كشفت منظومة العمل العربي المشترك خطة لدعم الشعب العراقي جاءت على شكل عدة مقترحات للمساهمة في عملية إعادة إعمار العراق وان تلعب هذه المنظومة التي تشمل حكومات وهيئات وصناديق عربية وإسلامية دورا أكثر فاعلية في العراق، وقد تم عرض هذه القضايا كافة خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك الذي اختتم اجتماعاته في العاصمة الأردنية عمان وخصص لبحث سبل دعم العراقيين والمساهمة في إعادة الإعمار، وعقد الاجتماع الاستثنائي للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك خلال الفترة 4 - 6 يناير/ كانون الثاني الجاري.

من جانبه لخص مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دوره في مرحلة إعادة الإعمار في عدة نقاط أهمها إعداد خطة إنمائية شاملة لإعادة تأهيل الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة ولتنفيذ ذلك ستقوم الأمانة العامة للمجلس بالاستعانة بخبرات عربية ودولية عالية ووضع خطة إنمائية شاملة للاقتصاد بخبرات عربية ودولية عالية ووضع خطة إنمائية شاملة للاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة تنسجم مع متطلبات مراحل التحول المستهدف.

كما سيقوم المجلس بإعداد خطة لتنمية بشرية في العراق وذلك بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة لعقد دورات تدريبية وورش عمل لتوفير الكوادر المدربة والمؤهلة اللازمة في العراق، إضافة إلى ذلك فان المجلس سيعد خطة للمعوقات الإنسانية من خلال الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، إذ ستقوم الأمانة العامة وضمن هذا الإطار بدعوة الاتحادات بهدف الوقوف على ما تستطيع أن تقدمه إلى الشعب العراقي في مرحلة إعادة البناء كل في مجال تخصصه.

وقدمت منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط «أوابك» وصفا للوضع الحالي لصناعة النفط في العراق، وأشارت فيه إلى أن الوضع القانوني الدولي هو العامل الأهم في تقرير استعادة تصدير النفط العراقي، ومن أهم جوانبه ضرورة وجود حكومة وطنية معترف بها دوليا والحسم في قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالحظر الاقتصادي على العراق والمتطلبات والتعويضات التي اقرها مجلس الأمن، أما بالنسبة إلى تطوير الحقول الجديدة في العراق فمصيرها ينتظر البت في شرعية إعادة النظر في العقود التي وقعتها الحكومة السابقة في العراق مع شركات من دول عدة منها روسيا والصين وفرنسا وايطاليا وأسبانيا.

وقد رسمت المنظمة مجالين لنشاطها، الأول يتعلق بالتعاون والتنسيق لخدمة الأقطار والأعضاء ويتمثل في تبادل المعلومات وعقد الندوات وإيجاد حلول للمشكلات التقنية والفنية التي تواجه الدول الأعضاء، وسيستفيد العراق من ذلك.

أما المجال الثاني فهو الاستفادة من المشروعات المنبثقة عن المنظمة مثل النقل والاستثمارات والخدمات والحفر والصيانة وغير ذلك.

من جهتها طرحت منظمة العمل العربية مقترحات بشأن ما يمكن أن يقدم للعراق بصفة عاجلة في مجال قضايا العمل والعمال مثل إنشاء معاهد التأهيل المهني، ومعاهد ومراكز تأهيل المعاقين ومواجهة البطالة، وتقدر كلفة هذه البرامج السريعة بمبلغ 250 ألف دولار.

من جانبها عرضت الهيئة العربية للطاقة الذرية الأنشطة التي يمكنها أن تساهم في تنفيذها في العراق ومنها الوقاية الإشعاعية والأمان النووي، الصحة العامة والبيئة، والتطبيقات السلمية للطاقة الذرية.

كما طرحت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين مقترحاتها للمشاركة في دعم العراق لتجاوز الصعوبات الحالية وإعادة الإعمار، تتضمن تنفيذ 13 مشروعا تتمثل في إجراء المسوحات الصناعية والتعدينية، معونات فنية للصناعات القائمة، تأهيل الكوادر الفنية العاملة في المنشآت الصناعية، ودراسات الجدوى والدراسات التشخيصية للمشروعات الصناعية والمعلومات الصناعية والمواصفات والمقاييس ودراسات لتحسين الكفاءة الإنتاجية في المشروعات الصناعية القائمة ودعم القطاع الصناعي الخاص، إضافة إلى مشروعات المساعدة في إعادة تأهيل قطاع الكهرباء ودعم الصناعات التقليدية والمساعدة في إعادة تأهيل قطاع الاتصالات ودعم مراكز البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة وإعداد دراسة إعادة هيكلة المؤسسات الجيولوجية والتعدينية الوطنية العراقية. وقدرت المنظمة كلفة هذه المشروعات بنحو 25,8 مليون دولار سيتم تمويلها من الجهات المانحة لإعادة إعمار العراق، مع اقتراح دعا إلى تعاون الدول العربية التي عرضت تقديم خبرات ودعم فني وتدريب موارد بشرية خلال مؤتمر مدريد مع المنظمة في تقديم هذه المساعدات.

وكان لاتحاد المصارف العربية تصور لدوره في مرحلة إعادة إعمار العراق، إذ شملت رؤيته تقديم المعونة الفنية والتقنية عن طريق اعتماد الاتحاد سياسة رفع الوعي المصرفي العراقي وانتداب خبراء عرب في المجالين المصرفي والمالي إلى العراق إلى جانب المساهمة في عملية تطوير العمل المصرفي هناك وتكثيف الاتصالات واللقاءات مع قادة القطاع المصرفي العراقي لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم خلال المرحلة المقبلة والتعاون مع السلطات المصرفية والنقدية العراقية للمساهمة في توفير النصح بشأن التشريعات المصرفية وغير ذلك.

كما شملت المقترحات تقديم الخدمات البحثية عن طريق اعتماد سياسة تنمية مستوى التثقيف المصرفي وتوفير الكتب المصرفية والبحوث والتدريب والخدمات الأخرى للعاملين في القطاع.

إضافة إلى دعم الاتحاد للانفتاح على المجتمع المالي العربي بواسطة تشجيع المصرفيين العرب على زيارة العراق والإطلاع على فرص الأعمال مع نظرائهم هناك وإجراء زيارات منتظمة لوفود رسمية في الاتحاد إلى العراق وتشجيع رجال المصارف العرب على التواصل مع المصرفيين العراقيين.

كما سيعمل الاتحاد على المساهمة في تعزيز صورة القطاع المصرفي العراقي، وتأمين مساهمة المصارف العربية في إعادة إعمار العراق عن طريق تحويل مشروعات تنموية واستثمارية والسعي باتجاه ترتيب صيغ تمويل مشترك بين المصارف العربية لتمويل هذه المشروعات وتشجيع المصارف العربية - الأجنبية المشتركة على الدخول في عمليات تمويل مشترك لمشروعات إعادة الإعمار.

وكانت منظمات وهيئات عربية أخرى قدمت عدة مقترحات وتصورات عن مساهمتها في عملية إعادة الإعمار مثل اتحاد إذاعات الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة وغيرها