في لقاء ساخن ضم رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في ديوانية عضو مجلس بلدي المحرق صلاح الجودر مساء السبت الماضي، أكد رؤساء وأعضاء المجالس البلدية على ضرورة إحالة قضية اختلافهم مع وزير البلديات محمد علي الستري بشأن اختصاصات المجالس البلدية وفتح مجلسه في الوزارة لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين، أكدوا أنهم سيرفعون هذه الدعوى إلى القضاء للفصل فيها، فيما دعاهم بعض الحضور إلى الاستقالة الجماعية، لكي يتعاطف معهم جلالة الملك، ويتدخل لحل الأزمة الواقعة بينهم وبين الوزير الستري.

إلى ذلك قال رئيس مجلس بلدي العاصمة مرتضى بدر أن وزير البلديات محمد علي الستري عندما حاول النائب حمد المهندي استجوابه في مجلس النواب استخدم المراوغة في شرحه للمادة (4) من قانون البلديات التي تنص على أن الجهاز التنفيذي له سلطة التنفيذ. وأشار بدر إلى أن وزير البلديات في الاجتماع الأخير بينه وبين رؤساء المجالس البلدية بشأن إشكالية فتح مجلسه الأسبوعي لتلقي شكاوى الأهالي، أكد أن الأجهزة التنفيذية هي أجهزة يستطيع استخدامها في أي وقت، متسائلا: أين الشخصية الاعتبارية للمجالس البلدية، إذ لفت إلى أن الوزراء في حاجة إلى ثقافة اللامركزية، وناشد الملك بالتدخل.

وأضاف «هناك من يريد أن يضع العصا في عجلة العملية الإصلاحية، لو حصل استطلاع للرأي للانتخابات البلدية المقبلة، فستكون نسبة المشاركة 10 في المئة».

أما عضو مجلس بلدي المحرق وصاحب الدعوة صلاح الجودر، فدعا إلى تفعيل مؤسسات المجتمع المدني في دعم التجربة البلدية، والاتجاه لهذه المؤسسات، لوضع آلية صحيحة في الدفاع عن المجالس البلدية للخروج من هذا المأزق، وهذه الآلية بحسب الجودر هي الدعوة إلى عقد اجتماع يضم 50 عضوا من المجلس البلدي، ومن ثم رفع القضية على وزير البلديات إلى القضاء.

كما لفت عضو مجلس بلدي المحرق أيضا حسين عيسى نجيب إلى أن الكثير من الملفات التي ناقشها أعضاء المجالس البلدية، بدأ النواب ينافسون الأعضاء على طرقها، إذ دعا في هذا المجال إلى محاسبة كل من يتجهون بهذه الملفات إلى النواب لحلها.

وفي مداخلة لأحد الحضور، وجه فيها سؤاله للأعضاء: لماذا لا تتجهون للبرلمان لحل هذه الإشكاليات، فأجاب بدر «نحن نلجأ إلى ضمير المواطن الذي أعطانا الثقة، وبذلك ستكون الخطوة المقبلة هي اللجوء إلى القضاء للفصل في اختصاصات المجالس البلدية، وتحقيق طموحات المواطن».

من جهته داخل العضو المؤسس في جمعية المحرق الأهلية يوسف محمد، وطالب بعقد تجمع مع الأهالي لعرض التداخلات في اختصاصات المجالس البلدية مع الوزير، معتبرا ان الأمر متروك للمواطن في هذه القضية قبل اتخاذ أي إجراء، في حين اعتبر متداخل آخر هو أحمد جناحي أن ضعف وقلة وخبرة بعض الأعضاء، تجعلهم في موقع المسئولية، وعليهم أن يدافعوا عن التجربة.

إلا أن إبراهيم بدو أحد المتداخلين كان له موقف آخر، فأكد أن الأعضاء ما داموا يشعرون بالتهميش، فيجب عليهم الاستقالة الجماعية، فإذا وجد جلالة الملك أن الاستقالة كانت جماعية، فسيتدخل ويعطيهم صلاحيات أكبر بحسب رأيه، وأيده في ذلك متداخل آخر هو وليد المرباطي.

من جهته، آثر رئيس مجلس بلدي الجنوبية خالد البوعينين سبيل القضاء، فقال «الإشكالية في أن الجهاز التنفيذي له سلطة التنفيذ، ويجب أن تتضح صورة تبعية هذا الجهاز، هل للوزير أو للمجالس البلدية، إذ لا يرى البوعينين اجتماع جميع الأعضاء أو عقد تجمع أهلي أو اعتصام أو غيره من أشكال الاحتجاج، كما لا يرى الاستقالة أيضا، فرؤساء المجالس هم ممثلي المجالس، ويجب اللجوء إلى القضاء للفصل بين اختصاصات الوزير والمجالس البلدية بحسب رأي البوعينين.

أما عضو مجلس بلدي المحرق مجيد كريمي، فأشار إلى أن رؤساء المجالس البلدية على علم بتجاوزات الوزير، خصوصا عندما فتح مجلسه للنواب، مضيفا «رفعت شخصيا رسالة لرئيس مجلس بلدي المحرق، لكي يرفع رسالة للوزير يحدد لنا فيها يوما مخصصا لأعضاء البلدية، ولم نستلم الرد» إذ حمل رؤساء المجالس تأخرهم في متابعة هذه المواضيع مع علمهم بها، معتبرا أن فتح مجلس الوزير في الوزارة للمواطنين أكبر تهميش للمجالس البلدية