مازال مجلس الشورى يخوض في أعماق مشروع قانون العمل الجديد، ومازال أعضاء مجلس الشورى (ليس الكل طبعا) يسعى جاهدا ومقاتلا من أجل أن يضع بصمته كتاجر وصاحب عمل على القانون الجديد، وذلك من خلال جملة من التعديلات على القانون.

في مقال سابق هاجمتُ بعض أعضاء مجلس الشورى واتهمتُهم بأنهم يسعون لتقويض حقوق العمال وتغليب مصالح أصحاب الأعمال من خلال تعديلاتهم، وهذا الهجوم والاتهام لم يكن جزافا أبدا، ولم يمضِ عليه أكثر من أسبوعين حتى عاد أعضاء مجلس الشورى من جديد لتأكيد ما ذهبتُ له من قبل.

مجلس الشورى في جلسته يوم الإثنين الماضي استمر في مناقشة مواد القانون الجديد، وكعادته عاد من جديد في ممارسة هويته وخلع قناع عضو مجلس الشورى والظهور بالوجه الحقيقي لأصحاب الأعمال عندما أقرّوا «أن لا يعمل العامل في عمل ثانٍ «بارت تايم» دون موافقة صاحب العمل الأساسي»، سعيا منهم لإعادة مفهوم العبودية والرقّ من جديد بصورة مختلفة معاصرة تنسجم والعصر الحديث.

إنها العبودية يا أعضاء مجلس الشورى، فهل تريدون إذلال المواطنين والعمال عندما يكون مصيرهم معلَّق في أيديكم أو أيدي التجار؟

عضو مجلس الشورى بهية الجشي كانت الشجاعة الواضحة بعد وزير العمل مجيد العلوي اللذان رفضا التعديل، حتى ذهبت الجشي للقول وبصراحة وعلنية «هذه عبودية وإذلال، ربّ العمل يحكم في العمل وخارج العمل».

ماذا يريد أصحاب الأعمال أعضاء مجلس الشورى وإلى أين يريدون الذهاب بقانون العمل؟ إذ لم يبقَ أمامهم سوى أن يحوّلوا مسمّى القانون وليطلقوا عليه «قانون التجار».

ليس من حقكم يا من لم ينتخبكم الشعب وجئتم بالتعيين أن تفعلوا ما يحلوا لكم، فجُلُّكم تجّار، وفي عُرْفكم وقواعدكم عندما يكون هناك «تضارب مصالح بين أمرين» يجب أن تعفوا أنفسكم من الدخول في مناقشة ذلك الأمر، فالتاجر لا يمكن أن يعدّل ويشطب في قانون العمل في ظل غياب الأطراف الأخرى، إذ إنها ليست من العدالة أبدا.

حافظوا يا أعضاء مجلس الشورى على ما قد تبقى لكم من سمعة لدى أبناء الشعب، حافظوا على حقوق الناس سواسية ولا فرق بين عامل وتاجر، واخلعوا أقنعتكم وقولوها صراحة، هل مجلسكم مجلس تجار؟