رفض النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون طلبا من رئيس المجلس خليفة الظهراني للاعتذار أمام المجلس في جلسة أمس، على إثر تصريح له نشرته «الوسط» دعا فيه مرهون الجماهير إلى تنظيم مسيرات داعمة لتقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع «التقاعد والتأمينات».

وفتح باب النقاش في «تصريح مرهون» اقتراح برغبة تقدم به خمسة نواب إذ وجدت الحكومة الاقتراح فرصة للتعبير عن وجهة نظرها في التصريح واعتبرته «تحريضا غير مبرر»، كما جاء على لسان وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل. وحاول النائب فريد غازي احتواء الموضوع عندما خير الظهراني نائبه مرهون بين الاعتذار أو رفع الأمر إلى اللجنة التشريعية والقانونية المتعلقة بالجزاءات البرلمانية.

@الحكومة تعتبر مرهون مخالفا للقانون... و«النواب» يحتوي الموضوع#

رفض النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون طلبا من رئيس المجلس خليفة الظهراني للاعتذار أمام المجلس في جلسة أمس على إثر تصريح له نشرته «الوسط» دعا فيه مرهون الجماهير إلى تنظيم مسيرات داعمة لتقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع «التقاعد والتأمينات».

وفتح باب النقاش في «تصريح مرهون» اقتراح برغبة تقدم به خمسة نواب إذ وجدت الحكومة الاقتراح فرصة للتعبير عن وجهة نظرها في التصريح واعتبرته «تحريض غير مبرر» كما جاء على لسان وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل.

وحاول النائب فريد غازي احتواء الموضوع عندما خير الظهراني نائبه مرهون بين الاعتذار أو رفع الأمر إلى اللجنة التشريعية والقانونية المتعلقة بالجزاءات البرلمانية.

وعندما برر مرهون تصريحه بالقول: «يحق للنائب التصريح ولا يجوز للحكومة محاسبته على ما يصرح» وبعد دعم النائب عبدالعزيز الموسى لقول مرهون وجد الظهراني ذلك تأكيدا على أن التصريح ليس فيه خطأ أو لبس إذ قال: «كنت أعتقد أن في التصريح لبس وسيصححه مرهون في الجلسة إلا أنه أكد التصريح وهذا أمر غير مقبول».

وكانت الحكومة رفضت رفضا قاطعا الأسلوب الذي تعامل به مرهون مع موضوع «التأمينات والتقاعد» إذ خاطب الوزير الفاضل رئيس مجلس الظهراني مبديا اعتراض الحكومة على ما ورد في التصريح من «تحريض واضح للجمهور للقيام بمظاهرات من أجل دعم عمل لجنة التحقيق في موضوع الإفلاس الاكتواري لهيئتي التقاعد والتأمينات» بحسب ما جاء في تصريح الفاضل.

واعتبر الفاضل دعوة مرهون تخالف القوانين وتجافي ما استقر عليه العمل البرلماني من أعراف وتقاليد «لما فيها من تحريض غير مبرر لا يجوز ولا يليق بنائب في البرلمان أن يقوم به لكونه يشكل خروجا صارخا على ما استقرت عليه التقاليد البرلمانية والقوانين السارية وبما لا يتماشى مع الحرص على رعاية مصالح المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم». وأضاف الفاضل: «إن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب كفلتا الكثير من الوسائل الرقابية والانضباطية التي يجب الالتزام بها واحترامها حماية لمصالح الوطن والمواطنين».

من ناحيته وصف مرهون موقف الوزير الفاضل بـ «المتشنج»، معتبرا ما قام به خطوة استباقية في ممارسة الحظر والتقييد، مشيرا إلى أن ذلك لا يعكس جوهر العملية الديمقراطية في المملكة.

وقدم مرهون الشكر إلى النواب الذين وقفوا معه في جلسة أمس وخصوصا النائبين فريد غازي وعبدالعزيز الموسى، مؤكدا «أن الضروري هو التركيز على كشف الفساد وليس مناقشة تصاريح النواب».

وبرر مرهون تصريحه بالقول: «توفير الدعم والمساندة لتقرير التأمينات ليس إلا». وأضاف: «ليس هذا المجلس للاعتذارات والنفي فقط. هذا المجلس يجب أن يكون همه وحرصه مناقشة الهموم اليومية والمشكلات الوطنية، ومجلسكم الموقر أمضى ثمانية أشهر كاملة وهو يبحث وينقب في التأمينات وأجدها فرصة مناسبة لأشكر رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الشيخ عيسى بن إبراهيم الذي لفت نظر المجلس إلى قرب حدوث إفلاس اكتواري، ما أتاح للمجلس أن يلتقط هذا الخيط ليبحث في جميع حيثيات الوضع».

ودعا جميع الوزراء والمسئولين الذين يحضرون جلسات مجلس النواب إلى أن يتحملوا مسئولياتهم كاملة ويكونوا بمثل شجاعة الرجل الذي اعترف بهذا الأمر وألا يكونوا فقط مرددين لإنجازات كثير منها لم نره على أرض الواقع، ويصوّرون الأمر وكأننا نعيش في الفردوس، بل عليهم أن يتحدثوا عن مواضع الخطأ والتقصير وما يحدث فعلا في إداراتهم والمشكلات التي تعترضهم ويكشفوا عن حقيقة الأمر، ولماذا لا تتم تلبية طلبات المواطنين، والدليل استمرار هذه المشكلات كما هي من دون أن نلمس تقديما يذكر في حلها.

وأضاف: «وفي كل الأحوال، فإن ما دعوت إليه هو أن يقوم المواطنون وجمعيات المجتمع المدني بتوفير الدعم والمساندة بمختلف صورها وأشكالها السلمية وهي حق كفله الدستور من مقالات صحافية، توقيع عرائض وغيرها لمسعى النواب وتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية - ولم أدعُ إلى تجييش الشارع - باعتبار أن ذلك يحافظ على أموال المواطنين ويحقق المصلحة العامة وتتقدم المملكة، والمسيرات التي دعوت إليها مسيرات سلمية شعبية داعمة تحت مظلة القانون ليس إلا، وليس كما فهمها البعض من تسييس أو تجييش»