المساحة:547,030 كم2.

العاصمة: باريس.

عدد السكان: 60 مليونا (منتصف العام 2003).

العملة: اليورو (0,8 يورو يساوي دولارا أميركيا).

الناتج المحلي الإجمالي: 1,441 مليار دولار (2002).

معدل دخل الفرد السنوي: 24,018 دولارا (2002).

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 71 في المئة

الصناعة: 26 في المئة

الزراعة: 3 في المئة

التجارة الدولية: 612 مليار دولار.

نبذة موجزة

يعتبر الاقتصاد الفرنسي واحدا من أكبر عشر اقتصادات في العالم. تشتهر فرنسا بأنها نقطة تجمع لطائرات الأيرباص المملوكة لعدة دول أوروبية منها ألمانيا. في مطلع العام 2002 تخلت فرنسا عن الفرنك وتبنت اليورو عملة رسمية. وتفاجأ الفرنسيون كغيرهم من رعايا مجموعة اليورو بارتفاع قيمة العملة بشكل كبير في فترة قياسية مقابل الدولار إذ بلغت 0,94 للدولار في العام الأول للتداول. إلا أن قيمة العملة ارتفعت إلى أعلى مستوياتها مع إقفال البورصات في العام الفائت إذ تخطت حاجز الدولار الواحد و25 سنتا لليورو. المؤكد أن ارتفاع قيمة اليورو يؤثر سلبا على الصادرات ومن ثم فرص العمل. نالت فرنسا المرتبة 26 من بين 102 دولة في العالم في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2003 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ويعد هذا المركز متأخرا نسبيا، وبدوره يعود للرغبة العارمة لدى أفراد الشعب الفرنسي للخلود للراحة والاستجمام إضافة الى الإجراءات البيروقراطية المعمول بها في فرنسا لدى إنشاء مشروعات تجارية والضرائب المفروضة على صافي دخل المؤسسات التجارية والتي تفوق الـ 33 في المئة. تعرض النمو الاقتصادي لنكسة في العام 2003 إذ بلغ أقل من نصف في المئة على خلفية ارتفاع قيمة اليورو إلا أن مجموعة الإيكنومسيت البريطانية تتوقع زيادة النشاط الاقتصادي بنسبة 1,6 في المئة في العام 2004 و2,2 في المئة في العام 2005 على افتراض تدني قيمة اليورو.

حققت فرنسا فائضا محدودا في الميزان التجاري للعام 2002 إذ بلغت الصادرات 308 مليارات دولار وتتركز على المعدات والسيارات والطائرات والمواد الكيماوية مثل العطور متجهة بالدرجة الأولى إلى دول الاتحاد الأوروبي وخصوصا ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وبلجيكا إضافة الى أميركا.

وتحتل فرنسا المرتبة الرابعة في العالم من حيث حجم الصادرات بعد أميركا وألمانيا واليابان. وقدرت الواردات في السنة نفسها بـ 304 مليارات دولار وتشتمل على المنتجات النفطية والمعدات والعربات والمأكولات والمشروبات قادمة من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الفرنسي تحديات عدة مثل البطالة والعجز في الموازنة العامة وانعكاسات بعض القرارات السياسية للحكومة على الصادرات. ويعاني الاقتصاد الفرنسي من بطالة في حدود 10 في المئة على رغم النمو السكاني الضعيف الذي بلغ أقل من نصف في المئة في العام الماضي. ويعتقد أن السبب الرئيسي لذلك يعود إلى نظام الضمان الاجتماعي المعروف بكرمه إذ إن من الممكن أن يحصل العاطل على ثلاثة أرباع الراتب في حال فقده وظيفته. ويتمثل التحدي الثاني بالعجز في الموازنة العامة إذ تتعرض فرنسا لضغوط للتأكد من أن نسبة العجز في الموازنة العامة لا تزيد عن 3 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي اتفاق وذلك بناء على اتفاق دول مجموعة اليورو. وبحسب إحصاءات العام 2002 قدر العجز بـ 44 مليار دولار مقابل دخل قدره 330 مليار دولار.

من جهة أخرى تعرضت الصادرات الفرنسية إلى أميركا لضغوط بسبب موقفها المعادي للحرب على العراق. ومن المتوقع أن تتأثر الصادرات للدول الإسلامية بتبني الحكومة مشروع القانون الذي سيمنع اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل الرموز والملابس التي تعبر بشكل ظاهر عن الانتماء الديني، وخصوصا الحجاب.

مقارنة بالبحرين

كما هو الحال مع كثير من دول الاتحاد الأوروبي تحقق فرنسا نتائج أفضل من البحرين على أكثر من صعيد. بداية مساحة فرنسا تزيد 764 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن فرنسا أكثر من 60 مليون نسمة مقارنة بـ 700 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي قرابة 718 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. ويمثل الاقتصاد البحريني أقل من واحد في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي. فيما يخص الإحصاءات الحيوية الأخرى يبلغ معدل دخل الفرد السنوي في فرنسا 24,018 دولارا مقارنة بـ 12,500 دولار في البحرين. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فإن معدل دخل الفرد في فزنسا يقف في حدود 27,479 دولارا مقارنة بـ 16,060 دولارا في البحرين. أيضا حققت فرنسا المرتبة 17 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2003 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز 37 للبحرين