اتهم النائب محمد خالد، وزير الإعلام نبيل الحمر، بأنه تعمد إهانة النواب نتيجة تصريحاته التي قال فيها إن «مجلس النواب قرر أن يتم بث جلسة التحقيق على القناة الأرضية» وطالب الوزير بالاعتذار عن «محاولاته تقليص قدرة المتابعين على الاطلاع على الحقائق والتحقيق الذي جرى فيما يتعلق بأموالهم على اعتبار أن المجلس - وخلافا لما ذكره الوزير - لم يقرر أن تبث الجلسة أرضيا، إنما كان القرار أن تبث كسابقاتها في القناة الفضائية - التي يستقبلها معظم المشاهدين - وليس على الأرضية - التي لم يعد الكثيرون يستقبلونها - وبالتالي فإن بثها على الأرضية سيقلل من قدرة المواطنين على الاطلاع على الجلسة».

من جانب آخر تباينت آراء المواطنين في أهمية الجلسة الاستثنائية والتي سيناقش فيها تقرير لجنة التحقيق في الأوضاع المالية لهيئتي «التقاعد» و«التأمينات»، إذ أعتبر البعض منهم بأنها لن تكون بالمقدار التي يرجوه النواب ولن تكون خطوة مختلفة عن الخطوات الأخرى لهم سوى أنها أعطيت زخما إعلاميا «لا تستحقه»، في الوقت الذي أكد فيه آخرون أهمية الجلسة وأنها ستكون «مفصلا» قويا للعمل البرلماني و«نقطة تحد للنواب فيما أقسموا عليه من الحفاظ على مصلحة المواطنين»، وانقسم المشاركون في التصويت على موقع «الوسط» الإلكتروني في تفضيلهم أن تكون الجلسة سرية أم علنية، إذ تساوت الأصوات تقريبا بين الخيارين