يترقب الناس هنا اليوم السبت، الاختبار الحقيقي الأول لمجلس النواب في تصديه لمسألة إفلاس «الهيئتين»، لمعرفة مدى قدرة الأعضاء على المناقشة الجادة للأمر الذي طال الحديث عنه شهورا، وانتعش في الأيام الأخيرة بعدما فتحت «الوسط» باب التصريحات الساخنة مع عدد من أعضاء لجنة التحقيق.

المسألة اليوم لا تتعلق ببث الجلسة على الهواء أو على الغبار، أو بثها أرضيا أو فضائيا، كونها تفصيلات مهمة، ولكننا اليوم أمام استحقاق أكبر، لطالما عبر عنه مسئولون في «التأمينات الاجتماعية» على الأقل عبر الاجتماعات النادرة التي تظهر في الصحف، والتي تنبأت بهذا الأمر منذ تسعينات القرن الماضي، وذلك عندما تم إخراج الأجانب من التأمينات (1977) والاقتصار على تأمينهم ضد إصابات العمل فقط، وهم المقدر عددهم اليوم بـ 140 ألفا، وما أعقب ذلك (1986) من خفض الاشتراكات الشهرية للمؤمّن عليهم من 21 في المئة من الرواتب إلى 15 في المئة مع الزيادة المتوقعة من الخارجين من سوق العمل من المتقاعدين، لأن بقاء الميزات التقاعدية على حالها مع انخفاض الدخل، سيعجّل من اختلال الداخل والصادر من الهيئة، الأمر الذي سيودي بها إلى الإفلاس يوما ما.

إن التحقيق في مسألة التجاوزات المالية، وسوء الإدارة، وتدخل الحكومة بالإيعاز بالمساهمة من أموال الناس في مشروعات مختلفة، والاستثمارات غير الحصيفة ربما، وانعدام الشفافية في الفترة الماضية، كلها أمور من الواجب التركيز عليها، فإن هي لم تؤد إلى نتائج حاسمة اليوم، فإنها - على الأقل - ستنبه الإدارتين الحاليتين - وتلك المستقبلية - إلى وجوب مضاعفة الحرص على «أمانة» هذه الأموال.

غير أنه ليس نصرا أن تعود بضعة ملايين من الدنانير هنا أو هناك إلى خزائن «الهيئتين»، بل الأهم، هو التفكير في كيفية إعادة نسب المساهمة الشهرية التي من دونها ستبقى مشكلة «التأمينات» قائمة، ولن ينفع في علاجها وإدارتها فطاحل الاقتصاد والإدارة والاستثمار