ذكر العضو المنتدب لشركة البحرين للتطوير العقاري (إدامة) عادل العالي، أن وزارة الأشغال طلبت استملاك قطعة أرض في المنطقة الدبلوماسية تملكها (إدامة) في الجهة الواقعة شمال فندق كراون بلازا، من أجل تطوير تقاطع شارع الملك فيصل مع شارع الفاتح من خلال شق شارع فرعي وسط الأرض لربط الشارعين. إلا أن الشركة تعتزم استغلال قطعة الأرض لتوفير مواقف تستوعب 1400 سيارة، باتت أمام خيارين إما التخلي عن مشروعها أو الاعتراض على خطة «الأشغال».

وأشار العالي إلى أنه تمت دراسة الموضوع من كل جوانبه لتحقيق الاستغلال الأمثل للأرض، بما في ذلك احتياجات وزارة الأشغال لشق الشارع المطلوب والاستفادة قدر المستطاع من استثمار الأرض، إذ من المؤمل إنشاء مواقف عامة للسيارات بعمق طابقين تحت الأرض لتلبية متطلبات المنطقة الدبلوماسية المزدحمة جدّا.

بعد طلب «الأشغال» استملاك أرض «إدامة» المخصصة للمشروع

شارع فرعي يهدد إقامة 1400 موقف للسيارات في «الدبلوماسية»

الوسط - محرر الشئون المحلية

ذكر العضو المنتدب لشركة البحرين للتطوير العقاري (إدامة) عادل العالي، أن وزارة الأشغال طلبت استملاك قطعة أرض تملكها (إدامة) في المنطقة الواقعة شمال فندق كراون بلازا، من أجل تطوير تقاطع شارع الملك فيصل مع شارع الفاتح من خلال شق شارع فرعي وسط الأرض لربط كلا الشارعين، إلا أن الشركة كانت تعتزم استغلالها لتوفير مواقف تستوعب 1400 سيارة، وخصوصا أنها تقع في المنطقة الدبلوماسية، وبالتالي بات أمامها خياران إما التخلي عن مشروعها أو الاعتراض على خطة «الأشغال».

وأشار العالي إلى أنه تمت دراسة الموضوع من جميع جوانبه لتحقيق الاستغلال الأمثل للأرض، بما في ذلك احتياجات وزارة الأشغال لشق الشارع المطلوب والاستفادة قدر المستطاع من استثمار الأرض، إذ من المؤمل إنشاء مواقف عامة للسيارات بعمق طابقين تحت الأرض، تتسع إلى 1400 سيارة لتحقيق متطلبات المنطقة الدبلوماسية المزدحمة جدّا.

وبين العضو المنتدب لـ «إدامة» أن «في إطار المساعي للوصول إلى استغلال الأرض في استثمار أفضل، تم التخطيط لإنشاء مبنيين متصلين ببعضهما بعضا على جانبي الشارع، وهو تصميم هندسي رائع يجعل من الموقع علامة بارزة يندر وجودها في المنطقة».

وأضاف العالي «بهذا التوجه تكون الشركة ساهمت في توفير الاحتياجات المطلوبة لوزارة الأشغال لإنشاء الجسر وفق التصاميم المعدة لهذا الغرض، وتوفير مواقف سيارات لمعالجة أزمة المواقف في المنطقة الدبلوماسية، واستثمار الجزء المتبقي من الأرض في إنشاء مبان استثمارية تمر في وسط الشارع، كأفضل استثمار عقاري ممكن لذلك الموقع المتميز».

السبع: التراضي أساس

الانتفاع بالأراضي

من جهته، أكد عضو مجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع، أنه «لا يحق لأية وزارة أو جهة حكومية من الناحية القانونية استملاك الأراضي إلا من خلال قانون الاستملاك، إذ توجد لجنة معنية بالنظر في المواقع المراد استملاكها للتأكد من مدى جدوى استغلالها للمنفعة العامة، ولا يجوز انتزاع الأرض إلا بقبول الطرف الآخر، فالتراضي ضرورة وهو منصوص عليه في قانون الاستملاك الجديد».

وأفاد أنه ليس ضد إقامة شارع يخدم المواطنين ويساهم في تسهيل الحركة المرورية، ولكن يتوقف ذلك على التراضي بين الطرفين، وليس باستخدام القوة في انتزاع ملكيات الآخرين.

ورأى السبع أن «المنفعة العامة إذا استدعت استملاك أي أرض، يجب إخطار صاحبها وإعطاؤه فترة زمنية معقولة وليست مفتوحة، وبعد انتهاء الفترة الزمنية يتم اتخاذ إجراءات الاستملاك وتعويض المالك تعويضا عادلا»، متطرقا إلى وجود «الكثير من الأراضي في محافظة العاصمة معطلة من غير تصنيف بحجة أنها ستستغل للمنفعة العامة، ومضى عليها فترة زمنية طويلة ولم يتم استغلالها، فيما الملاك مستاؤون جدّا من تكبيل أيديهم وعدم قدرتهم على استغلال أراضيهم».

وأوضح أنه عندما كان رئيسا للجنة الفنية بالمجلس «كانت هناك قطعة أرض قريبة من منطقة السيف، حاولنا تصنيفها حتى يتمكن أحد المستثمرين من استثمارها، ولكن توقف المشروع بسبب وجود توجه لإنشاء شارع عليها يمتد إلى المدينة الشمالية، وهذه ليست حجة فهناك مستثمرون يخسرون الملايين بسبب عدم قدرتهم على استخدام أراضيهم في إنشاء مشروعات تعود عليهم بالنفع والفائدة».

وحمل السبع مسئولية ما يجري من تعطيل «المجلس التشريعي بغرفتيه؛ فقانون الاستملاك لايزال في الأدراج فيما البلديون يترقبونه بفارغ الصبر لمعالجة مثل هذه المشكلات وحسم الكثير من المشروعات الخدمية المعلقة، سواء كانت إسكانية أو متعلقة بالبنية التحتية».

البصري: بالإمكان إقامة

كلا المشروعين معا

في المقابل، قال عضو مجلس بلدي العاصمة صادق البصري: إن «وزارة الأشغال من أهم الوزارات التي تعمل على صعيد الخدمات، وهي تسعى إلى التخلص من الازدحامات المرورية، وبالتالي فإن طلبها الحصول على الأرض لا شك يصب في مصلحة المواطنين، وخلال زيارتي ضمن وفد بلدي لهولندا، شاهدت قطارا يمر في وسط عمارة مخترقا الأدوار الأرضية، وبالتالي يمكن عمل أي مشروع من دون أن نخسر مشروع مواقف السيارات أو الطريق الفرعي الذي تعتزم إقامته وزارة الأشغال».

وأردف البصري «التكنولوجيا المتطورة اليوم تساعد على إقامة المشروعات التنموية من دون التأثير على المشروعات المقرر تنفيذها، ففي ألمانيا وقفنا على مشروعات تمر من أسفلها الأنهار من دون أن تتضرر البيئة من جراء توقف التيارات المائية أو يتوقف العمران».

وأكد أن البحرين «بحاجة إلى كلا المشروعين لأنهما يخدمان المواطن، ولكن من دون التنازل عن أحدهما في مقابل الآخر، على اعتبار أن هناك تقنيات حديثة تسمح بإيجادهما في آن واحد معا».