الأسماء التي أعلنها التحالف الرباعي لتشكيلة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري تشير إلى أن «لوبي الدستوريين» هو الذي انتصر بين المتنافسين داخل تيارات المقاطعة، إذ تمكن مدعوما بـالقانونيين و«المتشددين» في «الرباعي» من السيطرة على اللجنة، وأصبح يمسك بأهم ملفات المعارضة، وهو الملف الدستوري، وأبعد كليا من اللجنة أي صوت دعا للمشاركة في الانتخابات، باستثناء المحامي عيسى إبراهيم الذي يمثل «جمعية العمل الديمقراطي»، صاحبة الموقف «السياسي» في المقاطعة. ومن المتوقع أن يعلن اسم الناشطة جليلة السيد رئيسة للجنة. وكانت السيد والمحامي محمد أحمد أعلنا أكثر من مرة أنهما قانونيان، لكنهما هنا يقعان في السياسة على رأسيهما. إن ما جرى يعد الانتصار الثاني للدستوريين، بعد تمكنهم من إقصاء جمعيتي «الوسط العربي»، و«المنبر التقدمي» من اللجنة التحضيرية. معروف أن لوبي الدستوريين انتقد مرارا أداء التحالف الرباعي في تعاطيه مع الملف الدستوري، وكان الدستوريون أيدوا التعاطي مع الخارج للضغط على الجانب الرسمي، ودعموا مشاركة حسن مشيمع وعلي ربيعة في ندوة لندن الشهيرة، في حين كان التحالف الرباعي متحفظا، إذ شارك مشيمع بصفته الشخصية لا بصفته نائبا لرئيس «الوفاق»، وكذلك علي ربيعة. لا يملك التحالف الرباعي تشخيصا واضحا للمشكلة الدستورية، فضلا عن عدم امتلاكه حلا. وهو لم يبدع منذ اتخذ قرار المقاطعة في أي ملف تبناه، وكان متوقعا أن يسلك طريق الفشل في معالجة الملف الدستوري، إلا أن استلام لوبي الدستوريين للملف، يعطي الموضوع بعدا آخر، ويجعل الجانب الرسمي يتوقع من المؤتمر رؤى قانونية وسياسية قد تكون متميزة، تختلف عن تلك التي اعتاد سماعها من التحالف الرباعي المنكفئ. الدستوريون واضحون في موقفهم، وهم اتخذوا قرار المقاطعة منذ أعلن الدستور الجديد في 14 فبراير/ شباط 2002، على أساس عدم القبول بآليات ومضمون التعديلات، بينما ظل التحالف الرباعي مترددا حتى حسم موقفه في سبتمبر/ أيلول 2002.

يتبنى الدستوريون فكرة هجومية، شأنهم شأن القانونيين. لكن التنظير شيء ومواجهة الواقع شيء آخر، فهل ينجح الدستوريون فيما نجح فيه المعارضون التقليديون؟ الوضع أعقد من نعم أو لا