هل بدأ العد التنازلي لخفوت نبرة تهديد النواب بالاستجواب وطرح الثقة في قضية التأمينات والتقاعد مع تلويح الحكومة باستخدام «فيتو» قانون 45، ورد مجلس النواب بإمكان استجواب المسئولين على تصرفاتهم في فترة انعقاد المجلس فقط؟ دلالة عدم تجاوز مجلس النواب قانون 45 من خلال الطعن في دستوريته، بصفته مرسوما بقانون صدر في الفترة الانتقالية بين صدور دستور 2002 وانعقاد المجلس، أن المجلس النيابي لن يحاسب السلطة التنفيذية على تجاوزاتها قبل انعقاده، مع تمكين الحكومة له من الاطلاع على هذه التجاوزات، ما يعني أن التقرير - إذا صحت معلوماته - مجرد فرقعة إعلامية، لأن المعلومات للعلم فقط بحسب تصريح فريد غازي، ولا يوجد شيء غير العلم، والسكوت مع العلم.

أموال الناس التي أخذت بغير حق قبل انعقاد المجلس لا يمكن محاسبة السلطة التنفيذية عليها، والسؤال: لِمَ أتعب النواب أنفسهم ثمانية أشهر، وتساهلت الحكومة معهم في إبراز الوثائق التي تدينها عن ثلاثة عقود من عمل الهيئتين - بحسب تصريح النائب عبدالنبي سلمان؟ هل ليعلم الناس ويضجروا وينفجروا من الغيظ على أموالهم المهدورة، أم ليحاسب المسيء على تجاوزاته وتضييعه لحقوق الناس؟

حين ظهر نبأ أن النواب يريدون إجراء تعديلات دستورية متزامنا مع أخبار تجاوزات الهيئتين، تم التأكيد أن هذا غير ممكن وفق آليات دستور 2002، وأن الطعن في دستورية قانون 45 بغية تحقيق الرقابة الشاملة على أعمال الهيئتين طوال العقود الثلاثة أمر أكثر سهولة وواقعية، لقدرة النواب على الطعن المباشر في القانون، وهذا سيثبت صدقيتهم في توسيع صلاحياتهم أكثر من طرح التعديلات الدستورية، أما وقد وقف النواب عند عقبة قانون 45 ولم يتجاوزوها، فكل التجاوزات التي كشفتها لجنة التحقيق في إفلاس الصندوقين هي محل شك، وكذلك طرح التعديلات الدستورية أيضا