أظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها مؤسسة ماكينزي وشركاه والتي تقدم خدمات استشارات عالمية أرقاما مخيفة عن احتمالات البطالة في السنوات العشر المقبلة.

بداية تفترض الدراسة أنه حتى العام 2002 تراوح عدد العاطلين البحرينيين بين 16,000 و 20,000. أيضا بلغ حجم الوظائف المتوافرة في الاقتصاد البحريني للقطاعين الخاص والعام305,000 وظيفة موزعة على الشكل الآتي: 198,000 للأجانب و107,000 للبحرينيين.

هنا يطرح سؤال طبيعي وهو: كم تبلغ نسبة البطالة؟ لغرض التوصل لنسبة البطالة لابد من معرفة حجم القوى العاملة البحرينية أو تلك التي بمقدورها أن تعمل على افتراض أن عدد العاطلين 16,000 فقط. ومعنى هذا أن العدد الكلي للقوى العاملة البحرينية يقف في حدود 123,000. وأما إذا افترضنا أن عدد العاطلين 20,000 عندئذ يبلغ حجم القوى العاملة البحرينية .127,000. من المنطقي أن يتم تقسيم عدد العاطلين المواطنين على عدد أفراد القوى العاملة البحرينية لأنه من المفروض ألا يوجد أي أجنبي في البلاد من دون وظيفة. على هذا الأساس تتراوح نسبة البطالة في أوساط البحرينيين القادرين أو الراغبين للعمل بين 13 في المئة و 15,7 في المئة.

بالتأكيد حتى الآن الوضع سيئ فيما يخص عدد العاطلين لكن القادم أدهى وأمر. تفترض الدراسة أن على الاقتصاد البحريني توفير وظائف لـ 100,000 مواطن حتى العام 2013 أي بمعدل 10,000 في السنة الواحدة. وتوصلت الدراسة إلى هذه الأرقام بعد الأخذ في الاعتبار 50,000 داخلين جددا إضافة لـ 30,000 من النساء وذلك في ظل التوجه العام للاستفادة من طاقات الإناث زائد العاطلين الحاليين والمقدر عددهم بـ 20,000 شخص. وتتخوف مؤسسة ماكينزي وشركاه ألا يرتفع عدد العاطلين إلى 60,000 بحريني حتى العام 2013.

من جهة أخرى تشير الدراسة بشكل غير مباشر الى ظاهرة الفري فيزا والمتاجرة بالبطاقات السكانية للعاطلين. يعمل 45,000 عامل أجنبي في القطاع الخاص إلا أنهم غير مسجلين بطريقة صحيحة. أعتقد أن الإشارة هنا إلى ظاهرة الفري فيزا والتي تعرف بالعمال الأجانب الموجودين في البحرين لوظائف غير محددة. إضافة إلى انه لا تتوافر سجلات صحيحة لـ 7,000 عامل بحريني والإشارة هنا إلى ظاهرة أخرى تعرف بالمتاجرة بالبطاقات السكانية للعاطلين أو الـ CPR.

إنه لمن العار أن نتحدث عن البطالة في صفوف المواطنين في الوقت الذي يوجد نحو 200,000 من العاملين الأجانب في البلاد. تبلغ نسبة العاطلين البحرينيين في حدود 8 إلى 10 في المئة فقط من حجم العمالة الأجنبية. طبعا لا يكمن الحل في طرد أو استبدال وظائف نحو 20,000 أجنبي لأن هذه الطريقة قد تتسبب في إيجاد مشكلات أخرى في الاقتصاد منها هروب رؤوس الأموال من البحرين إلى مناطق أخرى في العالم منها دول الجوار. أيضا هناك شكوك في قدرة العاطلين البحرينيين على ملء كل الوظائف.

ربما تتسبب مسألة البطالة لو تركت من دون علاج إلى تهديد وحدة كيان المجتمع البحريني لأن المجتمع سينقسم على الأقل في المستقبل المنظور إلى قسمين: العاملين والعاطلين. المؤكد أنه ليس بمقدور من تسببوا في إيجاد مشكلة البطالة توفير حلول ناجعة للأزمة إذ إن طريقة تفكير هؤلاء وبرامجهم وخططهم هي المسئولة عن بروز أخطر أزمة اقتصادية تعيشها البحرين.

في ضوء ما تقدم أعتقد أن مصلحة الاقتصاد بل مصلحة البحرين بشكل عام تقتضي تغيير القائمين على إدارة الشأن الاقتصادي في البلاد. وفي هذا السياق أرغب في أن أسجل مناصرتي لقرار جلالة الملك حمد بإسناد مهمة الملف الاقتصادي لعهدة سمو ولي العهد. على الأقل لنرى ما لدى الشيخ سلمان من أفكار لتطوير الاقتصاد