أكدت المصادر الحكومية أن الفريق الوزاري - الذي سيتولى الدفاع عن وجهة النظر الحكومية في جلسة النواب الاستثنائية التي ستنعقد اليوم - لن يثير جدلا بشأن المادة (45) التي تقصر رقابة البرلمان على الثلاثة عشر شهرا الماضية هي عمر المجلس التشريعي، ذلك أن التركيز سينصب على «مناقشة» تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في إفلاس هيئتي «التقاعد والتأمينات»، و«توصياته».

وأوضحت المصادر أن لجنة التحقيق «ليس من شأنها استجواب وزراء أو طرح الثقة».

واتفق رئيس اللجنة فريد غازي مع هذا الطرح، موضحا أن أي استجواب «لن يقدم في الجلسة ذاتها، ولمن أراد من النواب فعل ذلك يمكنه أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس مجلس النواب في وقت لاحق».

وبحسب غازي فإن البداية ستكون بمناقشة أوضاع الهيئة العامة لصندوق التقاعد، ما يعني أن رئيس مجلس إدارتها الوزير عبدالله سيف - الذي التزم الصمت طوال الأسبوعين الماضيين - سيكون في مواجهة «حماس» النواب، الذين يروج بعضهم بأن أحد الوزراء «سيطاح به».

ويقود الفريق الحكومي وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع، بصفته رئيس اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب. ويحضر الجلسة إلى جانبه الوزير سيف، والوزيران مجيد العلوي، وعبدالعزيز الفاضل، وطاقم قانوني رفيع المستوى. ولن يحضر الجلسة وزير العمل والشئون الاجتماعية السابق عبدالنبي الشعلة، الذي يرى متابعون أن المادة (45) تحميه كونه عُين وزيرا بلا حقيبة في آخر تغيير وزاري.

وسيحاول الخطاب الرسمي «تهدئة» النواب، آملا التمكن من إقناعهم بأن ما حدث «أخطاء إدارية»، وليس «تجاوزات هدفها الإثراء غير المشروع».

الحكومة استعدت لأسئلة الجلسة الاستثنائية... ومصادرها:

سنقنع النواب بوجهة نظرنا... ولا حاجة للمادة 45

أكد مصدر حكومي (فضل عدم الكشف عن اسمه) أن فريق الدفاع الحكومي لن يتطرق عند تفنيده لما ورد في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في إفلاس هيئتي التقاعد والتأمينات إلى المادة 45 من قانون مجلسي الشورى والنواب، التي تمنع مساءلة الحكومة عن أمور سبقت انعقاد المجلسين في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2002، على اعتبار أن جلسة النواب الاستثنائية التي ستنعقد اليوم السبت ستكون معنية بمناقشة ما أسمته لجنة التحقيق بـ «تجاوزات وأخطاء أدت إلى خسائر جسيمة»، وليس مناقشة استجواب الوزراء الثلاثة الذين حملهم التقرير مسئولية التجاوزات، وهم وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف، ووزير العمل والشئون الاجتماعية السابق وزير الدولة حاليا عبدالنبي الشعلة، ووزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، ذلك أن ليس من مهمة لجنة التحقيق استجواب وزراء أو طرح الثقة بهم، فذلك منوط بمجلس النواب.

ويعتبر عدد من النواب المادة المذكورة «عائقا» أمام رقابة المجلس النيابي لأعمال السلطة التنفيذية، وهو أمر يبدو «مريحا» لمعارضين قاطعوا انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول العام 2002، و«دليلا» على جدوى مقاطعة برلمان «لا أسنان له». فيما يرى مراقبون أن المادة المذكورة تشبه قانون 56/2002 المثير للجدل والذي ينظر إليه حقوقيون على أنه يحمي المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان من تقديمهم إلى القضاء. لكن رئيس لجنة التحقيق فريد غازي يرى فيها مادة «غير دستورية ويقتصر مفعولها مع ذلك على الاستجواب وطرح الثقة، ولا تسري على لجان التحقيق البرلمانية بدليل أن الحكومة وفرت كل المعلومات المطلوبة، ولم تدفع بهذه المادة، إبان فترة التحقيق».

فريق الدفاع الحكومي

إلى ذلك يقود فريق الدفاع الحكومي أمام مجلس النواب وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع الذي يرأس اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب، وكلف المطوع مسك الملف الدستوري والقانوني في تقرير اللجنة، على أن يقوم الوزير عبدالله سيف بالرد على أسئلة النواب المتعلقة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد التي يرأس مجلس إدارتها منذ نحو سبع سنوات، فيما يقوم الوزير مجيد العلوي بالرد على الاستفسارات المتعلقة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التي يرأس مجلس إدارتها منذ نحو 14 شهرا.

وإلى جانب الوزراء الثلاثة المذكورين سيحضر الجلسة - التي لن تبث على الهواء مباشرة تلفزيونيا - وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل الذي يعد صلة الوصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية . كما سيحضر الجلسة مسئولو الهيئتين، وطاقم قانوني رفيع المستوى.

وسيحاول الخطاب الرسمي «تهدئة النواب»، والتصريح بأن تقرير لجنة التحقيق «ايجابي ومتزن، وفتح عين الحكومة على أخطاء إدارية وتنظيمية»، يجدر بالحكومة تصحيحها، على أن يعالج البرلمان الأخطاء القانونية، ومن بينها العمل على إصدار قانون يدعو إلى رفع الاشتراكات في الهيئتين تدريجيا، والتي خفضها مجلس الوزراء العام 1986 من 21 إلى 15 في المئة، ما أدى إلى خسائر جسيمة تصل إلى أكثر من 500 مليون دينار.

وتأمل الحكومة أن تتمكن من إقناع النواب بأن ما حدث أخطاء «إدارية»، وليس «تجاوزات هدفها الإثراء غير المشروع». كما ستدافع عن أوجه الاستثمار التي انتقدها التقرير، وكذا شطب الديون عن مركز المعارض.

التقاعد أولا

إلى ذلك قال رئيس لجنة التحقيق فريد غازي إنه سيتم مناقشة كل تقرير على حدة، على أن يتم البدء بالهيئة العامة لصندوق التقاعد، من دون أن يكون «للترتيب هذا أية دلالة سياسية»، ما يعني أن الوزير سيف سيكون في واجهة الحدث اليوم السبت، ما يتيح للعلوي «التعلم من أخطاء سيف». وبحسب المصادر النيابية فإن غالبية النواب طلبوا الحديث، ما يعني أن الجلسة قد تطول، وقد لا يمكن الانتهاء من مناقشة تقرير الهيئتين في الجلسة ذاتها.

في هذه الأثناء، يروج عدد من النواب، من كتل مختلفة، بأن أحد الوزراء سيكون مستهدفا، ويؤشر بعضهم على الوزير سيف، كونه رأس مجلس إدارة التقاعد طوال سبع سنوات مضت، بينما «نجى» الوزير عبدالنبي الشعلة (لن يحضر الجلسة اليوم)، حين عين وزيرا بلا وزارة، مسنودا بنص المادة 45، وهذا لا يعني أن الوزير العلوي، الذي حمله تقرير لجنة التحقيق مسئولية «جزئية» سيكون بمنأى عن الاستجواب.

وعلى رغم حديث نواب عن عزمهم تقديم استجوابات، لكن مراقبون يعتقدون أن ذلك أمر «غير مؤكد»، بالنظر إلى التركيبة المحافظة لمجلس النواب، والتي زادتها «بلة» مقاطعة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، التي ينظر إليها الشارع على أنها تيار المعارضة الرئيسي.

فيما قال فريد غازي إن الاستجواب من المفترض أن يقدم في طلب كتابي لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، ويتضمن مذكرة شارحة وتحديدا للنقاط القانونية للتجاوزات. وخلص إلى أن «أي استجواب في جلسة ذاتها لن يقدم». وإذا أراد أحد فعل ذلك فيمكن له بعد الجلسة.

غازي لم يحضر

إلى ذلك، اعتذر غازي عن حضور اجتماع ضم رؤساء الكتل النيابية في بيت النائب الثاني عادل المعاودة «لأسباب خاصة» كما أبلغ «الوسط»، لكن مصادر أوضحت أن غازي تفادى الحضور لكي «لا يلزم نفسه باتفاق قد يكون مخلا بما أدلى بأعمال اللجنة». وينظر مراقبون بـ «ريبة» إلى هذا الاجتماع كون المعاودة قريبا من الظهراني، وكلاهما يميلان إلى الخط الرسمي، فيما أفادت مصادر نيابية أن الضغط الشعبي كبير على كتلة الأصالة السلفية، مطالبة إياها لأخذ موقف «واضح من التجاوزات»، ويزيد من الضغوط على المعاودة بروز جناح يقوده النائب حمد المهندي يتبنى مواقف قد تكون مزعجة للسلطة التنفيذية، فيما يحاول المعاودة «خلق حالة توازن»، يرى متابعون لنشاطه، أنه لا يعدم سبل النجاح فيها.

انتقد تفسير قانونيي المعارضة

غازي: «عدم المساءلة» لا تسري على لجان التحقيق

قال رئيس لجنة التحقيق البرلماني في إفلاس هيئتي التقاعد والتأمينات النائب فريد غازي: «إن أعمال لجان التحقيق تبعد تماما عن أدوات الرقابة الأخرى، مثل الاستجواب وطرح الثقة، وهذا يعني أن نص المادة 45 من قانون مجلسي الشورى والنواب لا يمتد إلى لجان التحقيق».

وانتقد غازي تفسير قانونيين محسوبين على المعارضة المقاطعة للمادة المذكورة، واعتبره «يصب في الاتجاه الرسمي للحكومة، وهو التفسير الظاهر من قراءة نص المادة».

وأضاف «لجان التحقيق لا تصدر عنها قرارات، وعملها تحضيري لما يتخذه المجلس النيابي بعد ذلك من قرارات، وإن السوابق البرلمانية، استقرت على عدم جواز الاحتجاج على أعمال لجان التحقيق التي هي بمثابة العمود الفقري للرقابة البرلمانية، وتختلف عن السؤال والاستجواب وطرح الثقة، لكون هذه الأدوات الرقابية الثلاث تأتي نتيجة عمل النواب الفردي بتقديمها، وهي تختلف عن لجان التحقيق البرلمانية التي تشكل مباشرة من المجلس».

وبيَّن أن لجان التحقيق هي «من صميم العمل البرلماني، وإن لم ينص عليها في الدساتير، فإذا نص عليها دستور مملكة البحرين، بموجب المادة 69، فإن هذا النص يسمو بقاعدته الدستورية الآمرة على القوانين التي أدنى منه، ومن الثابت أن قانون مجلسي الشورى والنواب، صدر بعد الدستور، ونص المادة 45 يصطدم بالقاعدة المشار إليها. وهذا يعني أن المادة المذكورة غير دستورية، وتعد تقييدا لنص دستوري».

وأضاف «نص 45 لا يمكن أن يقيد نصا دستوريا أطلق حرية عمل اللجان البرلمانية، والذي يؤكد هذا أن اللائحة الداخلية أتت بعد قانون المجلسين لتؤكد، وجاءت مطلقة غير مقيدة للنص الدستوري».

وأوضح أن «الحكومة لم تدفع بنص المادة 45 أثناء التحقيق، وهو ما يقطع بأن الحكومة وافقت على إجراءات التحقيق، وعلى مد رقابة لجان التحقيق على الأعمال التي سبقت انعقاد المجلس. وكل ما تقدم يقطع باستبعاد أن تثير الحكومة الاحتماء بنص المادة 45 أثناء مناقشة التقرير حتى التصويت عليه، ويبرز اعتراضها متى ما طرح الاستجواب تمهيدا لطرح الثقة»