سيتقدم أي نائب باقتراح آخر لمحاسبته أو تخطئته على هذا التصريح؟ من جانب آخر، لو دعا مرهون المواطنين إلى ضرورة التقيد بالقانون وتطبيق مواد الدستور، هل سيتقدم نواب آخرون أيضا باقتراح يعارضون فيه هذا التصريح ويطالبون مرهون باعتذار أو التلويح بتحويله للجنة تحقيق برلمانية؟

النائب عبدالهادي مرهون لم يدعُ في تصريحه الجماهير إلى الاشتباك مع الحكومة، بل دعاهم إلى ما نص عليه الدستور والذي كفل للمواطن حق التمتع بحقوقه السياسية - منها التظاهر ورفع العرائض - كما جاء في المادة الأولى، الفقرة (هـ) من دستور 2002. وكان الأولى أن تؤخذ تصريحات مرهون على محمل حسن، فلا أحد يدعو هاهنا إلى مظاهرات غير سلمية، والنواب يعلمون ذلك، فمساءلة مرهون عن تصريحاته غير صائبة إذن.

وتصوب المادة (23) من الدستور التي تقول «لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها» موقف مرهون، على اعتبار أن التظاهرات «السلمية» والعرائض داخلة في حق التعبير ونشر الرأي، والمادة (28) الفقرة (ب) هي الأخرى ترى ان (الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية...).

موقف الحكومة أكثر غرابة من موقف النواب الذين تقدموا بالاقتراح، فهي على لسان الوزير عبدالعزيز الفاضل، احتسبت دعوة مرهون مخالفة للقانون وخروجا صارخا على ما استقرت عليه التقاليد البرلمانية، في حين أن مرهون شدد على احترام الدستور والعمل بما جاء فيه من مواد خاصة بحرية التعبير كما تقدم ذكره، وهو الدستور الذي ارتضته الحكومة، فلماذا ناقضت نفسها؟

تناقض آخر وقع فيه أحد النواب، ففي زلة لسان قال النائب أن لا دخل لنا بالسياسة، في إشارة إلى احتكام مرهون للشارع وطلب المساندة منه، فإذا كان المجلس لا يمارس السياسة ولا دخل له بها، فمن يمارسها إذن؟ وما هو عمل مجلس النواب إذا كان لا يمارس السياسة ولا دخل له بها؟

رئيس المجلس خليفة الظهراني، قال إن المجلس يستمد شرعيته من نفسه ووافقه النائب فريد غازي، في حين أن الدستور في المادة (89) الفقرة (أ) ينص على ان نائب مجلس الشورى أو مجلس النواب يمثل الشعب بأسره، أي أنه يستمد شرعيته من الشعب بالدرجة الأولى، فلم يقم المجلس إلا لحماية مصالح الشعب، وليس النواب سوى ممثلين عن الشعب، أي أنهم امتداد له، وعلى هذا كان مرهون في دعوته على حق وجانب من خالفه أو اختلف معه الصواب