دعا المستشار النقابي محمد المرباطي في ندوة في جمعية المنبر الإسلامي عن العلاقة بين النقابة والبرلمان إلى تشكيل لجنة وطنية مؤلفة من الحكومة وأصحاب العمل والعمال تعطى صلاحيات لاتخاذ القرار ووضع الخطط، وتحديد الجهات المسئولة عن فشل الخطط، بعكس الواقع الحالي الذي يتكلم فيه المسئولون عن خطط لحل مشكلة البطالة... لا أحد مسئول عن محاسبة هؤلاء المسئولين، لأنه لا أحد يدري من هو المسئول، داعيا إلى محاكمة المسئولين عن زيادة نسبة البطالة إذا ثبت وجود تلاعب في هذه القضية.

كما طالب بضرورة إيجاد مراكز تدريب وتوجيه الطلبة للتخصصات المناسبة، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات التي تعتمد على الكفاءات الوطنية، إذ لفت إلى أن بعض المؤسسات التجارية يوجد فيها تعصب للمجنسين، والبحرينيين يجري تطفيشهم، بغية طردهم من العمل، كما طالب وزارة العمل بالتأمين ضد البطالة، عبر وضع ضرائب على العمال الأجانب ومن يجلبونهم.

وفرق المرباطي بين النقابة والبرلمان، فأشار إلى النقابة مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، أما البرلمان فهو سلطة من السلطات التي تكون طبيعة النظام السياسي، البرلمان مستقل في قراراته، تنتهي علاقة الناخب بالمنتخب فيه بعد انتخابه، أما النقابي فهو يخضع لناخبيه، ولا يمتلك الاستقلالية في القرار، إذ يخضع للجمعية العمومية للنقابة، لأنه مفوض عن الجمعية العمومية، النيابي لا يخضع لأية رقابة أو أية سلطات فوق سلطاته باعتباره يشكل السيادة، وسيادته يستمدها من الشعب، فهو صاحب سيادة وحصانة أيضا.

وتكلم المرباطي عن مفهوم النقابة تاريخيا، فذكر أن النقابة كما يُعرفها ابن منظور تأتي من كلمة النقيب، والنقيب سيد القوم وعميدهم، كما تطرق إلى طبيعة السلطة في النظام السياسي، مشيرا إلى أن مالك السلطة هو من يتحكم بها، وهو الوحيد القادر على فرض أو إدراك الخير العام، إذا أوضح أن علاقة النقابة بالبرلمان تتحدد من خلال موقع السلطة في الدولة، وطبيعة الحكومات.

وعن طبيعة السلطات، أشار المرباطي السلطة إما أن تكون سيادة الأمة، وهي تختلف عن سيادة الشعب، فالأمة الألمانية كما قال - كان يعبر عنها هتلر، والأمة الإيطالية كان يعبر عنها موسوليني، وبذلك فهي تأخذ في أغلب حالاتها الطابع الفردي، وتستمد دورها من الزعيم، بعكس السيادة الشعبية، التي يكون الشعب فيها مركز السلطة ومصدرا وحيدا للتشريع، ويمارس فيها السلطة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ونبه المرباطي إلى أن علاقة الناخب بالنيابي تأخذ نسبة من الإشكالية، إذ أثار في هذا المجال مجموعة تساؤلات، منها: هل المنتخب وكيل عام عن الشعب؟ وهل تنتهي علاقة الناخب به عند الانتخاب؟ وإذا انتخب الناخب نائبا ما، فهل هذا النائب يمتلك السيادة، بحيث تختزل السيادة في المجلس النيابي، لتنتهي العلاقة بين الناخب والناخبين، أما أن السيادة للشعب؟ وما هو دور الشعب في تحقيق السيادة، وأين تكمن السيادة الشعبية؟

وتطرق المرباطي أيضا إلى النظام الحزبي، مسقطا تعريفه للنظام الحزبي على وضع الجمعيات السياسية في البحرين، فأكد أن هناك ترويجا في الوسط العام للنظام الحزبي، والسؤال: هل يكون النائب في النظام الحزبي أسير الحزب، وبالتالي هل النائب يمثل الشعب أم يمثل الحزب؟ هل يمثل طائفة أو جمعية من الجمعيات أم يمثل الشعب؟ وأجاب على ذلك بأن الكثير من البرلمانيين يؤكدون أنهم يمثلون الشعب، ومن المفترض أن يلتزموا هذه الصفة حتى لو كانوا حزبيين.

وفي حديثه عن البطالة، أكد المرباطي أن البطالة ليست رقما، وإنما حال تراكمية، فالرقم قد يتضاعف، فتزداد البطالة بشكل سنوي، والمطلوب بحسب المرباطي معرفة المصادر المسببة للبطالة، والجهات التي تغذيها، والجهات التي تنتج فرص العمل، وليس المطلوب حل مشكلة البطالة بقرار سياسي، لأن هذه المشكلة إذا كانت متفاقمة، فالقرار السياسي لن يخدمها على طول الوقت، معتبرا أن الحل هو في وجود جهات تراقب سوق العمل