وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يسمح للرئيس باراك أوباما بفرض عقوبات على موردي البنزين لإيران ويعاقب بعض النخب في طهران في خطوة تهدف إلى الضغط على طهران لتتخلى عن برنامجها النووي.
وستستهدف العقوبات الشركات التي تصدر البنزين إلى إيران أو تساعد في توسيع قدراتها على تكرير النفط بحرمانها من القروض والمساعدات الأخرى من المؤسسات المالية الأميركية.
وكان مجلس النواب أقر مشروع قانون مماثلا ويجب الآن التوفيق بين الاختلافات في المشروعين قبل أن يصبح قانونا. ويخشى المشرعون وإدارة أوباما من أن يستخدم برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم لتطوير أسلحة، بينما تقول طهران إنه مخصص لأغراض سلمية مثل توليد الطاقة.
ويريد كثيرون في الكونغرس تزويد أوباما بمزيد من السبل للضغط على إيران. وسيضر وقف إمدادات البنزين باقتصاد طهران، وبينما تملك إيران ثالث أكبر احتياطيات للنفط في العالم فإن عليها استيراد 40 في المئة من احتياجاتها من البنزين لتلبية الطلب المحلي لنقص قدرتها على التكرير.
وجاء ذلك فيما اجتمعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وأربعة من نظرائها الأوروبيين الخميس لبحث الملف.
وأعلن مصدر أميركي أن الفرنسي برنار كوشنير والألماني غويدو ويسترويل والبريطاني ديفيد ميليباند، ممثلو ثلاثة أعضاء أوروبيين في مجموعة الست، شاركوا في الاجتماع بالإضافة إلى الإيطالي فرانكو فراتيني. وتسعى القوى الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) بلا جدوى للتفاوض مع إيران التي لا تزال موضع اشتباه القوى الغربية بإخفاء مساعي لتطوير قدرات عسكرية تحت غطاء برنامجها النووي المدني. وبعد أشهر من المأزق تعمل هذه القوى على فرض عقوبات جديدة بحق إيران غير أن الصين مترددة حيالها.
في هذه الأثناء، دعت الصين إلى بذل جهود لاستئناف الحوار مع إيران بشأن برنامجها النووي في خطوة تعرقل جهود وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لكسب التأييد لفرض عقوبات جديدة في الأمم المتحدة على طهران.
وقال وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي أمس الأول للصحافيين في لندن إذ شارك في مؤتمر دولي عن أفغانستان «مسألة إيران النووية يجب حلها بالجهود الدبلوماسية والمفاوضات». وسئل هل جرت أية مناقشة على هامش المؤتمر بشأن فرض عقوبات جديدة على إيران فرد بقوله «نحن نرى أننا يجب أن نركز على استئناف الحوار ومعاودة التفاوض».
وكان يانغ جيه تشي يتحدث بعد اجتماع مع كلينتون التي تسعى جاهدة إلى كسب تأييد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض عقوبات جديدة على إيران.
وفي وقت لاحق صرح وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي إنه التقى مع ممثل للحكومة الفرنسية لمناقشة اتفاق مبادلة اليورانيوم. وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أمس إن متقي التقي مستشارا لم يتم الكشف عن هويته للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا. وقال متقي إنه تم طرح «أفكار جديدة» في الاجتماع من دون تقديم إيضاحات بشأن مضمون أو توقيت المناقشات، وذلك حسبما ذكرت الوكالة الإيرانية. وقال متقي «الاتفاق مازال مطروحا على بساط البحث ونأمل من خلال نهج براغماتي من جانب القوى الكبرى في العالم أن تؤدي المفاوضات إلى نتيجة ملموسة».
إلى ذلك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس (الجمعة) إن الحوار متواصل بشأن مسودة اتفاق لتخصيب اليورانيوم بين إيران والقوى الكبرى على رغم رفض طهران لشروط وضعت لمنع استخدامه في صنع قنابل ذرية.
وقال دبلوماسيون غربيون إن إيران رفضت فعليا الاقتراح الذي توسطت فيه الوكالة الدولية وإن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين الرئيسيين يسعون لتوسيع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية بسبب أنشطتها النووية المتنازع عليها.
وقال المدير العام للوكالة الدولية يوكيا أمانو في أول تصريحات علنية بشأن المواجهة النووية مع إيران منذ أن تسلم مهام منصبه من محمد البرادعي قبل شهرين «الاقتراح مطروح على الطاولة. والحوار متواصل». ولم يقدم أمانو الذي يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس المزيد من التفاصيل.
العدد 2703 - الجمعة 29 يناير 2010م الموافق 14 صفر 1431هـ
حسنا
تمنعون الوقود و التكنلوجيا و العلاقات ووووو لكن لا تسطيعون من الهواء و هو الشيء الوحيد الدي يحتاجه الحر لبقي علي شرار ثورته و حريته