يقول أمير المؤمنين علي (ع) «اضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب» وقال أيضا «اتهموا عقولكم فإن من الثقة بها يكون الخطأ» وقال أيضا «ما أعجب برأيه إلا جاهل».

نحن نعتقد بأن الموقف السياسي للمعارضة يجب أن ينطلق من تشخيص علمي وموضوعي وقراءة متجددة للحال السياسية في البحرين. الوضع السياسي في البحرين هو وضع متطور جدا نسبة إلى الوضع قبل العام 2000 بل ومتقدم كثيرا عن غالبية الدول العربية التي سبقتنا في مضمار الإصلاح والانفتاح. وعلى رغم كون الحركة الإصلاحية تسير بخطى ثقيلة فإ نها حتما تسير في الاتجاه الصحيح، وهي بحاجة لتفاعل إيجابي من كل أطراف المجتمع بما فيهم طرفي المقاطعة والمشاركة.

نعم، نحن نتوافق مع الرأي القائل بأهمية التعديل الدستوري، وأن أداة التشريع في البرلمان ضعيفة نسبيا بسبب وجود مجلس معين ينفرد بتعيين أعضائه جلالة الملك ويتمتع بعدد الأعضاء نفسه، كما يتمتع بحق التشريع، ونرى ضرورة معالجة هذه الوضعية، وعدم تأخيرها إلى العام 2006.

إلا أننا نختلف مع دعاة المقاطعة ولوبي الدستوريين في قراءتنا وتشخيصنا للحال السياسية الراهنة في البحرين وفي تصنيف الأولويات الاستراتيجية، وتحديدا في المسائل الآتية:

أولا: إن التطوير والإصلاح السياسي والاقتصادي والتنموي في البحرين وأدوات الضغط السياسي، مثلها مثل أية مملكة دستورية في العالم، لاتعتمد فقط على أداة التشريع. فالتشريع ليس إلا أداة واحدة ضمن عدة أدوات وفـّرها المشرّع لممثلي الشعب. فهناك أدوات الرقابة والمساءلة والاستجواب وطرح الثقة في الوزراء، وهي أدوات ينفرد بها مجلس النواب المنتخب من الشعب، عن مجلس الشورى المعيـّن من الحاكم، وهي أدوات لم يتم اختبارها بالكامل حتى هذا اليوم بعد مرور عام من مولد البرلمان البحريني، وهي أدوات لاتقل خطورة وفعالية عن أداة التشريع. والأهم من عملية التشريع هو توجيه اهتمامات المجتمع وتسخير طاقاته، حاكما ومحكومين، وتعاونهم جميعا، باتجاه معالجة الملفات المهمة وفي مقدمتها ملف البطالة، وملف حقوق الإنسان، وملف المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، ومكافحة الفساد السياسي والإداري والمالي، بل والأهم من ذلك كله هو تعاون المجتمع مع الدولة في قيادة الحركة الإصلاحية ودعمها وحمايتها ممن يتربصون بها.

وما هي ياترى جدوى التشريع إذا لم تكن لدى البرلمان أدوات المساءلة والاستجواب وطرح الثقة في الوزراء، وأصبحت القوانين مجرد حبر على ورق؟ وما الجدوى من العودة إلى دستور 1973 إذا كان المناخ السياسي مشحونا بالتوتر وعدم الثقة مابين الحاكم والمحكوم؟

ثانيا: نحن، دعاة النهج السياسي في التعامل مع دستور 2002، نعتقد بأن إجراءات وفرص التعديل على الدستور من الداخل وأدوات الحراك والضغط السياسي تحت قبة البرلمان هي أفضل بكثير من محاولات التعديل من خارج البرلمان، وأكثر قبولا واحتراما لدى الرأي العام المحلي والدولي. وقد يسأل السائـل كيف ولماذا؟ السبب الأول هو أن الوسائـــل الدستوريــة والقانونيــــة والآليــات المتاحــة للبرلمان ونوّابه وأعضائه أفضل بكثير من الأدوات خارج قبة البرلمــان. وهي أدوات دستوريــة رسمها دستــور 2002، ووضع إطارها ميثاق العمل الوطني، وأعطت للنواب حصانة وحماية من تدخل السلطة التنفيذية، ووفــرت لهم الاعتــراف المحلي والدولي، كما وفـّرت لهم وسائل مخاطبة الإدارات التنفيذية بصورة مباشرة، والحق في طلب المعلومات والبيانات والإحصاءات من إدارات الدولة، والحق في تمحيص البيانات وتدقيقها، والحق في التحقيق البرلماني في أية بيانات وقرارات تصدر من إدارات الدولة ومؤسساتها واتخاذ مايلزم لمحاسبتها وتصحيحها. هذا فضلا عن المساحة الإعلامية الهائلة (في داخل البحرين وخارجها) التي أصبحت ميزة ملحوظة يتمتــع بها أعضاء البرلمان تمكـّنهم من مخاطبــة الرأي العام عبر كل الوسائل الإعلامية الحكومية والخاصة، وطرح رؤاهم ومواقفهم، وتعبئة المجتمع المدني وجذبه لصالحهم. وربما كان تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في قضية إفلاس هيئتي التقاعد والتأمينات، والفزعة الإعلامية والجماهيرية التي صاحبت تقريرها هي أكبر دليل على هذا القول.

ثالثا: ومن الواضح هنا، أن فرص وآليات التعديل على الدستور من خارج قبة البرلمان صعبة وخطيرة. فأول هذه الممارسات هو تبني موقف مقاطعة الانتخابات النيابية، وهو الموقف الذي تفاقم بصورة حادة، ومشحونة بالتوتر والعنف، بل وانحرف عن مساره كثيرا، وأدى إلى تبلور أزمة سياسية وإشكالية دستورية، نحن في غنى عنهما الآن، لاسيما في هذه المرحلة السياسية الجديدة التي قد تؤدي إلى وأد الحراك السياسي، وتعطيل قطار الإصلاح والتنمية وانقسام المعارضة وتشتت جهودها.

برامج وآليات مرتبكة

وأما الآليات والبرامج التي يطلقها دعاة المقاطعة لترويج دعوتهم فهي غير واضحة ومرتبكة كثيرا، بل اعتمدت غالبا على تعبئة الجماهير وتحريضها ضد مجمل المشروع الإصلاحي والتشكيك في صدقيته ونواياه، وأدت إلى انحراف المطلب الدستوري باتجاه مسار التأزيم السياسي ومقاطعة كل مشروعات الإصلاح والتنمية بما فيها البرلمان وأعضاؤه وممثلو المجالس البلدية. ونتيجة لعدم امتلاك دعاة المقاطعة ولوبي الدستوريين للأدوات الدستورية المناسبة نفسها، فقد أدى ذلك إلى إضعاف التجاوب من مؤسسات المجتمع المدني ومن النخب المجتمعية وابتعادها عنهم.

رابعا: إن النقطة الخلافية مع الحركة الإصلاحية يجب حصرها في دائرتها. فالمقاطعة تبلورت بسبب وجود مجلس الشورى ومزاحمته لمجلس النواب في صلاحيات التشريع وتساويه في عدد الأعضاء وهو 40 عضوا لكل مجلس. وهنا يجب علينا تحديد موقفنا بوضوح، هل نحن نعترف بالحركة الإصلاحية والتحولات الهائلة التي جاءت بها أم نعتبرها مجرد مسرحية ولعبة سياسية؟ إذا كان الجواب هو الاعتراف بالحركة الإصلاحية، فعلينا أن نحدد ماهي المسائل التي نعتقد أنها تحتاج لتصحيح وتقويم. والسبب في هذه الملاحظة، هو أن خطابات أخوتنا من دعاة المقاطعة، اختلطت كثيرا. ففيها من يصدق الحركة الإصلاحية ويشهد لحسناتها ويتخوّف من سلبياتها، وفيها من رفض الحركة الإصلاحية بالمطلق واعتبرها مجرّد لعبة سياسية استهدفت سحب البساط من تحت أقدام المعارضة، والفوز باعتراف المجتمع المحلي والدولي. هذه الوضعية أدت إلى تشويه صورة المعارضة البحرينية عموما، والمقاطعة خصوصا، واتهامها بالنفاق السياسي، وهي وضعية بحاجة لمعالجة صحيحة وصادقة.

خامسا: في الوقت الذي تمكنت فيه بعض فصائل المعارضة، التي تبنت المقاطعة، من طرح المطلب الدستوري وتعبئة الجماهير، لاسيما الشباب، لدعم مطلبها، إلا انها فعلا أخفقت في طرح الحلول الدستورية المناسبة. لقد كررنا هذا السؤال للكثير من (خبرائنا الدستوريين) البحرينيين فلم نجد منهم جوابا منطقيا أو حلا عمليا. فهم ينادون أن الحل ببساطة يكمن في العودة إلى دستور 1973، لكنهم لا يعطوننا أية تفاصيل أو تحليل لاختبار هذا الحل وفحص ما إذا كان ذلك حلا دستوريا وقابلا للتطبيق.

وفي الوقت الذي فشل فيه أخوتنا دعاة المقاطعة في طرح حلول عملية وواقعية، نجد أن دعاة المشاركة هم الذين سعوا وتمكنوا فعلا من طرح عدة حلول دستورية ومنطقية، كان أولها خيار تقليص عدد أعضاء مجلس الشورى أو انتخاب نصف أعضائه أو كلهم بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وهناك أيضا مشروع للتعديــل الدستــوري من خلال كتلة عبدالهادي مرهــون وعبدالنبي سلمــان ويوسف زينــل من تحت قبــة البرلمــان، وهناك مشــروع بعمل استفتاء شعبي اقترحــه علينا المحامي محسن مرهون، من خلال دعوة جلالة الملك لتفعيل المادة رقم 43 من دستور 2002، التي تقول إن «للملك أن يستفتي الشعب في القوانين والقضايا المهمة». وهنا يكمن الفرق ويتضح بين النهج الإبداعي والواقعي في التعامل مع التطورات والمتغيرات السياسية، وبين النهج الذي يتبعه الآخرون.

سادسا: نعتقد أن دعوة المقاطعة اختلطت معها عدة أجندة سياسية وحزبية. فكلنا نعلم أن بعض الجمعيات السياسية كانت أصلا ضد دستور 1973 ورفضته وقاطعت البرلمان في السبعينات. وكلنا نعلم أيضا أن بعض الجمعيات السياسية استبانت رغبات أعضائها (الذين أيـّدوا المشاركة) إلا أنها جمّدت هذه الرغبات وأوقفت قرارها النهائي لحين يتبين قرار جمعية «الوفاق»، صاحبة الثقل الجماهيري الأكبر.

بعبارة أخرى، نعتقد أن قرار المقاطعة، بالنسبة إلى البعض، هو في الواقع قرار سياسي حزبي، مغلـّف بمطلب دستوري. وهذا لايعني تشكيكا في صدق نوايا كل دعاة المقاطعة، ولكننا نعتقد أنه قرار تكتيكي تبناه البعض بهدف التحالف مع جمعية «الوفاق» والاستفادة من قاعدتها الجماهيرية العريضة، وشراء بعض الوقت، لحين رسم استراتيجية جديدة.

سابعا: جمهور جمعية الوفاق تحديدا هو الخاسر الأكبر. فالقاعدة الجماهيرية التي تمثلها «الوفاق» هي القاعدة التي أصابها الضيم والظلم الاجتماعي والتمييز لعقود عدة، وجماهيرها هي التي أعادت للمعارضة حيويتها وقوتها وقدمت القرابين والضحايا والشهداء بالجملة في فترة قياسية في تاريخ البحرين المعاصر. والآن غيرها هو الذي يجني الثمار، وهي التي تزداد خسائرها وتـُسلب مكاسبها.

وكان الأجدى أن يتريــّث رموز «الوفاق» فلا يستعجلوا طرح قرار المقاطعة قبل التشاور مع أصحاب الشأن في ساحتهم، لاسيما النخب العلمائية والاقتصادية والمجتمعية. كان الأجدى أن تسود الحكمة مكان العاطفة، والعقلانية مكان الانفعال، وأن يستوعب الرموز فن السياسة، فن الممكن، وفن المناورة واللعبة السياسية.

قراءة الساحة بدقة

كان من الأجدى على الجميع، لاسيما التحالف الرباعي ولوبي الدستوريين البحرينيين، أن يقرأوا الساحة السياسية بعناية ودقة وموضوعية، ويفهموا طبيعة التنافس السياسي بين المدرستين القديمة والجديدة، وأن يدركوا أن المدرسة القديمة نفسها تشتهي العودة إلى ملعب التصعيد والتأزيم السياسي، فهو الملعب الذي تجيد اللعب فيه، ولها خبراتها وقدراتها وأدواتها التي تفننت فيها خلال العقود الثلاثة الأخيرة. كان علينا جميعا أن ندرك أن رموز المدرستين يحاولون جاهدين، كل من ساحته، إثبات صحة نظريتهما وأدواتهما، وأن المدرسة الجديدة هي في الواقع في أشد الحاجة إلى دعم المجتمع لاسيما دعم الجمعيات السياسية التي خرجت للنور، وصارت تعمل بصورة شرعية وحرية لم يسبق لها مثيل في تاريخ منطقة الخليج، بفضل مبادرة المدرسة الجديدة.

كان عليهم أن يدركوا أن لكل مرحلة سياسية ظروفها وخصائصها، وأن ظروف هذه المرحلة وخصائصها تختلف كلية عن المرحلة التي سبقتها، وأننا جميعا بحاجة لرؤى وأساليب جديدة، وعلاقة جديدة مابين الحاكم والمحكوم، وأن أهم مسألة في هذه المرحلة هي التعاون، معا وجميعا، لنقل البحرين بكل حصافة وعقلانية، من إمارة قبلية إلى مملكة دستورية، وأن يتم خلال هذه المرحلة بناء جسر من الثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم، والحرص الواعي لتجاوز العقبات والتحديات التي تضعها المدرسة القديمة نهارا جهارا في وجه الحركة الإصلاحية، والعمل معا لتصحيح أخطاء ومظالم الماضي، ومعالجة الملفات المهمة بصورة عقلانية ومتدرّجة، لا تستهدف اختزال المراحل وحرقها في طلعتها الأولى.

وهنا دعونا نطرح هذا التساؤل: ما الذي نحققه لو أننا تمكنا فعلا من فرض التعديلات الدستورية من خارج قبة البرلمان بالقوة باستخدام أدوات الاستعراض الجماهيري والتفنن في التأزيم السياسي، وتمريغ وجه الدولة والمعارضة في التراب، والدخول في منطقة سوداوية يشوبها الاحتقان والتوتر والتربص وعدم الثقة ما بين المعارضة والحاكم؟ هل هذا ما ننشده فعلا؟

ما المانع أن نعيد قراءة الحال السياسية بكل شجاعة ونتبنى موقفا سياسيا جديدا بروح رياضية عالية؟ ما المانع أن نسجـّل تحفظنا على دستور 2002 وملاحظاتنا عليه وعلى الوعود التي أعطيناها، ولكن في الوقت نفسه نسعى للدخول في هذا الحراك السياسي والبرلماني الجديد واختباره وتطويره تدريجيا من الداخــل وإثبات نظريتنا ورؤيتنا، وأن نشترك معا في تفادي المواجهة والتصــادم مع بعضنا بعضا ومع السلطة، وأن نسعى لمعالجة كل هذه السلبيات التي صاحبت هذه الإشكالية الدستورية بكل تروِّي وحذر؟

ما الضرر في التعاون مع أعضاء البرلمان في كلا الغرفتين، فنحن جميعا في السفينة نفسها، مصيرنا واحد، وإن اختلفت نظراتنا السياسية، لكننا كلنا أبناء الوطن ذاته؟ ما الضرر في طرح التعديل الدستوري، من تحت قبة البرلمان، في مشروع يستهدف توافق ومصالحة وطنية عريضة مع أنفسنا ومع الحاكم، وطي صفحة الماضي والدخول بكل قوة في فصل تاريخي جديد، نتعاون فيه جميعا لدعم المدرسة الجديدة، ومواجهة المدرسة القديمة والتخلص من كل ما علق بمؤسساتنا الرسمية والخاصة من فساد سياسي ومالي وإداري، والعمل بصدق لتطوير ثقافتنا من ثقافة التأزيم السياسي إلى ثقافة التطوير والبناء والتنمية؟ ما الذي يمنع أن نكبر على جراحنا واختلافاتنا، ونرفع علم بلدنا فوق الرايات المذهبية والطائفية والايديولوجية والعرقية؟

ثامنا: الدستور، في أي بلد كان، لا يشكل بالضرورة الضمان النهائي لتأسيس دولة المؤسسات والقانون، وصيانة الحريات العامة، وحماية حقوق الإنسان، وتأسيس مبادئ العدالة والمساواة في المجتمع. فأكبر دستور عرفته الإنسانية، وهو القرآن الكريم، تم انتهاكه وتجاهل مبادئه ونصوصه، من الحكام والمحكومين، في مختلف بلاد المسلمين. بل إن كل الرسالات السماوية نفسها عانت من هذه التجاوزات والانتهاكات ذاتها، من الحكام والمحكومين، في كل بقاع الأرض.

المهم ليس وجود دستور متماسك ومتقدم ويحفظ للشعب وممثليه القدرة على إصدار التشريعات، فالأسباب والأيدي التي خطفت منا دستور 1973، على رغم دعوى البعض من وجاهة ذاك الدستور، قد تخطف منا أيضا دستور 2002 في أي وقت وتحت أي ظرف. ليس هذا هو المهم باعتقادنا، وإنما المهم هو تأسيس مناخ سياسي واجتماعي عقلاني ومتوازن، قوامه الثقة والنزاهة والاعتدال والتعاون والشفافية، وتوافق الإرادة السياسية والشعبية، للعمل معا لتحقيق مجتمع أفضل يحترم الإنسان ودينه وقيمه، ويلتزم بالمواثيق والأعراف الدولية، وفي مقدمتها ميثاقنا الأعلى ودستورنا الأسمى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا عن يمينه أو شماله ألا وهو القرآن المجيد