أكد محافظ الجنوبية رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة «أهمية تعاون جميع الأطراف والجهات المعنية بالثروة السمكية بالمملكة من الصيادين والنواب المهتمين والمسئولين مع إدارة الثروة البحرية لتحقيق أقصى درجات التعاون والتكامل لهذا القطاع الحيوي، ولتعزيز الإمكانات والآليات التي شملها قانون الثروة البحرية الجديد. هذه الآليات التي تحقق طموحات الصيادين والمسئولين في فتح مجال أوسع لأبناء المملكة في أخذ زمام المبادرة وحماية ما تبقى من المخزون السمكي للمملكة».

موضحا سموه «أن البحرين وللأسف الشديد أمام حقائق صعبة لم يعد من المجدي أبدا اتباع سلوك اللامبالاة وعدم الاهتمام. فتهديد مراعي حضانة الأسماك والقشريات واستنزاف المصائد السمكية وتلويث مياه البحر بشكل مستمر يدفعنا جميعا من مسئولين وصيادين محترفين وهواة ومواطنين إلى التعاون من أجل حماية ما تبقى من هذه الثروة الطبيعية».

وأكد «إن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ستسعى في الفترة المقبلة وبالتعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية إلى العمل معا لبحرنة قطاع الثروة السمكية، والتقليل من الآثار السلبية الناجمة عن النشاط الاقتصادي والاجتماعي على البيئة البحرية إذ من المتوقع إعداد برامج متخصصة لإعادة وتأهيل الصيادين البحرينيين المحترفين وتقديم المشورة العلمية والفنية لتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات هذا القطاع».

مشيرا إلى «أنه تحقيقا للتوجيهات السامية لعاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الهادفة إلى تحقيق فرص العيش الكريم لأبنائه أصبح لزاما على جميع المسئولين والمهتمين والصيادين التعاون والأخذ بالتشريعات وتطبيق القوانين التي وضعت لتنظيم نشاط الصيد البحري بالمملكة. إذ ان هذه القوانين والأنظمة جاءت بعد تشاور ودراسة مستفيضة للإمكانات الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الثروة السمكية والعاملين فيه».

مؤكدا سموه «أن الاتجاه إلى تجربة قطاع الثروة البحرية يدفعنا إلى القول بأن الأمل يحدونا إلى تطبيق هذه القرارات والقوانين لإعادة التوازن لقطاع الثروة البحرية إذ اتضح لنا ان نسبة هجرة الصيادين البحرينيين كبيرة ومقلقة ما يساعد على دخول العمالة الأجنبية التي تسعى بدورها إلى استنزاف الثروة السمكية من دون ضوابط أو حساب لتحقيق أعلى دخل لها»