العدد 488 - الثلثاء 06 يناير 2004م الموافق 13 ذي القعدة 1424هـ

الاقتراض من أجل الاستثمار: سياسة حسنة

منصور الجمري editor [at] alwasatnews.com

رئيس التحرير

عندما يقترض شخص ما المال فإنه سيكون للاستثمار في شراء منزل (مثلا)، وهذه هي الحال الاعتيادية، ويعتبر ذلك اقتراضا حسنا. اما إذا اقترض من أجل أن يسافر أو يشتري هدايا فإنه يعتبر اقتراضا غير حسن.

الأمر ينطبق على الحكومة أيضا، فاذا كانت تلجأ للاقتراض من أجل تمويل مشروعات استثمارية فإن الأمر يعتبر امرا حسنا. خصوصا إذا كان ذلك الاستثمار في مشروعات استثمارية لها مردودات بعيدة الأمد.

الحكومة بصدد اقتراض 650 مليون دولار لتمويل مشروع تحديث مصفاة «بابكو» بعد أن رست المناقصة على الشركة اليابانية «جيه جي سي» لتقوم بأكبر تحديث للمصفاة التي أنشئت في العام 1936 لتصفية النفط الخام بمعدل 250 ألف برميل يوميا يتم استيراده من السعودية ولأن التصفية الحديثة تختلف عن متطلبات التصفية القديمة بعد فرض شروط صارمة على المنتجات، فإن «الديزل» الذي تنتجه «بابكو» لا يتم تصديره الا لدول محدودة جدا وهي في طريقها إلى الانتهاء بعد أن تفرض تلك الدول شروطا على نوعية ما يتم تصفيته.

المشروع التجديدي للمصفاة سيخلق حوالي ثلاثة آلاف وظيفة خلال السنوات الثلاث التي سيستغرقها التحديث وهو ما سيساعد على تنشيط الحركة الاقتصادية في هذه الفترة التي يزداد فيها عدد العاطلين.

وكانت الحكومة قد قررت قبل ذلك صرف 1500 مليون دولار لتوسيع مصهر الألمنيوم (ألبا) وهو ما تطلب الاقتراض. وإذا اضفنا إلى ذلك المرفأ المالي الذي يحتاج للاقتراض أيضا، فإننا نلاحظ بأن هذه المشروعات الكبرى تستحق مثل هذا النشاط في التمويل فالبحرين لن تستطيع البقاء في الصدارة إلا إذا استمرت في اقامة المشروعات الكبرى واقترضت من أجل تمويلها.

فنحن بحاجة إلى أكثر من مشروع مشابه لسباق «الفورمولا 1» لتحريك الاقتصاد أكثر خلال الفترة المقبلة خصوصا مع اشتداد المنافسة مع دبي التي استقطبت عددا من القطاعات الاقتصادية كما يشهد لذلك موسم التسوق واقامة المؤتمرات الكبرى واستقطاب سوق الاعلام والإعلان... الخ.

عدة مؤسسات دولية أبدت حسن ثقتها في الأداء البحريني على مستوى التمويل، من بينها مؤسسة «مودي» و«وستاندرد أند بورز» و«جون كابيتال انتليجنس».

ان هذه الصناعات والخدمات التي يتم تطويرها ستجد لها سوقا عالمية واقليمية، ولذلك لن تجد البحرين صعوبة في الحصول على قروض التمويل، وخصوصا أن انفتاح السوق العراقية وتوسع مجالات التعاون بين الدول الخليجية (مع الاصرار عليه) سيوسع من الفرص الاقتصادية التي يمكن أن يستفاد منها لحل مشكلات السوق والبطالة التي نعاني منها

إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"

العدد 488 - الثلثاء 06 يناير 2004م الموافق 13 ذي القعدة 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً