رغم إعلان المجتمع الدولي دعمه لخطة «المصالحة» التي طرحها الرئيس الأفغاني حامد قرضاي على «طالبان»، فإن تكثيف عمليات التمرد واتساعها في السنوات الأخيرة لا يتركان إلا أملا ضعيفا في نجاح هذه الاستراتيجية، بحسب خبراء.
وحصل قرضاي الخميس الماضي خلال المؤتمر بشأن مستقبل بلاده في لندن على تأييد نحو سبعين دولة لاستراتيجية «اليد الممدودة» التي ينتهجها حيال المتمردين الذين يتخلون عن العنف، مراهنا على أن عددا منهم سيختار تسليم سلاحه لقاء مساعدات مالية ووظيفة.
أما بالنسبة لقادة المتمردين، فقد أعلن قرضاي مرارا قبل المؤتمر استعداده لدمجهم في الهيئات الحكومية بشرط أن يتخلوا عن العنف ويقطعوا صلاتهم بتنظيم «القاعدة» ويعترفوا بالدستور الأفغاني ويدخلوا في عملية انتخابية.
غير أن المجلس الأعلى لحركة «طالبان» رفض مجددا في بيان الخميس إجراء أي مفاوضات قبل انسحاب القوات الدولية التي تعد بنحو 113 ألف جندي في أفغانستان، مؤكدا أن هدفه هو إقامة إمارة إسلامية في هذا البلد.
وعلى الرغم من أن استراتيجية قرضاي تتوجه إلى المقاتلين العاديين الذي يصفهم بـ «الإخوة المضللين» سعيا لحرمان الحركة من قواتها على الأرض، فإن عددا من المسئولين الأفغان والخبراء يعتبرون أن المهمة ستكون صعبة.
وقال الخبير في المسائل الأمنية، النائب أحمد بهزاد، متحدثا لوكالة «فرانس برس»، «لا نعرف كم منهم سيهجر فعلا صفوف «طالبان» للانضمام إلى عملية السلام، وكم منهم سيعود بعدها إلى صفوف المتمردين».
وشكك استاذ العلوم السياسية في جامعة كابول، نصر الله ستانيكزاي، في إمكانية حمل المتمردين تدريجيا إلى الانتقال إلى معسكر السلام من دون تحقيق تنمية اقتصادية مستديمة. وقال «المشكلة الرئيسية تكمن في مستوى البطالة المرتفع الذي يمنح «طالبان» فرص تجنيد كبرى».
وتابع «لكن إن وجد الأفغان العاطلون عن العمل - سواء كانوا من «طالبان» أم لا - فائدة في هذه العملية ووجدوا فرص عمل، فهذا سيضعف آلة التجنيد في صفوف التمرد».
الا أن العقبة الكبرى تكمن في الحماسة التي تحرك عناصر «طالبان» وإحساسهم بأنهم بصدد الانتصار في الحرب ولا سيما بعد توسيع نطاق معاركهم الجغرافي.
وترتفع الخسائر في صفوف القوات الدولية كل سنة منذ ثماني سنوات إلى مستويات قياسية وقد وصلت إلى 520 قتيلا العام 2009، فيما تضاعف حركة «طالبان» هجماتها النوعية وقد استهدفت حتى قلب العاصمة كابول.
كما أن وصول المعارك مؤخرا إلى شمال البلاد وشرقها بعدما كانت هذه المناطق آمنة، يمكن أن يرسخ لدى المقاتلين الإحساس بأن الوقت غير مناسب للتفاوض في وقت يسجلون نقاطا على الأرض.
وإزاء تزايد المعارضة لدى الرأي العام الأميركي لإرسال جنود إلى المستنقع الأفغاني، قرر الرئيس باراك أوباما في ديسمبر/ كانون الأول إرسال تعزيزات عديدها ثلاثون ألف جندي بحلول صيف 2010 بهدف «قلب» مجرى الحرب.
ويرى القادة العسكريون الأميركيون أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لإقناع المتمردين الأكثر تطرفا بأن التفاوض هو السبيل الوحيد.
وقال الخبير الباكستان في مسائل «طالبان» والقاعدة، رحيم الله يوسفزاي، إن «طالبان يعرفون أنه لا يمكن هزمهم، وعلى الولايات المتحدة أن تدرك أنه من المستحيل تحقيق انتصار كامل».
وتبقى هناك صعوبة أخرى، وهي الخلافات في وجهات النظر بين قرضاي والذين حملوه إلى السلطة بعد إطاحة «طالبان» في نهاية 2001. فقد دعا الرئيس الأفغاني قائد الحركة الملا عمر إلى طاولة المفاوضات، في حين يبدو أن واشنطن ترفض ذلك رفضا باتا.
وختم يوسفزاي «كل من الطرفين متمسك بموقفه، والولايات المتحدة تريد أن تتم تسوية الأمور على طريقتها لأنها دفعت أموالا وأرواحا في أفغانستان».
في ما يأتي أبرز النقاط التي تم التوافق عليها في مؤتمر أفغانستان الذي استضافته لندن يوم الخميس الماضي:
- الترحيب بخطط الحكومة الأفغانية لإقناع عناصر حركة «طالبان» المعتدلين بالتخلي عن العنف مع تقديم مساعدات مالية وتأمين وظائف لهم.
ووصف المجتمعون هذه الخطط بأنها تؤمن «موقعا مشرفا في المجتمع لأولئك الذين يبدون استعدادا للتخلي عن العنف والمشاركة في مجتمع منفتح وحر ويحترمون مبادئ الدستور الأفغاني، ويسعون إلى تحقيق أهدافهم السياسية بالسبل السلمية».
- الالتزام بتأسيس وتمويل صندوق لإعادة دمج المقاتلين الذين يتخلون عن العنف. وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أن الدول المشاركة في المؤتمر تعهدت بدفع 140 مليون دولار في السنة الأولى من برنامج إعادة الدمج.
- تعهدت أفغانستان مع الدول المشاركة في المؤتمر بتحقيق نقل المسئوليات الأمنية إلى القوات الأفغانية «بأسرع وقت ممكن».
وقال نص البيان الختامي غن المشاركين رحبوا بهدف «نقل القيادة في عدد من الولايات إلى القوات المسلحة الأفغانية شرط أن تكون الشروط محققة، بحلول نهاية 2010 مطلع 2011».
- رحبت الدول المشاركة «بالهدف المعلن للحكومة الأفغانية بتسلم القوات الأفغانية قيادة غالبية العمليات في المناطق القبلية في غضون ثلاث سنوات وبتسلم مسئولية الأمن على الأرض في غضون خمس سنوات».
- تعهدت القوى الدولية بدعم القوى الأمنية الأفغانية مع العمل على تحقيق هدف رفع عديدها إلى نحو 300 ألف عنصر بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2011.
- اشترط المجتمع الدولي لزيادة المساعدات المباشرة التي يقدمها إلى حكومة أفغانستان بنسبة 50 في المئة في غضون سنتين، بتحقيق كابول تقدما في مجال مكافحة الفساد.
- تبنت الدول المشاركة في المؤتمر مبدأ دعوة خبراء أجانب ضمن «مهمة إشراف وتقييم» في غضون ثلاثة أشهر للتدقيق في تفشي الفساد في أفغانستان
العدد 2704 - السبت 30 يناير 2010م الموافق 15 صفر 1431هـ
