تركت لجنة مرافق النواب تحديد تعرفة الكهرباء بيد مجلس الوزراء وذلك لأنه الأفضل عمليّا لسرعة تعديلها إن اقتضت الحاجة ذلك.

فقد صوتت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء من حيث المبدأ. وأرجعت اللجنة رفضها إلى عدة أسباب، تتمثل في أن “القانون الحالي يعطي الصلاحية لمجلس الوزراء تحديد التعرفة والتي هي بطبيعتها متغيرة وغير ثابتة، فضلا عن أن تحديد تعرفة الاستهلاك لوحدات الكهرباء والماء يعد من قبيل التفصيلات التي لا تتناولها التشريعات عادة باعتبارها ليست من الأصول الثابتة، بل من الأمور المتغيرة التي يكون محلها اللوائح التنفيذية الصادرة عن السلطة التنفيذية، حتى يسهل تعديلها إذا لزم الأمر ذلك وبصورة سريعة ومن دون اللجوء إلى السلطة التشريعية”.

ورأت اللجنة أن “تحديد التعرفة بقرار من مجلس الوزراء هو الأفضل عمليّا لسرعة تعديلها إن اقتضت الحاجة ذلك”.

وشددت اللجنة على ضرورة مراعاة الأجيال المقبلة وحفظ حقوقها في الحصول على موارد الطاقة الطبيعية من الغاز والنفط، والنظر إلى الآثار البيئية واستهلاك الغاز وانقطاعات الكهرباء؛ لأن خفض التعرفة يعني زيادة في استهلاك الكهرباء.

وأشارت اللجنة إلى أن تحديد تعرفة الكهرباء بقانون يعني أن تحدد تعرفة للبنزين وتعرفة للمكالمات الهاتفية كذلك، ونوّهت إلى أن السلطة التشريعية تمتلك من الأدوات ما يمكنها من الرقابة والاقتراح بتعديل وتغيير كل ما تراه غير منسجم مع مصلحة المواطن.

وفي مذكرة لها، قالت هيئة الكهرباء والماء: “يعطي القانون الحالي الصلاحية لمجلس الوزراء تحديد التعرفة التي هي معيار متغير بتغير قيمة كلفة الكهرباء، فإذا تم تقييدها بماد قانونية واستدعت الحاجة إلى تعديلها فإن ذلك يحتاج إلى تعديل القانون مرة أخرى وهذا ليس في صالح المواطن”.

وأشارت إلى أن جميع دول العالم تحدد تعرفة الكهرباء والماء في القوانين، فتحديدها بقرار مجلس الوزراء فيه مرونة لمصلحة المواطن، ودائما مَّا تتخذ الحكومة القرارات التي تصب في مصلحة المواطن.

وشددت على ضرورة النظر إلى الوضع المالي لهيئة الكهرباء والماء، ففي التسعينيات من القرن الماضي تم خفض التعرفة من 6 فلوس إلى 3 فلوس، ومن 12 إلى 6 فلسا؛ لأن الحكومة رأت أن الوضع المالي لوزارة الكهرباء والماء يسمح بذلك، وكذلك عندما قدم النواب خلال الفصل التشريعي الأول الاقتراح برغبة بشأن خفض تعرفة الكهرباء والماء وإدخال مزيد من وحدات التعرفة المخفضة إلى المباني السكنية، وافقت الحكومة على مدِّ التعرفة المخفضة لتشمل استهلاك الوحدات من وحدة واحدة حتى 3 آلاف بدلا من واحدة وحتى 2000 وحدة فقط.

وأوضحت أن الوضع المالي للهيئة يعتمد على المخصص لها من الحكومة والقروض وما يدخل إليها من مستحقات مالية، لذلك؛ فإن النتيجة المباشرة لخفض التعرفة هو تأثر الخدمات التي تقدمها الهيئة إلى المواطنين والتي يجب أن تكون ثابتة وفي تحسن مستمر وخصوصا في ظل التكنولوجيا المتطورة باستمرار والتي ستنعكس تأثيراتها إيجابيّا على المواطن من حيث خفض كلفة الكهرباء والماء وبالتالي خفض الأسعار.