وافق غالبية النواب على الاقتراح برغبة المقدم من رئيس المجلس خليفة أحمد الظهراني بشأن تفعيل القرارات الخليجية بخصوص تسهيل انتقال العمالة الوطنية وزيادة فرص التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف النائب سعدي محمد عبدالله إلى المقترح الحقوق التأمينية أيضا، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تعامل الخليجيين بذلك ولابد من معاملة البحريني في دول الخليج بتلك المعاملة أيضا. وصوّت النواب على المقترح بعد إضافة النائب سعيدي هذه الإضافة إليه.

أما النائب عبدالله العالي فكعادته جعل من عرض المقترح فرصة لسرد مشكلات المواطنين المعيشية، إذ بدأ يقارن بين معاملة الأجنبي والبحريني في القطاع الخاص وبين الاقتراح، مشيرا إلى أنه من «باب أولى» المطالبة بتفضيل العامل البحريني على العامل الأجنبي في القطاع الخاص ومن ثم المطالبة بتساوي البحريني مع الخليجي في دول الخليج. ورأى النائب عثمان الريس أن الاقتراح سيكون له الأثر الاقتصادي الإيجابي في كل دول المنطقة.

من جهته أكد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد محسن العلوي أن هذا الموضوع كان على طاولة البحث في أول اجتماع مع وزراء العمل في دول الخليج، مشيرا إلى أن كثيرا من المؤسسات الحكومية في دول الخليج تعتمد على الموظفين البحرينيين. وأكد العلوي حرص جلالة الملك على تحريك هذا الملف، مشيرا إلى أن جلالته ضغط خلال القمة الخليجية باتجاه حل مشكلة البطالة على مستوى دول الخليج. وأبدى العلوي رغبة الوزارة في التعاون مع المجلس لتنفيذ ما جاء في تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المقترح.

أما النائب علي السماهيجي فأبدى تحفظا بشأن ما ورد في التقرير بخصوص حوادث التسعينات، وأنها أثرت حسبما جاء في التقرير على سمعة الموظف البحريني في دول المجلس.

وكانت اللجنة أوصت بأن تلتزم السلطة التنفيذية بوضع خطط واضحة المعالم، مدعمة بالإحصاءات لإحلال العمالة الوطنية بدل العمالة الوافدة في القطاعين العام والخاص.

كما كان من بين التوصيات وضع خطة استراتيجية للتدريب والتأهيل بالاستغلال الأمثل للموارد المالية التي تحصل عليها وزارة العمل والشئون الاجتماعية من الاهتمام بمجال التدريب في جانب الإدارة العليا، وتفعيل دور اللجنة العليا بين مملكة البحرين ودولة قطر، وكذلك اللجان الثنائية بين المملكة وكل من دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وإذ إن العمالة الوطنية تلاقي تنافسا شديدا من قبل العمالة الوافدة وتشكل تحديا كبيرا أمام انتقال العمالة الوطنية فإن اللجنة وانطلاقا من تأييدها للمقترح وحرصا على الاستقرار الأمني والوظيفي وازدهار الاقتصاد الوطني في دول المجلس أوصت اللجنة بإيجاد جهاز موحد في دول المجلس تناط به مسئولية تنفيذ متابعة قرارات القمم واللجان الوزارية في مجال تسهيل انتقال العمالة الوطنية، وخلق شبكة معلومات تسهل الربط وتبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات ورصد المتغيرات لتمكين الجهاز الموحد من متابعة تنفيذ تلك القرارات، وضرورة إيجاد مراسيم أو أوامر أو قرارات ملزمة لبقية دول المجلس شبيهة بالقرار الوزاري الصادر عن مجلس الوزراء في البحرين وكذلك المرسوم السلطاني لتحذو بقية الدول الحذو نفسه وتمضي بجد في تنفيذ قرارات القمم واللجان الوزارية لتسهيل انتقال العمالة والمعاملة بالمثل