أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس (الجمعة) أن غرفة الاستئناف ستصدر في الثالث من فبراير/ شباط قرارها بشأن الاستئناف الذي قدمه المدعي العام لنقض قرار قضاة المحكمة البدائية المتعلق بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير والذي لم يتضمن تهمة الإبادة.وجاء في بيان للمحكمة أن الحكم سيصدر في جلسة عامة.

وكان قضاة المحكمة البدائية أصدروا في الرابع من مارس/آذار 2009 مذكرة توقيف بحق بالرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور ولكنهم لم يأخذوا باتهام المدعي العام المتعلق بارتكاب إبادة.

ولكن المدعي العام استأنف الحكم في السادس من يوليو/ تموز 2009 طالبا من محكمة الاستئناف تصحيح «خطأ» قضاة المحكمة البدائية. وجاء في القرار الاتهامي أن البشير مسئول عن مقتل ما لا يقل عن 35 ألف مدني من ثلاث اتنيات بين 2003 و2005 وطرد واغتصاب مئات الآلاف منهم ما يثبت، حسب ما جاء في القرار «النوايا الابادية» عند الرئيس السوداني.