من المقرر أن تجتمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب اليوم (السبت) لوضع «اللمسات الأخيرة» على تقريرها النهائي لموقفها إزاء مشروع الموازنة العامة للدولة، الذي أعلن رئيسها النائب عبدالجليل خليل الخميس الماضي بأن اللجنة ترفض مشروع القانون.
تبسيطا للأمور، فإن نقاط الخلاف الحكومي - النيابي تتمركز على علاوة الغلاء التي غابت عن المستفيدين خلال شهر يناير / كانون الثاني الماضي ويرجح أن تغيب أيضا خلال شهر فبراير / شباط الجاري في ظل تباعد الرؤى الحكومية - النيابية. وقد رفضت الحكومة الموافقة على توصيات «مالية النواب» بشأن استمرار صرف علاوة الغلاء والاكتفاء بصرف مبلغ 15 مليون دينار تضاف إلى موازنة دعم الأسر المحتاجة، فيما اقترح النواب تخصيص مبلغ 70 مليونا لاستمرار علاوة الغلاء في العام 2009، ومبلغ 50 مليونا للعام 2010، إلا أن الحكومة أبدت رفضها لهذا الاقتراح، ما دفع بمالية النواب اتخاذ قرار رفض مشروع الموازنة برمته. ويتعشم النواب في مبادرة إنقاذ حكومية تسبق اجتماع اللجنة منعا لتصدع العلاقة بين الطرفين.
الوسط - علي العليوات
تتجه العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب إلى مزيد من التأزيم على إثر وصول المفاوضات بين الطرفين في مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2009 - 2010 إلى طريقٍ مسدود، بسبب الخلاف على 50 دينارا (علاوة الغلاء). ولم تفلح المدة الزمنية الطويلة التي نُوقشت خلالها الموازنة في رأب الصدع وتوحيد وجهات النظر بين الطرفين، فخرج إعلان رسمي عن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ظهر الخميس الماضي يفيد بأن اللجنة سترفض مشروع الموازنة العامة للدولة.
وتبسيطا للأمور، فإن نقاط الخلاف الحكومي - النيابي تتمركز في علاوة الغلاء التي غابت عن المستفيدين خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي والتي من المقرر أن تغيب أيضا خلال شهر فبراير/ شباط الجاري في ظل تباعد الرؤى الحكومية - النيابية. وقد رفضت الحكومة الموافقة على توصيات «مالية النواب» بشأن استمرار صرف علاوة الغلاء والاكتفاء بصرف مبلغ 15 مليون دينار تضاف إلى موازنة دعم الأسر المحتاجة، فيما اقترح النواب تخصيص مبلغ 70 مليون دينار لاستمرار علاوة الغلاء في العام 2009، ومبلغ 50 مليون دينار للعام 2010، إلا أن الحكومة أبدت رفضها لهذا الاقتراح، ما دفع بمالية النواب إلى اتخاذ قرار رفض مشروع الموازنة برمته. الموقف الحكومي الرافض لعلاوة الغلاء يعتمد في رفضه أساسا على توجيه هذه العلاوة إلى غير المستحقين، إذ تمانع الحكومة صراحة أن يحصل على العلاوة من يصل مرتبه إلى 1500 دينار، وترى الحكومة أن علاوة الغلاء لا يستحقها سوى المسجلين في وزارة التنمية الاجتماعية ومن لا يتجاوز دخلهم 337 دينارا. الجانب النيابي يتمسك بعلاوة الغلاء مدفوعا بضغوط الشارع، ومتحفظا على ما يعتبره «تغييبا للمعلومات من الجانب الرسمي»، ويرى النواب أن الفقر في البحرين يتعدى ما هو مسجل لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وأن هناك شريحة أكبر من البحرينيين بحاجة ماسة لعلاوة الغلاء، وأن مبلغ الـ 15 مليونا لا يتناسب مع حجم المشكلة. الموقف المتصلب الذي تنتهجه الحكومة في التعامل مع النواب فيما يتعلق بالمفاوضات على مشروع الموازنة العامة للدولة ينحو بالعلاقة بين الطرفين لمزيد من التأزيم، فالكتل النيابية أعلنت وقوفها جنبا إلى جنب لمواجهة إلحاح الحكومة على إسقاط الـ 50 دينارا (علاوة الغلاء)، ولا ترى ضيرا في إسقاط مشروع الموازنة من أجلها، وتستعد الكتل النيابية لإشهار «الكارت الأحمر» الرافض للمشروع.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية اليوم (السبت) لوضع «اللمسات الأخيرة» على تقريرها النهائي لمشروع الموازنة العامة للدولة. ويرافق هذا الشحن في أروقة مجلس النواب، تصعيد من جانب الشوريين ضد موقف النواب من مشروع الموازنة العامة، إذ أطلق رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي قبل يومين تحذيرات للنواب من مغبة إقحام المساومات والتجاذبات في مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة، وطالب بـ «سرعة إقرار المشروع حفاظا على المركز المالي لمملكة البحرين».
قال عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد إن كتلة الأصالة لا يمكن أن تبصم على مشروع الموازنة العامة للدولة من دون أن تأخذ الحكومة بالاقتراحات التي توافقت عليها الكتل النيابية.
وأضاف مراد في تصريح إلى «الوسط»: «لا نتمنى أن تصل الأمور إلى هذا الطريق المسدود، وهو ليس من مصلحة الحكومة وليس من مصلحة المجلس كذلك أن تمرر الموازنة بصفة الاستعجال من دون موافقة المجلس النيابي، لأن ذلك سيجعل المجلس غير شريك في وضع الروية الاقتصادية لمملكة البحرين».
واستغرب مراد الاتهامات التي كالتها الحكومة إلى النواب بعدم التعاون لتمرير مشروع الموازنة، وقال: «الحكومة في آخر اجتماع بخصوص مشروع الموازنة اتهمت النواب بعدم التعاون، وهذا أمر مستغرب فالنواب على درجة عالية من التعاون لتمرير مشروع الموازنة، ونحن نلاحق الحكومة من أجل الحصول على المعلومات، قد تلقينا وعودا بأن نزود في اجتماع الخميس الماضي بالمعلومات ولكن المعلومات لم تقدم وفرض علينا مبلغ الـ 15 مليون دينار، كما أن الحكومة تحفظت عن الإفصاح عن مقدار الفائض، فمن الضروري إطلاع النواب على هذه المبالغ، وفي حال كان الفائض ليس بالمستوى المطلوب قد نتراجع عن طلباتنا.
وأضاف «المجلس النيابي وافق على جميع بنود وأرقام الموازنة العامة والخلاف على موضوع علاوة الغلاء والآيل للسقوط، ومن المفترض أن تضع الحكومة تعاون المجلس في الحسبان».
وعن السيناريوهات المتوقعة لمشروع الموازنة، قال مراد: «إن المعلومات تفيد بأن الحكومة تتجه لسحب مشروع الموازنة خلال اليومين المقبلين»، وأضاف «نأمل في ظل الأوضاع الحالية أن لا يكون هناك تأزيم بين السلطتين»، لافتا إلى أن «تجاهل المجلس النيابي سيضع الحكومة في موقع المسئولية عن تبعات ذلك وهو ما سيؤثر على التعاون بين السلطتين».
قالت عضو كتلة المستقبل النائب لطيفة القعود إن هناك خط رجعة لإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة، وإن قرار «مالية النواب» يوم الخميس الماضي يمكن العودة عنها في حال أبدت الحكومة مزيدا من المرونة في المفاوضات الجارية بخصوص مشروع الموازنة العامة للدولة.
وأضافت القعود «أتمنى أن يكون هناك تعاون أكبر من قبل وزير المالية بخصوص المبلغ المطروح من قبل الكتل النيابية لصالح علاوة الغلاء، ونحن ندعو الوزير لأن يقدم رقما ويتم التباحث فيه، لجنة الشئون المالية والاقتصادية من خلال تفويض الكتل لها قدمت رقما لعلاوة الغلاء ونأمل أن يقدم الوزير رقما يتم التفاوض عليه بما يتناسب مع متطلبات جميع الكتل في المجلس».
وأكدت القعود أن هناك خط رجعة و «مالية النواب» يمكن أن تتوافق مع الحكومة وذلك من أجل تحقيق مكاسب على الصعيدين الاقتصادي والسياسي»، وتابعت «عندما نتحدث عن علاوة الغلاء فنحن بصدد الحديث عن بُعد إنساني، وهذه العلاوة لن تكون للأبد، وهي للعامين المقبلين فقط، وبالإمكان التوصل إلى رقم محدد للعامين 2009 - 2010 على أن تكون الأسعار خلال هذه الفترة قد عادت إلى مستواها الطبيعي قياسا لما كانت عليه قبل العام 2008».
وأوضحت القعود أن «المقترح الذي قدمته الحكومة لتخصيص مبلغ 15 مليون دينار لصندوق الضمان الاجتماعي للقضاء على خط الفقر النسبي المقدم في إطار دراسة صندوق النقد الدولي والذي يبلغ 337 دينارا هو مقترح جيد جدا ويخدم المواطنين على المدى البعيد، ولكن لا يمكن أن يكون على حساب علاوة الغلاء».
اتهم نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد الحكومة بـ «إخفاء المعلومات عن النواب أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2009 - 2010»، وقال: «النواب طالبوا الحكومة بتقديم معلومات مفصلة عن الأسر المستحقة من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بخصوص علاوة الغلاء، وعلى رغم المدة الطويلة التي أُعطيت للحكومة إلا أن الأمر انتهى يوم الخميس من دون أن تقدم الحكومة أية معلومات للجنة الشئون المالية والاقتصادية».
واستغرب أحمد امتناع الحكومة عن اطلاع النواب على التقرير الذي رفعته وزارة التنمية الاجتماعية إلى مجلس الوزراء متضمنا شرائح متسلمي العلاوة بحسب الرواتب.
ودعا أحمد الحكومة إلى مزيد من المرونة فيما يتعلق بعلاوة الغلاء، وقال: «نتفهم تذرع الحكومة بالوضع المالي لرفض صرف علاوة الغلاء للمواطنين، ولكن في الوقت ذاته نطالب بالأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الكبير في الأسعار الأمر الذي يستدعي معه استمرار علاوة الغلاء».
العدد 2346 - الجمعة 06 فبراير 2009م الموافق 10 صفر 1430هـ
