أصدرت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بيانا ثمنت فيه جهود أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في قضية افلاس صندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما دعت الجمعية «جميع العمال والموظفين وجماهير الشعب والقوى السياسية والاجتماعية المختلفة إلى الوقوف صفا واحدا في دعم الجهود المبذولة لمحاسبة المسئولين عن هذه التجاوزات، واحتواء المناورات الجارية للفلفة الأمور واعاقة قيام مجلس النواب بالدور المطلوب منه في اداء الوظائف الرقابية المنوطة به؛ لان القوى المتضررة من الاصلاح تدرك ما يتضمنه هذا التقرير من وقائع تدين تجاوزات الفترة السابقة على الصعيدين المالي والاداري، وخصوصا ان التقرير يمكن ان يشكل منطلقا للتصدي لظواهر الفساد المستشرية التي تعوق التنمية الشاملة وحماية مصالح المواطنين وارزاقهم ولقمة عيش اطفالهم وعوائلهم».

وأضافت الجمعية «ان كل قوى الاصلاح في المجتمع مدعوة اليوم إلى الوقوف بحزم لكي تمضي مناقشة التقرير في الاتجاه السليم، بما يسهم في تكريس هيبة السلطة التشريعية في المجتمع ويؤسس لتقاليد صحيحة في المحاسبة البرلمانية المنتظرة لاداء الحكومة، وتوجيه عملية الاصلاح نحو حماية المصالح الحقيقية المباشرة للمواطنين، ومحاربة مظاهر الفساد والضالعين فيه من شرائح نفعية واسعة بنت ثرواتها على حساب الوطن والمواطنين ومستقبلهم».

واشار البيان الى «ان المنبر الديمقراطي التقدمي يرى ضرورة التعامل مع تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في قضية افلاس التأمينات والتقاعد بجدية ومسئولية من قبل جميع الاطراف، كما يتطلب تعاملا مسئولا اكبر من قبل السلطة التنفيذية التي تسببت بشكل مباشر وعلى مدى السنوات الماضية في ما وصلت اليه الهيئتان من اوضاع، بالاخذ بما جاء في تقرير اللجنة من توصيات وقرارات كفيلة بتصحيح مسيرة صندوقي التأمينات الاجتماعية والتقاعد، والاخذ بهما نحو مستقبل آمن ومضمون للاجيال المقبلة»