دعا رئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية علي سالم العريض المجالس البلدية إلى عقد مؤتمر شعبي تستعرض فيه أبرز مشكلاتها وتتعرف من خلاله على مقترحات الناخبين وتسترشد بآرائهم، مؤكدا أهمية اللجوء إلى القواعد الشعبية استنادا إلى ما نص عليه الدستور من كون الشعب مصدر السلطات. كما شدد على ضرورة عقد المؤتمر خصوصا بعدما وصل الأمر إلى حد الانغلاق بين المجالس والحكومة بحسب تعبيره.

جاء ذلك في مداخلة له خلال الندوة التي نظمتها مساء أمس الأول جمعية المحامين البحرينية بعنوان «مسيرة المجالس البلدية... رؤية مستقبلية بين الواقع والطموح»، وشارك فيها رئيس المجلس البلدي لمحافظة العاصمة مرتضى بدر، وعضو المجلس البلدي لمحافظة المحرق صلاح الجودر اللذين استعرضا خلالها أبرز المعوقات التي تواجه المجالس البلدية. فمن جهته أكد الجودر ان الاشكالية الرئيسية تكمن في عدم تفعيل مواد قانون البلديات، موضحا بأن الحل سيكون إما من خلال اللجوء إلى القضاء باعتبار أن آخر العلاج الكي كما قال، أو من خلال التعاون مع المجلس النيابي للدفع باتجاه استجواب وزير شئون البلديات. مؤكدا أهمية تكاتف جميع الأعضاء للدفاع عن حقوقهم الشرعية وذلك لأن الوزير- وفق تعبيره - ينتهك حرمة المجالس انتهاكا صارخا.

بينما رأى بدر أن العلاج الأمثل يتمثل في تعديل قانون البلديات إذ تعكف جمعية الوفاق حاليا على ذلك، نافيا في الوقت ذاته أن تكون الجمعية مهيمنة على المجالس، ولكنه ذكر بأنها أبرز الجمعيات دعما لها. وكان بدر قد أشار إلى عدد من المعوقات منها القانون والأجهزة التنفيذية في البلديات وتداخل الاختصاصات مع المحافظات والإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة والمجلس النيابي. كما تطرق بدر خلال حديثه إلى بداية المشكلة وذلك منذ أن صيغ القانون من قبل مجموعة وصفها بالغارقة في ثقافة المركزية، متسائلا كيف يمكن لفاقد الشيء أن يعطيه؟ وذلك بعد إشارته إلى تمسك جلالة الملك باللامركزية وتأسيس خمسة مجالس بلدية بدلا من واحد، منوها في الوقت ذاته بأن المشرع كبل المجالس بسلاسل قانونية. وأضاف بأن مسيرة المجالس عموما واجهتها عدة انقلابات منها قانون المحافظات، وإصدار قرار وزاري خاص بإدارة الخدمات البلدية المشتركة متسائلا عن مدى أهميتها لتنفذ مشروعات وطنية كبرى من دون الرجوع إلى المجالس، إضافة إلى استمرار أوجه التهميش للمجالس من قبل وزير البلديات وذلك من خلال تشكيل لجنة الزوايا أو لجنة توحيد الرسوم البلدية. منوها في هذا الصدد وباستنكار بأنه لا توجد وزارة في العالم لها ستة أجهزة تنفيذية أو ستة وكلاء وزارة باستثناء وزارة البلديات في المملكة.

وقال الجودر إن هناك من يحاول تهميش المجالس وإضعاف أعضائها، أو يحاول الإيهام بأن المشكلة تكمن في تشكيل اللجان من قبل الوزير، أو الإيهام بأن المعضلة هي فتح مجلسه الأسبوعي كما حدث أخيرا. ولكن حقيقة الإشكالية كما ساقها تكمن في قوة الوزير في تنفيذ قراراته بمعنى أي الأجهزة يمكن له الالتفاف بها على المجالس؟ مبينا بأنها الأجهزة التنفيذية في كل بلدية. وأضاف بأنه فيما يخص المجلس الأسبوعي فان للوزير أن يفتحه متى شاء وأن يتحرك في نطاق اختصاصه، ولكن المشكلة تكمن في حضور المديرين العامين وتلقي الأوامر منه مباشرة من دون الرجوع إلى المجالس البلدية. وذكر بأن القانون لم يمنح الوزير صلاحية ذلك باعتبار أن كلا من المجالس والأجهزة لها شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا. مبينا الفرق بين مرسوم 30 لعام 2002 الذي بموجبه تنشئ إدارة الخدمات المشتركة وتتبع وزير الدولة لشئون البلديات، ومرسوم 23 لعام 2002 الذي تم بموجبه تعيين المديرين العامين في درجة وكيل وزارة في البلديات، إذ ذكر بأن المفارقة تكمن في أن الأول يتبع وزير البلديات مباشرة بينما الثاني في البلديات.

ونوه الجودر بأنه حينما يذكر بأن الوزير منسق للبلديات مع الوزارة فانه ليس هناك أي تنسيق من قبله وإلا فان هذا الأمر من اختصاص المحافظين، فالمحافظ بالإضافة إلى الأمور الأمنية له الحق في التنسيق مع وزارات الدولة في نطاق محافظته، وذلك بعد إشارته إلى المادة (50) من دستور المملكة التي بموجبها ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها.

وخلال الندوة ذكر الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري أنه يرى بأن مشكلة المجالس متمثلة في الصلاحيات المتاحة لها إضافة إلى الموازنة، مؤكدا أنه من المفترض أن تضع أية هيئة منتخبة قوانينها ولوائحها وتحدد كادرها، كما شدد على أهمية أن يكون للمجالس موقف موحد وذلك بعد أن نوه إلى رأيه الخاص بأن يقدم جميع الأعضاء استقالتهم إلى جلالة الملك وذلك لأنهم - كما قال - أصبحوا في موضع محرج بين المطرقة والسندان. ومن جهته أكد رئيس جمعية المحامين عباس هلال أهمية توسعة صلاحيات المجالس واستمرار أعضائها في النضال للدفاع عن حقوقهم المشروعة. فيما رأت عضو الجمعية ومدير الندوة شهزلان خميس بأنه في حال رفع دعوى قضائية ضد وزير البلديات يمكن للمجالس كسبها، مؤكدة أن القضاء سيحكم بتنفيذ القانون. وعلى الصعيد ذاته عتبت على الوفاقيين في المجالس عدم التوجه إلى المجلس النيابي واعتبرت مقاطعته بمثابة مقاطعة مصالح الوطن والمواطنين، مشددة على أهمية الخوض في ساحة النضال إذ إن الوضع لا يتغير - كما قالت - بالسلبية