قال الزعيم الليبي معمر القذافي أمس (الجمعة) إن ليبيا ستواصل احتجاز ما يقرب من 300 عضو في تنظيم «القاعدة»إلى أجل غير مسمى في السجن بعد أن أتموا مدة عقوبتهم وذلك لمنعهم من شنّ هجمات جديدة.

وأعلن وزير العدل الليبي مصطفى عبد الجليل الخميس رغبته في الاستقالة من منصبه بسبب «معوقات» تمنعه من أداء عمله وخصوصا عدم تمكنه من الإفراج عن 300 سجين برأتهم المحاكم.

وقال الوزير خلال الاجتماع السنوي لمؤتمر الشعب العام (البرلمان) «أمام هذه الصعاب والمعوقات لا يمكنني الاستمرار لعدم قدرتي على تجاوزها وتذليلها».

وأضاف في كلمته التي نقلها التلفزيون الرسمي أن من بين هذه الصعوبات «عدم قدرة اللجنة الشعبية العامة للعدل على تنفيذ أحكام صدرت بالبراءة من أعلى المحاكم الليبية بحق 300 مواطن ليبي لا يزالوا يقبعون في السجن (...) وصدور أحكام بالإعدام في جرائم قتل تم الإفراج عن الجناة دون موافقة ولي الدم»، أي أهل الضحايا.

وقال القذافي أمام عدد من كبار المشرعين الليبيين إن هؤلاء السجناء زنادقة وهم من أتباع أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وإنهم قتلوا عددا من المدنيين ومن رجال الشرطة.

وأضاف في تصريحات بثت على التلفزيون الحكومي «إن إبقاء هؤلاء السجناء في السجون ضروري لأنهم غاية في الخطورة ولأنهم مستعدون لمواصلة مهاجمة الناس في الشوارع أو للسفر إلى مصر أو الجزائر أو أي مكان آخر لشن هجمات».

ودعم سيف الإسلام جهود المصالحة وحث على إصلاح النظام القضائي الليبي ليصبح أكثر عدالة.

وفي العام الماضي كتب قادة الجماعة مراجعة لأفكار «القاعدة» في 400 صفحة وتبنى بعض العلماء الوثيقة واعتبروها مثالا على كيفية إبعاد الشباب عن الانضمام إلى جماعات متشددة عنيفة.

وشنت الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا معارك دامية في ليبيا في التسعينيات أدت إلى مقتل عشرات الجنود ورجال الشرطة في محاولة فاشلة لإسقاط القذافي.

وتساءل القذافي الذي كان يتحدث أمام المؤتمر الشعبي العام في مدينة سرّت عمن يمكنه ضمان ألا يخرج هؤلاء السجناء من السجن ويبدأوا في قتل الأبرياء في الشوارع وشنّ هجمات تفجير.

وأدلى القذافي بهذه التصريحات بشأن السجناء بعد أن طلب وزير العدل الليبي مصطفى عبد الجليل من المؤتمر إعفاءه من مهام منصبه.