«الوطنيين» تتقدم باقتراح لمكافحة التمييز بأشكاله

الوسط - محرر الشئون البرلمانية

تقدمت مجموعة «الوطنيين الديمقراطيين» مع عدد من النواب باقتراح برغبة لاضافة مادة الى قانون العقوبات تقضي بمعاقبة كل من يثبت أنه مارس التمييز بكافة اشكاله بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار مع عزله من وظيفته.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس المجموعة عبدالهادي مرهون إن نص المادة المقترح اضافتها الى قانون العقوبات هو:

«يعاقب كل من ثبت أنه مارس التمييز بكافة اشكالة أو أخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة أو الوظائف الخاصة أو اثنائها أو في أي مجال من مجالات الحياة العامة بسبب الجنس أو الاصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو العقيدة أو الرأي السياسي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار مع عزله من وظيفته».

وقال مرهون إن مبررات تقديم هذا الاقتراح تتمثل في تجريم كل أشكال التمييز من خلال بنود تعرف التمييز استنادا الى العهود والاتفاقات والمعاهدات الدولية، وكذلك تجريم كل الممارسات التي تؤدي الى التمييز، بالاضافة إلى تحديد العقوبات في مواجهة كل أشكال التمييز وممارساته.

وأضاف: «وتفعيل ما نص عليه دستور المملكة من مبادئ تتعلق بالمساواة وعدم التمييز وخصوصا في ا لمواد (18) التي تنص على «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة». والمادة (4) التي تنص على «العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن ا لاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة». والمادة (16) الفقرة (ب) التي تنص على «المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون».

مؤكدا مرهون «إن تفعيل ما نص عليه ميثاق العمل الوطني بأن جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، لا تميز بينهم بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وذلك ما أكده جلالة الملك في أول خطاب وجهه الى شعبه عند توليه الحكم في البلاد. وكذلك حسب الباب الثاني المادة رقم (4) من الدستور عن المقومات الاساسية للمجتمع والباب الثاني المادة رقم (18) عن الحقوق والواجبات العامة».

مضيفا «إن مملكة البحرين طرف في الاتفاق الدولي للقضاء على مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري، ناهيك عن تأكيدات جلالة الملك في اكثر من مناسبة وموقع عن أهمية تطبيق مبدأ المساواة والعدالة بالنسبة لجميع افراد الشعب ونبذ التمييز، ومصادقة مملكة البحرين على اتفاق القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة»