خطأ النائب محمد آل الشيخ عباس عددا من الإحصاءات التي ذكرها رد وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع على السؤال الذي وجهه إليه آل الشيخ بشأن العمالة الأجنبية في القطاع الحكومي.

وبين آل الشيخ أن رد المطوع ذكر أن مجموع عدد الموظفين بعقود خارجية يساوي 2308، والعدد الفعلي هو 2380 أي بفارق 72 موظفا أجنبيا، وبالنسبة إلى التوظيف المحلي بحسب الرد يساوي 828، والعدد الفعلي هو 825 أي بفارق يبلغ 3 موظفين، أما عدد الذين تجاوزا سن الستين فإنه بحسب الرد 170، والصواب هو 168 بفارق 2. ليصبح المجموع الفعلي لعدد الموظفين الأجانب في مختلف أجهزة الدولة يساوي 3205 عوضا عن 3136 المدون برد الوزير المطوع بحسب المذكرة المرفوعة والموقعة منه أي بفارق 69 موظفا.

وأشار الشيخ إلى أن الكثير من عدم التوافق الرقمي في أعداد العاملين عند فرزهم كل بحسب وزارته.

وعلق آل الشيخ بقوله: «طبقا للبيانات والاعداد المرفقة مع المذكرة فانه يتبين أن وزارة التربية والتعليم قد حصلت على الصدارة عن جميع وزارات الدولة في عدد الموظفين الأجانب بعقود خارجية، فقد بلغت 1174، أي بنسبة 43,32 في المئة من مجموع عدد الموظفين الأجانب بعقود خارجية، تليها في الصدارة مباشرة وزارة الصحة التي حصلت على نصيب الأسد فيما يتعلق بالتوظيف المحلي من الأجانب وعددهم 672 أي بنسبة 81,45 في المئة من عدد الموظفين توظيف محلي، في حين تتصدر وزارة الكهرباء والماء فيما يتعلق بعدد الموظفين الأجانب الذين تجاوزوا سن الستين، التي بلغت 54 أي بنسبة 32,14 في المئة من مجموع الذين تجاوزوا سن الستين، وهنا نتساءل عن المبرر الذي جعل الوزارة الى الاحتفاظ بهذا العدد الكبير نسبيا، وهل هناك مبرر مقبول لكل هذا العدد في وزارة لا يتجاوز مجموع العاملين الأجانب فيها 333، أي أن نسبة الذين تجاوزوا سن الستين من مجموع العاملين الأجانب في الوزارة يصل الى 16,5 في المئة فهل هم خبراء ومستشارون وعلماء، لا يمكن الاستغناء عنهم، مع العلم أن ما يعانيه المواطنون من انقطاعات في الكهرباء ليس ببعيد عن ذاكرة أحد، فلا نشعر بتحسن في الكفاءة ولا الأداء الذي قد ينشأ مع وجود هذه الكوكبة من الذين تجاوزوا سن الستين، وهل هناك مسوغ قانوني يجيز للوزارة الابقاء على من تجاوز السن القانونية للتقاعد».

من جهة أخرى أوضح أن الوزارات الخدمية تصدرت الوزارات الأخرى في حجم العمالة الأجنبية وقال: «تصدرت الوزارات الخدمية كوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة الأشغال، بقية الوزارات في حجم العمالة الأجنبية، مع العلم أن الحكومة قد انتهت ومنذ فترة طويلة مبدأ بحرنة الوظائف، وسياسات جادة نحو الاحلال الوظيفي، من أجل الوصول الى بحرنة فاعلة، مع الابقاء على الكوادر التخصصية والاستشارية التي يتم التعاقد معها من الخارج، شريطة أن تكون نواة جيدة ونظيفة (غير ملوثة) للانطلاق نحو التدريب والمناظرة الوظيفية، أو الموظف الظل، مع الأخذ في الاعتبار الاتجاه نحو سياسات التدريب والتأهيل والتطوير الوظيفي من أجل تطوير وتأهيل العمالة الوطنية، الرامية الى توفير المزيد من فرص العمل، والعمل على تنمية الموارد البشرية، من خلال البرامج التدريبية المتقدمة، الهادفة الى رفع مستوى ونوعية القوى العاملة، وهو ما أكده برنامج عمل الحكومة الذي عرض على المجلس الوطني».

وأشار الى أنه ومن خلال البيانات الواردة في رد الوزير تبين أن هناك 3205 موظفين أجانب في الحكومة، في مقابل 31885 موظفا بحرينيا، أي أن نسبة موظفي الحكومة الأجانب حوالي 10 في المئة عند مقارنتهم بالموظفين البحرينيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي نطالب بأن تصل الى أقل قدر ممكن مع المحافظة على التفوق والتقدم الإداري والفني من خلال الخبرات الأجنبية المفيدة التي يمكن أن تضيف الى الخبرات والكوادر البحرينية، مع أهمية أن يرافق ذلك سياسات تصحيحية واضحة تجاه بحرنة هذه الوظائف، مع البدء في تبني سياسات احلال فاعلة ومدروسة، وعادلة ضمن مظلة المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المواطنين والأجانب»

واستنتج آل الشيخ أن نسبة الأجانب تتفاوت من وزارة الى أخرى وأعطى مثالا على ذلك نسبة الموظفين الأجانب في ديوان سمو رئيس الوزراء، فعدد البحرينيين يساوي 79 موظفا، في حين بلغ عدد الأجانب 72 موظفا، أي بنسبة تساوي 94,73 في المئة، وينسحب الوضع بنسبة أقل على المجلس الأعلى للقضاء، الذي يضم 67 موظفا بحرينيا، و23 موظفا أجنبيا، اي بنسبة تساوي 34,32 في المئة يأتي بعده وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، بواقع 16,67 في المئة ثم وزارة الصحة فالأشغال، فالكهرباء فالتربية فالجهاز المركزي للمعلومات بنسبة لا تقل عن 10 في المئة فأمام هذه النسب وإن كانت تبدو بسيطة ولكنها تعطي مؤشرات قد تبعث على القلق في بلد يضم الآلاف من العاطلين المؤهلين، كالمعلمين والأطباء، والمهندسين، والفنيين والكهربائيين وغيرهم من الكوادر، بل أن ديوان الخدمة المدنية الذي يضم 9 أجانب من أصل 237 بحرينيا يجب أن يأخذ على عاتقه مسئوليات التدريب والتأهيل للوصول الى سياسات فاعلة تجاه ما يعرف بالتوظيف العادل بين المواطن والأجنبي، وبذل المزيد من الجهد في اتجاه خلق كوادر بحرينية من رحم الموظفين الأجانب، فليس الديوان يعمل على اتمام اجراءات توظيف البشر، بل يتجاوز الأمر ذلك، فهو معني بتقديم خدمة ما بعد التوظيف التي تأتي أهميته في موقع متقدم، ويتجاوز المهمات التقليدية له، وينطلق نحو التطوير والتحديث الوظيفي والمؤسسي، والبرامجي».

أما الأمر الذي لم يفهمه آل الشيخ بحسب تعبيره فهو «وجود 12 موظفا أجنبيا في وزارات الدولة جنسياتهم من رعايا دول أخرى فأنا سألت عن الجنسيات وجاءني الجواب من رعايا دول أخرى، فما الذي يمكن أن نفهم من هذه الاجابة أم أن محمد المطوع يريد مني أن أتوقع وأن أتنبأ بالجنسيات، فهل هؤلاء يحملون الجنسية الاسرائيلية أم جنسيات أخرى لا يمكن أن يتم التصريح بها، أم أنها «بدون»ولكن من دول أخرى، أم أنهم من المبعدين من بلدانهم أم أنهم لاجئون؟ أم ممن سحبت جنسياتهم، أنا لا أعرف، وأترك الأمر للوزير للرد على هذه الاستفسارات».

وتساءل الوزير المطوع بعد التعليق المطول الذي سرده النائب آل الشيخ وقال «هل هناك مشكلة في وجود 10 في المئة أو أقل من الأجانب في ديوان الخدمة المدنية، ثم أليس شيء جميل أن هناك 90 في المئة من موظفي القطاع العام هم بحرينيون؟».

وعلق الوزير على سؤال آل عباس بأنه ليس سؤالا برلمانيا وإنما هو طلب إحاطة فقط وأنه إذا كانت هناك لدى النائب أسئلة في أمر ما يجب عليه اعداد سؤال يخص ذلك الأمر بدلا من سرده في التعليق»