التصريحات شيء وما يجري على الأرض شيء آخر، فقبل أشهر قام بالاتصال بي مكتب الوزير مجيد العلوي يدعوني لزيارة معهد البحرين للتدريب بعد طرح عدة مقالات تناقش حق طلاب المعهد في معادلة شهادتهم بجامعة البحرين. وبعد سيل الانتقادات التي وجهتها إلى مدير المعهد محمد درباس الذي قام بتجديد عقد احد الموظفين الاجانب والمعروفين بكتابة البحوث... ذهبت والتقيت مع الوزير هناك إلى أن ابتدأ المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير... قمت بمداخلة وطرحت بعض ما يصلنا في الصحافة من شكاوى إدارية وارباكات اخلاقية... ومن ضعف الكادر الوظيفي في المعهد، وتململ الكثير من البحرينيين لبعض ما يجري في المعهد... المفاجأة الكبرى التي حدثت انه بينما كان الوزير يؤكد أنه في العام 2004 سيقوم ببحرنة كل المعهد وإذا بأحد مدرسي المعهد يفاجئ الوزير بخبر جاء كالصاعقة مفاده ان الإدارة الجديدة قامت بتجديد عقود 44 موظفا من الاجانب حتى العام 2005!... هنا تفاجأ الوزير بالخبر وابدى حزنه قائلا: «انا لا اعلم بهذه العقود».

فخيم في حينها حزن على الحاضرين مغلف بألف تساؤل وتساؤل. الغريب في الأمر هو تكرر العبارة ذاتها ذاته في قضية إفلاس الهيئتين، إذ ذكر أحد النواب «انه تم بيع عدة عقارات من دون علم الوزير مجيد العلوي»، وقمت بسؤال هذا النائب عن ذلك فقال: «فعلا هذا ما حدث حيث تم بيع هذه العقارات دون علم الوزير»، ولما سئل الوزير صحافيا عما جرى قال: «إنما ذلك خطأ إداري...». وهنا أقول:

لا اعلم إن كان هذا المبرر مقبولا ام لا؟ كيف يتم بيع عقارات من دون علم رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات، فهو بيع لعقارات باهظة الثمن وليس بيع صندوق طماطم أو ليمون. ويبقى السؤال: وماذا لو كان في هذا البيع خسارة فادحة لا قدر الله، فهل سيكون مبرر «خطأ إداري» يكفي لتسهيل الكارثة؟ الوزير قال: «التقرير فتح عيني على كثير من الاوضاع أكثر مما اتوقعه» ونحمد الله على ذلك ونتمنى الاقرار بالكا رثة من دون تسهيل الامر ومن دون النظر إلى الاخطاء بدم بارد، لكن ما نريده امورا عملية وليس «بهرجات اعلامية». وفوق كل ذلك وأهم ما في الامر ارجاع أي مال ذهب وتعويض الهيئة عنه ولا يكفي القول إن «الهيئة بخير والمال فائض وهناك مليار أو أكثر» كل ذلك لا يزيد المساهمين من المواطنين خردلة، فذلك لا يرجع لا فلسا ولا دينارا.

ما اقره التقرير على هيئة التأمينات الاجتماعية:

1- قامت الإدارة بتخفيض الاشتراكات من 21 في المئة إلى 15 في المئة وقد تم ذلك بناء على توجيهات حكومية العام 1986 ما سبب خسائر طائلة في الأموال، وعلى رغم ذلك يقول الشعلة إن الحكومة لا تتدخل في الهيئة وهي ذات شخصية اعتبارية.

2- صرف مبلغ قدره (452) ألف دينار باعتباره تبرعات خيرية العام 1999 على رغم عدم وجود أية سلطة قانونية تسمح لمجلس الإدارة بالتبرع بأموال المشتركين. وهنا نسأل الشعلة: كيف سمحت الإدارة بالتبرع؟ فهذه اموال للمساهمين وليست اموالا خاصة للوزير الفلاني أو المدير العلاني! الإدارة مطالبة بإرجاع كل الاموال ومن حق كل المواطنين والمساهمين المطالبة بأموالهم وارجاع كل الاموال.

3- طرح المدير العام للهيئة عرض احد السماسرة شراء عقار مبنى البانوراما الواقع في شارع المعارض لأنه يعاني من مشكلات خطيرة، وتوقع ان السعر سيكون في حدود مليون و300 ألف دينار... تم البيع بالسعر نفسه الذي ذكره المدير! من دون استشارة لأي عقاري «فهناك شبهة واضحة في طريقة البيع» ما رأي العلوي والشعلة في ذلك؟

4- في يوليو تم اتخاذ قرار ببيع مبنى المارينا بلازا، ومبنى الدانة في المنطقة الدبلوماسية ومركز جمانا بناء على مذكرة من إدارة المشروعات توصي بذلك من دون اجراء دراسة توحي بهذا البيع. كل هذه الإرباكات يمر عليها مرور الكرام وكأن شيئا لم يكن.

5- المصاريف التشغيلية لمجمع التأمينات الاجتماعية الكائن في شارع المعارض بلغت 250 ألف دينار في العام 2001 ثم ارتفعت إلى 336 ألف دينار في 2002 علما بأن مدير مكتب الهيئة كان يشرف على إدارة المجمع من مكتبه مقابل راتب شهري قدره (600 دينار) على رغم ضخامة المجمع الذي يحتاج إلى مدير متفرغ ذي خبرة في تسويق وإدارة العقارات. اين الشعلة من ذلك؟ والسؤال: هل الايرادات والمصروفات للمجمع متعادلة؟

6- الوزير السابق للهيئة عبدالنبي الشعلة أقر في اجتماع عقد في 16 مايو/ أيار 2001 ان الهيئة لم تنجح في إدارة مجمع التأمينات وتساءل «كيف يستمر منح المدير هذه الصلاحيات؟» لكن للأسف الشعلة في مقابلته لم يتطرق إلى «عدم نجاح الهيئة في إدارة مجمع التأمينات» بل راح يمتدح كل الإدارات المتعاقبة! ويبقى السؤال: هل توجد ودائع مصرفية إلى التأمينات.

7- تدني عائد الاستثمارات العام 2002 ليصل إلى مبلغ 6,7 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 33 مليون دينار العام 2001.

8- شركة تطوير المنطقة الجنوبية تم انشاؤها بتوجيه من الحكومة بالمخالفة للقانون، والاستثمار في رأس مال الشراكة لم يأت بالنفع ولا العائد المجزي فقد خسرت الشركة اموالا طائلة.

9- الاستثمار الذي تم بشراء الهيئة من النادي البحري وكان ذلك بسبب تدخل الحكومة.

10- المشروعات العقارية للهيئة تدار بواسطة موظفين غير مؤهلين وعلى رغم ذلك فإن العلوي - كما قال التقرير - لم يتخذ إجراءات لتصحيح الأوضاع، واعتبر ان مكافأة عضو مجلس الإدارة بمبلغ «1500 دينار» «ليس بالمبلغ الكبير» يا بلاش!

هذا عن الهيئة واما عن التقاعد فالمقالات القادمة سيكون نقاشنا مع الوزير عبدالله سيف الذي بقي - ولاسف الشديد - صامتا صامتا!