أفاد عضو المجلس البلدي في الوسطى ممثل الدائرة الأولى عباس حسن محفوظ بأنه استنادا إلى قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية ومنها في المادة 14 البند (د) الداعي إلى تنمية أعمال البر والخيرات وصيانة المساجد وانتظام الشعائر الدينية وحماية أموال الأوقاف وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والشئون الإسلامية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية والجهات ذات الاختصاص، واقتراح الأنظمة التي تكفل المحافظة على الأخلاق والآداب العامة والسكينة العامة، فإنه يحمّل إدارة الأوقاف الجعفرية المسئولية التامة عما آلت إليه الأوضاع في منطقة توبلي بخصوص تداعيات الوضع الاجتماعي المتوتر بسبب تلكؤ إدارة الأوقاف في وضع حل جذري لوضعية مسجد العلامة السيد هاشم التوبلاني. وأضاف أنه رفع إلى رئاسة المجلس مذكرة عاجلة على إثر المشاجرة بالأيدي في المسجد، بضرورة التحرك السريع مع الجهات المختصة لاحتواء الموقف ومنع تداعياته على المجتمع.

وقال إن الرئيس يعطي هذا الموضوع أهمية قصوى لما له من آثار اجتماعية كبيرة. وأضاف منوها في الوقت ذاته إلى أن المجلس البلدي حذر إدارة الأوقاف آنذاك في شهر أغسطس/ آب الماضي من اتخاذ أي قرار لا يرقى إلى مستوى اقتناع الأهالي، وطالبه بالتنسيق مع اللجنة الأهلية المنتخبة والمجلس البلدي للوقوف على أنجع السبل للحفاظ على الترابط الاجتماعي ووضع حل يرتضيه المجتمع لإدارة شئون المسجد. وأضاف محفوظ أن إدارة الأوقاف - مع الأسف الشديد - أبدت لا مبالاة متناهية في التعامل مع الموضوع وذلك بعدم الرد حتى تاريخه على مطالب المجلس آنذاك والتي تمثلت في:

- فتح ملف قيّم المسجد وكشف ملابسات وسر بقائه في المسجد على رغم شكوى الأهالي السابقة عن السلوكيات نفسها.

- تشكيل لجنة من الأهالي والمجلس البلدي وإدارة الأوقاف لمتابعة الموضوع وتشكيل إدارة للمسجد.

- مناقشة آلية تحديد أئمة المساجد وحدود صلاحياتهم وذلك بالتنسيق مع كل الجهات ذات الاختصاص.

- تحمل المتسببين في بقائه المسئولية التامة عن أسباب وتداعيات هذه الحادثة وكل من ساهم في استمرار هذا الوضع المشين ومحاسبتهم وإبعادهم عن أمكنتهم العامة التي يشغلونها.

- مطالبة الجهات الأمنية بتشديد الرقابة لمنع السلوكيات الخاطئة.

- المطالبة بأن تأخذ العدالة مجراها ردعا للمستهترين بالحرمات