قال رئيس الهيئة العراقية التي منعت مشاركة أكثر من 500 مرشح في الانتخابات المقبلة أحمد الجلبي إن الهيئة لم تكن تقوم سوى بوظيفتها في استئصال البعثيين من العملية السياسية وليس استهداف السنة أو أي جماعة أخرى.

وأغضبت قرارات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة هذا الشهر بعض السنة مما أثار التوتر قبل الانتخابات البرلمانية التي تحل في السابع من مارس/ آذار.

وقال الجلبي في مقابلة مع رويترز في بيروت «أنا لم أسن القانون... لم تسن الهيئة القانون، إننا نقوم بتطبيقه» نافيا أي تدخل سياسي في اختيار المرشحين.

وأضاف أن الهيئة تتمتع بتفويض قانوني لمنع فئات معينة من البعثيين السابقين وأعضاء الأجهزة الأمنية لصدام وآخرين.

ونفى الجلبي (65 عاما) وجود عاصفة في العراق بشأن عمل الهيئة واتهم وسائل الإعلام الغربية بالمبالغة. وأضاف أن العراقيين لا يعتبرون قانون اجتثاث البعثيين طائفيا.

وتساءل السياسي العلماني الشيعي قائلا «يتحدث الناس عن سيادة القانون، لماذا يجب نبذه لمجرد أن بعض الأطراف الخارجية تعتبر القانون غير عادل؟».

وأردف «من يريدون إثارة المتاعب سيفعلون ذلك سواء كانت هناك هيئة أم لا. إنهم يريدون تقويض النظام».

في المقابل دعا زعيم عشائري عراقي إلى إقرار قانون التسامح بديلا عن قانون اجتثاث البعث.

وانتقد الشيخ أحمد أبو ريشة أحد ابرز شيوخ العشائر السنية العربية ورئيس مجالس الصحوة التي قاتلت تنظيم «القاعدة» في العراق قرار لجنة المساءلة والعدالة الذي حظر بموجبه المئات من المشاركة بالانتخابات المقبلة، داعيا الحكومة للعمل من أجل إلغاء قانون الاجتثاث وإقرار «قانون التسامح لطي صفحة الماضي».

وقال أبو ريشة من قصره الفخم الذي يقع على مساحة واسعة في مدينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار لرويترز «نحن بحاجة لطي صفحة الماضي وبناء البلد على أساس من التسامح... نحن بحاجة إلى قانون التسامح وليس قانون للاجتثاث».

وانتقد أبو ريشة توقيت القرار الذي وصفه بأنه يحمل دوافع سياسية وانه يأتي بديلا عن الطائفية التي هيمنت على مشهد الانتخابات البرلمانية الماضية التي جرت في العام 2005 وسط مقاطعة سنية واسعة.

وقال أبو ريشة «يقلقنا توقيت القرار ونعتقد انه سيؤثر على سير العملية السياسية... التوقيت يخدم أحزابا معينة في السلطة... في الانتخابات الماضية كانت الطائفية هي المهيمنة والآن بعد أن ولت الطائفية وبدأت الاصطفافات الوطنية حركوا مسألة الاجتثاث». ووصف أبو ريشة قانون المساءلة والعدالة بأنه «لا عدالة فيه... وقوانين المساءلة والعدالة أسوأ من قوانين لجنة الاجتثاث». وقال «نحن بحاجة إلى قانون يضمن مشاركة الجميع... قانون يحتكم إلى صناديق الاقتراع التي يجب أن تكون المعيار... هي التي تقرر من يبقى ومن يخرج من العملية السياسية».

من جهة أخرى، قال مسئول عراقي إن الحكومة العراقية تحث دولا عربية على مساعدتها على اتخاذ إجراءات ضد قنوات تلفزيونية تحظى بالمشاهدة في أنحاء العالم العربي تعتقد أنها تحرض على العنف والطائفية.

وقال مدير مركز الإعلام الوطني العراقي علي الموسوي ان قنوات مقرها في دول عربية مثل سورية ولبنان ومصر تبث برامج تعلم المشاهدين كيفية صنع القنابل وإثارة العنف.

أمنيا، أعلنت الشرطة العراقية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم أمس وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار استهدف دورية شرطة في ضواحي مدينة الموصل (400 كم شمالي بغداد).