حمّل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في الأوضاع المالية لهيئتي «التقاعد» و«التأمينات» وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد، ووزير العمل والشئون الاجتماعية السابق عبدالنبي الشعلة بصفته رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية «كامل المسئولية عن التجاوزات المالية والإدارية»، وهذا لا يعفي مجيد العلوي من المسئولية «الجزئية» عن الأخطاء التي اكتشفتها اللجنة.
- اعتبر تقرير اللجنة «التدخل الحكومي المباشر وغير المباشر سببا رئيسيا في تدهور أوضاع الهيئتين». مستندة إلى «فرض الحكومة القسري لاستثمارات وقروض في مؤسسات ومشروعات تخص الحكومة، وشطبها بعد ذلك».
- لاحظ التقرير انخفاض عائد الاستثمار.
- انتقد التقرير تخفيض الاشتراكات، ما تسبب في خسارة تفوق 500 مليون دينار.
- رصدت اللجنة عدة «تجاوزات» في الهيئتين من بينها: عدم التمثيل الإداري الفعال، عدم وجود هيكل تنظيمي وعدم كفاءة إدارة الاستثمار
العدد 491 - الجمعة 09 يناير 2004م الموافق 16 ذي القعدة 1424هـ
