قال رئيس مشروع المنازل الآيلة للسقوط في المجلس البلدي الشمالي ممثل الدائرة الأولى سيد أحمد العلوي في تصريح لـ «الوسط» إنه توجد لحد الآن نحو 700 عائلة أخرجت من منازلها الآيلة وهي مازالت تنتظر البدء في البناء، أي أن هناك نحو 700 منزل آيل للسقوط في الشمالية متعطلا بسبب تأخر إقرار الموازنة وإضافتها ضمن مشروع الآيلة. وأضاف أن المجلس رفع 70 حالة حرجة إلى وزارة شئون البلديات والزراعة ضمن المنازل الآيلة للسقوط. تابع العلوي أن «المجلس رفع 1080 حالة لحد الآن لوزارة شئون البلديات والزراعة، إذ تم الانتهاء من بناء نحو 300 منزل سلمت للأهالي».

واعتبر أن الخمسة الملايين المقترحة ضمن موازنة العامين 2009 - 2010 هو تراجع عن المشروع، حتى الـ 10 ملايين التي تناور الحكومة بشأن إقرارها لا تكفي، وقال: «كنا نتوقع المبادرة من الحكومة وليس المناورة والتخلي عن المسئوليات المنوطة بها».

220 منزلا قيد الإنشاء حاليا...

العلوي:70حالة حرجة ضمن «البيوت الآيلة» في «الشمالية»

البديع - صادق الحلواجي

قال رئيس مشروع المنازل الآيلة للسقوط في المجلس البلدي الشمالي ممثل الدائرة الأولى سيد أحمد العلوي في تصريح لـ «الوسط» إن المجلس رفع 70 حالة حرجة إلى وزارة شئون البلديات والزراعة ضمن المنازل الآيلة للسقوط. وذكر أن «بناء عدد كبير من المنازل الآيلة في المحافظة أصبحت رهينة موازنة المشروع التي حصرت بشكل ضيق جدا».

وأضاف العلوي أن «المجلس رفع 1080 حالة لحد الآن لوزارة شئون البلديات والزراعة، إذ تم الانتهاء من بناء نحو 300 منزل سلموا للأهالي».

وبشأن المنازل التي هي قيد الإنشاء، بيّن العلوي أن «المنازل التي قيد الإنشاء نحو 220 منزلا، وتم هدم 140 منزلا حاليا من أجل إعادة البناء ضمن المشروع نفسه، موضحا أنه تم عمل مسح لـ 111 منزلا آيلا مؤخرا، وقطع التيار الكهربائي عن 152 منزلا».

وتابع العلوي «إن المواطنين الذين وافقوا على التصاميم النهائية لمنازلهم 229 مواطنا، علما أن المجلس رفع التصاميم النهائية لـ 268 منزلا».

وأفاد العلوي أنه «تم تسليم 21 منزلا جاهزا ضمن الدفعة الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم حاليا تسليم20 منزلا ضمن الدفعة الثانية».

وفي تفاصيل أكثر، أوضح العلوي أن «المجلس سلم منذ بداية دور الانعقاد الأول له في الدائرة الأولى نحو 76 منزلا جاهزا، وفي الدائرة الثانية 83 منزلا، والدائرة الثالثة 35 منزلا، والدائرة الرابعة 11 منزلا، والدائرة الخامسة 21 منزلا، والدائرة الثامنة 6 منازل، والدائرة التاسعة 90 منزلا، أي ما يعادل 328 منزلا لحد الآن».

وعن طلبات المنازل الآيلة المرفوضة وفقا للعلوي، فقد رفضت الوزارة 35 منزلا لعدم مطابقتها للشروط والمعايير العامة ضمن مشروع المنازل الآيلة.

هذا، وقال العلوي إنه «توجد لحد الآن نحو 700 عائلة خرجت من منازلها وهي مازالت تنتظر البدء في البناء، أي ما يعادل 700 منزل آيل».

ونوه العلوي إلى تداعيات موازنة المشروع المقترحة من الحكومة التي من شأنها أن تسقط المشروع وتعطله على المدى القريب، وذلك بعد أن كانت موازنته مفتوحة وأغلقت بحسب مقترح الحكومة بـ 5 ملايين دينار من المزمع توزيعها مناصفة بمعدل مليون لكل محافظة أو بالمحاصصة بين المجالس البلدية الخمسة (الشمالية والجنوبية والوسطى والمنامة والمحرق)، فيما لو أقرت الموازنة بصورتها الحالية.

واعتبر أن الخمسة ملايين المقترحة ضمن موازنة العامين 2009 - 2010 هي دلالة على التخلي عن المشروع، وأنه حتى الـ 10 ملايين التي يمكن القول بأن الحكومة تناور بشأن إقرارها بعد زيادة 5 ملايين لا تكفي، وقال: «كنا نتوقع المبادرة من الحكومة وليس المناورة والتخلي عن المسئوليات المنوطة بها».

وبين العلوي أن «الموازنة المرصودة حاليا للمشروع لكل محافظة لا تكفي إلا لبناء نحو 15 منزلا فقط، أي بمعدل منزل واحد لكل دائرة، في الوقت يتطلب المشروع نحو 50 مليون دينار كموازنة لتلافي حدوث أزمة وسقوط المشروع نظرا لكثرة عدد الطلبات والمنازل الآيلة، أي ما يعني أن الدولة بحاجة لمضاعفة الموازنة الموجودة حاليا تسع مرات».

وقال العلوي إن «هناك منازل آيلة لا تحتمل التأجيل وخطيرة بحد ذاتها على قاطنيها والأهالي في المنطقة، ونحن لا نتكلم عن مشروع حديقة أو مضمار مشي، فمشروع المنازل الآيلة يعد من أهم المشاريع البلدية الضخمة التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع».

وطالب بأن تكون الموازنة مفتوحة لحين الوصول إلى آخر منزل في كل المحافظات بحسب وعود جلالة الملك، وكذلك باستخدام فائض الدولة في توجيه المشاريع الخدمية بالدرجة الأولى.

هذا، وشدد العلوي على ضرورة تحرك وزير شئون البلديات والزراعة بشكل جدي وحقيقي لدعم هذه المشروع، حيث أن المجلس لم يلتمس الجدية الكافية في دعم هذا المشروع بالموازنة المطلوبة والتحدث بشكل علني وصريح وبيان معاناة آلاف المواطنين الذين سيطول انتظارهم لعشرات الأعوام في ظل هذه الموازنة، مبينا أن «المجلس يطالب ببيان هذه الحقيقة لمجلس الوزراء حتى تحدد المسئوليات بالتالي».

يشار إلى أن المعايير التي يتم التعامل بها في المشروع تتمثل في: ألا يزيد إجمالي دخل الأسرة من جميع المصادر لأفراد الأسرة الأساسية على 600 دينار، وأن يتقدم صاحب الطلب بإثبات يبين أن المنزل آيل إلى السقوط، وهدم بأمر من البلدية من قبل برنامج «البيوت الآيلة إلى السقوط»، وفي حال امتلاك أحد أفراد الأسرة عقارا يجب ألا تتجاوز مساحته 150 مترا مربعا، بالإضافة إلى أن معايير الملكية تنطبق على المنازل الآيلة إلى السقوط وقف الذرية.