من المؤكّد أنّ ما قامت به وزارة الثقافة والإعلام من تحرّكات وإنذارات اتجاه سائقي سيّارات الأجرة، يعتبر عهدا جديدا للحفاظ على قطاع السياحة في البحرين، ولا ننكر توجّهات الوزيرة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في استقطاب السيّاح إلى مملكة البحرين وجهودها الواضحة من أجل السياحة، وما توعّدت به الوزيرة أصبح فعلا صريحا للرأي العام من قبل عدّة جهات، وعلى رأسها مجلس شئون الوزراء.

ولكن لإصلاح ما حدث في ميناء خليفة، وما قامت به سيارات الأجرة من فعل يُسيء إلى المجتمع البحريني، لابد له من سد بعض الثغرات في قطاع السياحة وكذلك على مستوى شركات سيارات الأجرة، التي تسابقت على رفع الرسوم!

واللوم لا يقع على وزارة الثقافة، بل هناك بعض الأمور التي ذكرها الأخوان، والتي تحتاج إليها البحرين لدفع عجلة السياحة بالشكل الصحيح، فوجود مفتّشي السياحة بلباسهم المدني لا يكفي، اذ انّ البحرين أصبحت اليوم نقطة مهمّة للسيّاح، خاصة بعد دخول حلبة البحرين في الخريطة الرياضية، وكذلك مع نهوض وإبداعات «ربيع الثقافة»... إذا لابد لنا أن نفتح قسما جديدا لشرطة السياحة، كما تفعل البلدان الأخرى، التي تستقطب السيّاح من كل دول العالم، كمصر والأردن وفلسطين.

إنّ وجود شرطة السياحة ستساعد في تنظيم العملية أكثر، وستساعد في عدم وجود ثغرات، تدفع بعض تجّار سيارات الأجرة إلى رفع الأسعار، والمغالاة بدون رحمة على السائح، الأمر الذي يؤدي إلى عدم هروب السياح من منطقتنا.

كذلك لابد من وجود مرشدين سياحيين، خاصة بعد الاهتمام الذي أولته «الخليفية» مي بنت محمّد في الآثار، والقلاع وبعض الأماكن التاريخية في البلاد، فهؤلاء ستكون مسئولياتهم كبيرة ومعقّدة، لأنهم من سيستقطب السيّاح مرّة أخرى إلى المملكة، لأنهم مدربون على هذه المهام بالذات.

أما بالنسبة لشركات سيّارات الأجرة، فإنه لابد للحكومة من فرض رقابة معيّنة عليهم، بحيث لا يخلّوا قانونيا بما اتفقت الحكومة معهم عليه في تسعيرة نقل السيّاح من وإلى بعض المناطق في البحرين.

إنّ الردع القانوني الذي ستواجهه سيارات الأجرة يجب أن يكون مُلزما لجميع من لم يلتزم بالقانون، ويجب ألاّ يتهاون المسئولون في الدولة عن هذا الردع، لأنّ العبرة في عدم تجاوز الحدود، وما حدث في ميناء خليفة لهو دليل حيّ على التجاوزات.

وزارة الثقافة تواجه اليوم تحدّيات صعبة من كل جانب، ويجب على المواطنين بالدرجة الأولى تحمّل المسئولية، وكذلك على الحكومة فرض القوانين الخاصة بسيّارات الأجرة، الأمر الذي سيعين الوزارة في سعيها إلى إنعاش السياحة في البحرين.

وإذا انتعشت السياحة بالتأكيد سنجد انتعاش الاقتصاد وبالتالي إيجاد موارد أخرى تعتمد عليها الحكومة غير النفط، ويجب أن يكون المردود على المواطن وعلى الدولة... فلنعمل معا لإنجاح السياحة في بلدنا، بدل أن نؤكّد على هروب السيّاح وبُعْدهم عنّا.