أكد عضو «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية» نزار البحارنة «ضرورة أن يمارس رجال الدين عملهم السياسي من خلال الجمعيات السياسية»، و«إن الجمعية يجب أن توافق على قيادة أي من الوزارات الخدماتية في المملكة في حال عرض عليها ذلك».

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته منتديات البحرين لليوم الثاني على التوالي مع بقية المترشحين لمجلس إدارة «الوفاق» للدورة المقبلة في مركز السنابس الثقافي، وأجاب كل من المترشحين: نزار البحارنة، جواد فيروز، عبد الرؤوف الشايب، عبدالشهيد خلف، عبدالغني مسباح، الشيخ عبدالنبي علي، عبدعلي محمد حسن، محمد جميل الجمري، محمد سعيد أحمد، ميرزا القطري، ميرزا أحمد، نجيب المخرق، ويوسف ربيع، على الأسئلة التي وجهها إليهم مدير الندوة نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة ، والتي تناولت الموضوعات المتعلقة بعدد من الملفات والقضايا الوطنية والسياسية المصيرية التي برزت على الساحة المحلية كالقضية الاسكانية وتبعية رجال الدين وتأثير القرار السياسي والإداري للوفاق على التعامل مع مجلس النواب الحالي، والعمل النسائي بالجمعية، والتعددية السياسية وقضايا التجنيس والتمييز والفساد بجميع أنواعه والبطالة.

وأجمع المترشحون على الموافقة على رد البحارنة المتعلق بالآلية المتبعة في توزيع القسائم الإسكانية التي تعتمد على الراتب الوظيفي للمتقدم بالطلب، والتي وصفها بالخلل، «كونها لا تتيح للعاطلين عن العمل أو ذوي الرواتب الوظيفية الضئيلة الحصول على مسكن ملائم»، مؤكدا «أنه من واجبات الدولة ايجاد الحلول لهذه المسألة».

أما عن الخيار المطروح بشأن التحالف مع الجمعيات الاسلامية التي لا تتوافق مع «الوفاق»، أو مع الجمعيات الليبرالية التي تتوافق معها في الرأي، قال: «إن الحكم في هذا الأمر لا يمكن اطلاقه جزافا»، مشيرا إلى «عدم إمكان فصل الدين عن الدولة».

أما جواد فيروز فقال في رده على ما طرح من سؤال بشأن مشاركته في افتتاح مجلس النواب على رغم كونه مقاطعا، انه «شارك لأنه ينتسب الى مؤسسة حكومية وايضا لكونه نائبا لرئيس المجلس البلدي، ولأن الدعوة جاءته من الديوان الملكي»، نافيا ما تردد بأن «الوفاق تشكل امتدادا للنفوذ الايراني»، مشيرا «إلى أنها اشاعة مغرضة».

واجاب عبدالرؤوف الشايب عن سؤال بشأن امكان تغير الوضع في البلاد في حال احداث تغيير في تركيبة السلطة التنفيذية، «إن ذلك ممكن في حال تغير القائمين على السلطة من الجذور، وفي ظل بقاء الأكفأ والأجدر في السلطة»، وأجمع المترشحون على عدم موافقتهم على رده على سؤال متعلق بامكان حدوث نزاع داخلي؛ في حال سيطرة «الحمائم» أو «الصقور» على مجلس الإدارة، إذ قال: «إن التنويع واختلاف الآراء يؤديان إلى تلاقح في الفكر، والجمعية لا يمكن أن يسير عملها إلا وفق انسجام بينها، وفي حال سيطرة أي من الفئتين على الإدارة فعلى الفئة الأخرى أن تبحث عن جمعية بديلة».

وأكد عبدالشهيد خلف «إن الجمعية تقف موقفا حازما من الأطراف التي تقوم بتسقيط الشخصيات الوطنية أو السياسية التي تخالفها الرأي»، مؤكدا «أن استمرار البطالة والتمييز لا يبرر العنف المدان الذي قد يصادر الحلول المطروحة للأمر برمتها»، معلقا على تراجع انسحاب عدد من المترشحين عن قرارهم «بالأمر الطبيعي».

وأكد عبدالغني المسباح ضرورة ألا ينفرد مجلس الإدارة بقراراته انما باعتماد رأي الغالبية، وبضرورة التنسيق مع الرموز العلمائية، كون ما تمثله إدارة «الوفاق» من نتاج للعلماء.

وقال الشيخ عبدالنبي علي: «إن التمييز الطائفي في التوظيف، يمكن حله عن طريق البحث عن الكفاءات من دون اعتبارات طائفية، ويجب على القيادة السياسية أن تعيد توزيع الوظائف القائمة، وإحالة الآخرين إلى التقاعد المبكر».

وأكد عبدعلي محمد حسن «ضرورة أن تصل الطاقات الشبابية إلى مقاعد مجلس الإدارة للاستفادة منها فيما يتعلق بلجان التخطيط والدراسات»، معللا عدم تنافس عدد من الكفاءات على مقاعد المجلس «بالقناعات الشخصية التي لديهم»، ناصحا من سيتولون قيادة المجلس المقبل «بالحفاظ على مبدء السرية فيما يتعلق بخصوصيات الجمعية».

وأشار محمد جميل الجمري إلى «أن الحل الوحيد للتمييز الطائفي هو ايجاد قانون يجرم التمييز»، مؤيدا «ضرورة توجه رجال الدين المهتمين بالسياسة إلى العمل داخل المؤسسات السياسية».

ونفى محمد سعيد إمكان توجه «الوفاق» لاصدار رأي يخالف رأي الجماهير، معللا حسب قوله «لإن الوفاق تمثل الجماهير والجماهير تمثل الوفاق».

ويؤيد ميرزا أحمد «الفوز بمقاعد المجلس للأكفأ بغض النظر عن كونه رجلا أو امرأة، وضرورة عدم التعامل مع المرأة على أنها أنثى فقط من دون اعتبارات لكفاءتها»، فيما أبدى المترشحون تحفظهم على اجابته بشأن «مخالفة القرار الذي يتخذه مجلس الإدارة في أية قضية سياسية أو اجتماعية مهمة لرأي علماء الدين».

وفيما أبدى المترشحون عدم موافقتهم على الحل الذي اقترحه ميرزا القطري في أن تتبنى «الوفاق» حلاّ يقتضي تعويض ضحايا التعذيب ومعاقبة المتسببين، وفي حال عدم موافقة السلطة على معاقبتهم يمكن اقتصار المطالبة بالتعويض، أو على رده فيما يتعلق «بضرورة عدم تسييس النقابات والجمعيات الأهلية»، أبدى غالبية المترشحين تحفظهم على رد نجيب المخرق «بضرورة العودة إلى دستور العام 1973»، فيما علق على الشروط الحاسمة التي لا يمكن للوفاق المشاركة في الانتخابات النيابية من دونها «بأن تكون المسألة الدستورية قابلة للتعديل».

ونفى يوسف ربيع محاولته إلغاء حال الرموز في «الوفاق»، على اعتبار أن وجودهم في أي مجتمع لا يخلو من أية نواحٍ ايجابية، مشيرا «إلى أن الملف الأول الذي ستتبناه الجمعية بعد تشكيل مجلس الادارة المقبل هو المسألة الدستورية»