قبل عدة أيام عقدت صحيفة «الوسط» ندوة عن التحالفات في الانتخابات المقبلة، وقد تحدث فيها مجموعة من رموز الجمعيات السياسية، وقد دار فيها نقاش صريح حول قائمة التحالفات المقبلة، كما تم التطرق إلى تجربة النائب عزيز أبل مع الوفاق، وربما تكون التصريحات التي أطلقت في الندوة هي أوضح المواقف التي يتم الإعلان عنها من قبل أية جمعية سياسية تجاه النائب، إذ للمرة الأولى تعلن الوفاق وعبر نائبها جواد فيروز أن هذه التجربة كانت «فاشلة بامتياز»، فيما كان الأمين العام لجمعية «وعد» – كعادته - هو الأكثر جرأة وصراحة حينما قال إن تلك التجربة فاشلة لأنها لم تبنَ بين أحزابٍ سياسية، بل كانت بين حزب وفرد، مؤكدا أنهم في «وعد» كانوا «سيغسلون شراعه»، و«يحاسبونه ويفصلونه» لو كان منتميا لتنظيمهم!

في حقيقة الأمر، الكتابة عن نائبٍ بمكانة عزيز أبل في تاريخه ونضاله يستلزم الكثير من المحاذير، أولها أنه يجب التشديد على أن هذا المقال لا يحمل في طياته إساءة إلى شخصه، وتاريخه، وحتى حاضره، ولسنا هنا لنبخسه حقه، وليعتبر ما هو موجود نقدا لرجل يؤكد تاريخه ونضاله انه يتقبل النقد مهما كانت حدته.

عموما، يدور الكثير من الجدل حول ما يعتبره الكثيرون من السياسيين تحولا جذريا في تعاطي النائب أبل مع طرفي المعادلة في البلاد (الحكومة والمعارضة)، ويذهب البعض إلى اتهام النائب بعبارات من قبيل «باع – خان – تبدل – تم شراؤه...»، وغيرها من الكلمات التي تتهمه بالتخلي عن خيار ارتضاه لنفسه طيلة عقود، ولولاه لما وجد له مكانا في مجلس النواب الحالي كما يقول أولئك.

انتقدت قبل فترة الوفاق في أنها لم تقد تحالفها – الميت - مع أبل بالآلية الصحيحة من حيث كتابة ميثاق شرف، غير أنني علمت من خلال الندوة أن الوفاق وقعت مع أبل هذا الميثاق الذي يقتضي التوافق في التصويت على الأمور الحاسمة، ودفع نسبة من مكافأته النيابية إلى الوفاق كما يفعل النواب الحاليون لتغطية الكلفة التشغيلية للجمعية، غير أن ذلك لم يحصل ولو مرة واحدة للآن.

الوفاق ظلت صامتة طيلة السنوات الأربع عن إيضاح موقفها الصريح من علاقتها مع النائب عزيز أبل، وكانت كوادر الجمعية من النواب وعلى رأسهم الشيخ علي سلمان تكتفي بالرد على الأسئلة المتكررة التي تصلها من الشارع حول علاقتهم بـ «أبل». أن موضوع التحالف معه «لا يزال خاضعا للتقييم والدراسة»، وهو بالتأكيد ردٌ دبلوماسي، كنا نستغرب الإصرارعلى ترديده حتى فترةٍ وجيزة، لأنه لم يبقَ أحدٌ في البحرين من شرقها إلى غربها يدرك ويعلم متيقنا أن الطلاق البائن بينونة كبرى جرى بين الطرفين منذ قرابة السنتين.

أعتقد - والله العالم - أن الوفاق كانت تخشى من توجيه الشارع النقد إليها، بعد كل ما جرى، غير أن هذا الصمت هو الذي سبب نقدا أكبر، لأنها فيما يبدو تأخرت كثيرا في إظهار ردة فعلها حتى لم يعد من الأهمية بمكان أن تصرح أو تعلن ذلك الموقف، وأدرك الكل أن الوفاق لا تريد الكشف عن حقيقة علاقتها الحالية معه، وللإنصاف أعتقد أن الوفاق لا تلام مطلقا على ما جرى لأنها قدمت ما قدمت بناء على حسٍّ وطني سليم.

في الواقع يقف المراقب مستغربا حينما يبحث في شبكة الإنترنت عن مفردتين هما «عزيز أبل»، لأنه سيجد رجلا يقول أن «التعديلات الدستورية آتية لا ريب فيها»، ثم تجد أنه صوّت ضد هذه التعديلات الدستورية، وتجد من يقول إنه «أقسم على دستور 1973، وليس على دستور 2002»، ثم تجده يقول إن مرجعيته هي الدستور الحالي، وتجده يقول «إنه سيكون كالخيزرانة التي لا تكسر»، ثم تجده مناكفا لكل الملفات التي تطرحها الوفاق في مجلس النواب، يتحدث بلسان «المعارضة»، ثم تراه من أشد من يرفض اقتراحها النيابية، ويدعم الحكومة.

وتستغرب عندما تعرف أنه لم يقدّم منذ قدومه مجلس النواب وللآن أي سؤالٍ برلماني إلى أحدٍ من الوزراء، كما يأخذك العجب حينما يقول مواطنو دائرته إنهم لم يلتقوا به ولا مرة واحدة منذ العام 2006 إلى الآن، كما تستغرب أيضا تصويته لإزالة مداخلة الشيخ علي سلمان من مضبطة مجلس النواب لأنه طالب بحكومة منتخبة!

يقول البعض إن السبب في هذه التغيرات هو الوعود التي حصل عليها أبل بتعيينه عضوا في الشورى، لكن اعتقادي الشخصي، أن هذا المنصب ليس مغريا جدا لرجلٍ بتاريخ ونضال أبل، لأنني أجد أن بريق تاريخه أولا ثم موقعه كنائب منتخب من الشعب أمضى وأشد، بل إنه حتى منصب الوزير لم يعد بذات وهجه وهيلمانه الماضي.

نقول من حق أي طرف أو جهة أن يراجع قناعاته ويغيّرها أو يعدّلها، وما فعله أبل يصب في هذا الاتجاه، غير أن صمته لإيضاح دواعي ذلك – رغم الدعوات الصحافية المتكررة له بإجراء مقابلاتٍ لكشف ذلك - ستدفع الكثيرين للاستمرار في القول إن «الخيزرانة... انكسرت»!