بلغ عدد ضحايا تفجير السيارة المفخخة أمس في العراق 18 قتيلا، و80 جريحا، وكان متوقعا ارتفاعه أكثر لأن الموقع المستهدف يراجعه عددٌ كبيرٌ من المواطنين وقت التفجير.
أما حصيلة أمس الأول، فقد بلغت 36 قتيلا و71 جريحا، نتيجة ثلاثة تفجيرات متزامنة لسيارات مفخخة أيضا... فأنت أمام حصيلة تزيد على المئتين خلال يومين. وهي النسبة التي كان يتساقط بها العراقيون يوميا في شوارع ومطاعم ومساجد وكنائس وأسواق بغداد والمدن الأخرى، طوال السنوات الثلاث الأولى من الغزو، حتى ما قبل تفجير سامراء الذي قصم ظهر البعير.
من الألغاز العراقية التي سيكشفها الزمان، كم قتل الأميركيون والبريطانيون من العراقيين منذ بداية الغزو حتى الآن، وكم قتل «العرب» الذين نفذوا عمليات انتحارية، وكم قتل على أيدي العراقيين أنفسهم، وخصوصا أنصار النظام السابق الذين فقدوا سلطتهم وامتيازاتهم بعد السقوط. والخشية أن تكون أرقام ضحايا المحتل أقل بكثير من ضحايا العرب والعراقيين. الفرق أنهم يلوحون بمساءلة المحتل ومحاكمته، بينما يذرف قومنا سيولا من الدموع تعاطفا مع المجرمين حين يلقون القصاص العادل، ويقيمون لهم سرادق العزاء!
في الأسابيع الماضية، شهدت بريطانيا مثول طوني بلير أمام المحكمة لمساءلته عن الأكاذيب التي روّجها لإقناع البريطانيين بالغزو. ولم يذرف الإعلام البريطاني دمعة واحدة على بلير الذي يواجه تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لدوره الوقح في تأييد ومساندة إدارة جورج بوش.
الجديد في الموضوع، ما كشف عنه الإعلام البريطاني، بشأن فضيحة بيع أجهزة كشف المتفجرات إلى العراق، باعتباره من أكبر الأسواق حاجة لهذا النوع من الأجهزة. وتبين فشل الجهاز في اكتشاف وجود متفجرات في بعض الحالات، وآخرها في بغداد حيث اجتازت بعض الشاحنات المفخّخة عددا من الحواجز، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى.
مدير الشركة المنتجة ادّعى أن الجهاز يعمل من خلال بطاقات مبرمجة للكشف عن المتفجرات، إلا أن مراسلا للـ «بي بي سي» بادر للقيام بتحليل إحدى هذه البطاقات، فاكتشف أنها تحتوي على علامة إلكترونية كتلك المستخدمة في المتاجر لمنع السرقة، وأنها عاجزة عن تخزين أية معلومات على الإطلاق. وفي هذه الحالة يجب التساؤل عن عدد العراقيين الذين قتلوا بسبب فشل هذه الأجهزة، وهل كانت نتيجة صفقات مشبوهة وفساد مالي، أم انها ترتبط بالغش التجاري التاريخي، فالمحتل الأجنبي الذي خالف كل القوانين والشرائع، وسوّق حزمة من الأكاذيب لتبرير الغزو، لن يتورّع عن بيع أجهزةٍ مغشوشةٍ لبلدٍ مدمر ومحتل.
بعد الفضيحة، أعلنت الحكومة البريطانية حظرا على تصدير هذه الأجهزة، وتوقيف مدير الشركة التي تسوّقها، إلا أن المؤسف ما أذاعته الـ «بي بي سي» أن هذه الأجهزة لا تزال تستخدم على الحواجز ونقاط التفتيش بالعراق.
هذه الأجهزة شاهدها من زار العراق فيما مضى، وسيشاهدها من سيزورون العراق هذه الأيام من البحرينيين. عندما تمر السيارة أو الحافلة على نقطة تفتيش، يمر بها الجندي في خطوات منتظمة وبيده جهازٌ شبيهٌ بالمسدّس، وغالبا ما يعطي السائق إشارة بالمرور. ولم يكن يخطر ببال الكثيرين أن هذه الأجهزة المشتراة بدم وعرق العراقيين، سيُكتشف أنها سلعةٌ مغشوشةٌ من بريطانيا... أم الاستعمار القديم.
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 2700 - الثلثاء 26 يناير 2010م الموافق 11 صفر 1431هـ
والله غالب على امره ولو كره الظالمون
مهزلة الاعراب انهم هم الذين كفروا صدام يوم غزا الكويت، وعندما نال جزاءه العادل قالوا عنه شهيد. الحديث يقول ان الله لا يخدع عن جنته، وهؤلاء يضحكون على العالم وعلى انفسهم بتتويج صدام شسد شهداء الامة العربية، كل ذلك نكاية باتباع اهل البيت وليس حباً في الظالم المتجبر الذي يعرفون افاعيله في اكلويت حين احتل ارضها وطرد اميرها واغتصب نساءها. لكن الله غالب على أمره ولو كره الظالمون.ضدق الله العلي العظيم
الدبات الامريكية انطلقت من الاهواز و الطائرات من بندر عباس
اصحاب العيون العوراء و البصيرة المخرومة ساءهم رجوع العراق الى ما ينبغي ان يكون عليه وهو يحكم من قبل من ترتضيه الاغلبية ولان الاغلبية شيعية جن جنون الاعراب القاطنين حول المدينة و حتى يبرروا عداءهم اتهمها بالعمالة لايران و التى تتشكل من 55% شيعة و البقية سنة و اقليات عرقية ولكن لا يرى الا الاعضاء الشيعة لان الحاقد لا يطيق رؤية فرد شيعي في الحكومة اذا كان الحاضر يقرر ان ضرب العراق واطيح بصدام من الدول العربية المتباكية الان و صدام كفره علماء السلف قبل ان يمنحوه الشهادة
لكل مجرم يوم
طوني بلير يمثل امام القضاء وانشاء الله نري الطواغيت العرب يمثلون للقضاء ويحاكم كل من ظلم شعب وقتل ونهب..
وانا ارى ذلك قريب وليس ببعيد
لتحيا العداله
قصه حقيقيه
فى ايام محاكمه الطاغيه هدام العرب سئل من قبل الدفاع عن شخصين عراقين نفذ فيهم حكم الاعدام وهم كانو فى شجار عادى وبالغلط حيث انه كان فى نفس السجن مساجين كثر سياسين وحكم على جميع من كان فى السجن بالاعدام فى سنه كانت تسمى فى العراق بسنة تطهير السجون من قبل المجرم الصغير قصى العين وكيف ان نفذ حكم الاعدام على هولاء وهو من يوقع على حكم الاعدام بصفته القائد وكيف لم يقرأ لائحه القضيه رد ان هذا غلط صار ووقت ما اعطونى القضيه كنت فى حاله غير طبيعيه لذلك انا بريء من قتلهم حاسبوا من كان السبب.
بل كم قتل العرب من العراقيين
تسلم اخي الكاتب ....حين يلقون القصاص العادل ويقيمون لهم سرادق العزاء ... اي قصاص عادل عزيزي الكاتب قصاص ظالم الي يوم الدين لست هنا دفاعا عن احد انما هذا رائي الشخصي وفقك الله اخي الكاتب
البكاء على اللبن المسكوب
الان تتباكون على العراق وعلى الذي يجري فيه بعد ان بلغ السيل الزبى . اخي الاحزاب الشيعيه والكرديه دورها الخياني موثق منذ 1991 للتمهيد للغزو ويمكنكم الرجوع الى ما شئتم من مكتبات ومراكز ابحاث وحكومات الان عندما لم يطابق الحقل حساب البيدر تتباكون على القتلى والجرحى
عجبي
متى يرتاح الشعب العراقي؟
مساكين العراقيين.كل من صادهم ما رحمهم، من صدام الطاغية إلى المحتلين الاجانب. واللي قتلهم المجاهدين العرب والانتحاريين التكفيريين باسم المقاومة أكثر بعشر مرات من قتلهم الاميركان والانجليز. وبعدين يكتشفون انهم ضحية للغش في بيع اجهزة لا تعمل باعها عليهم الانجليز. ياليت والله يحاكمون بوش وبلير، أقل حكم عليهم الاعدام.
الذين يقدسون الظلمة والطغاة
يوم المظلوم على الظالم اشد من يوم الظالم على المظلوم كما في الحديث الشريف.. فقد ارانا الله يوماً في بعض الظلمة والمستبدين. كان على الكيماوي الذي أباد آلاف من البشر وكان يرفسهم بحذائه ويفجرهم بالنقابل ويقصفهم بالكيماوي، كتب الله عليه ان يكون عبرة فيأخذ قصاصه العادل. مع ذلك بعض عباد الشياطين والظالمين مازالوا يتنظعون في المرافعة والدفاع عن الديكتاتوريين.
الكاتب يقصد؟؟؟
الكاتب يقصد في موضوعه اننا يجب ان نحاسب الرئيس البريطاني توني بلير على فعلته وان لا نفرق محاسبته بين وزير الدفاع العراقي اللي طلع امس الخبر بقبول اعدامه
والكاتب يقصد يجب ان نساوي بالحكم ونحاسب بلييير مثلما حاسبنا صدام حسين ووزير دفاعه وهكذا
أي قصاص عادل أي خرابيط
تقول القصاص العادل وهي تمت على أساس محاكمات صورية كل الجهات الحقوقية العالمية تستنكر وتشجب هذه المحاكمات المزيفة . والعجيب أن هذه المحاكمات تمت على يد المحتل الأمريكي والبريطاني والإيراني . ومن المعروف عالمياً أن جميع مؤسسات الدولة لا يتم الاعتراف بها وبمصداقيتها وقانونيتها تحت الاحتلال . آل آيه آل قصاص عادل آل