إن حرية المعلومات تدعم السلام والأمن اللذين يوفران دعامة يبنى على أسسها التقدم العالمي.

وتاريخيا، كان انعدام التكافؤ في الوصول إلى المعلومات أحد الأسباب الرئيسية للحروب بين الدول.وحينما نجابه نزاعات خطيرة أو حوادث خطرة، فمن الأهمية بمكان أن يتوافر لدى الناس على جانبي النزاع الوصول إلى نفس مجموعة الحقائق والآراء.

وكما الحال اليوم، فبمقدور الأميركيين أن يطلعوا ويتبصروا في المعلومات والبيانات التي توفرها حكومات أجنبية.

إننا لا نقوم باعتراض محاولاتكم للتواصل مع الناس في الولايات المتحدة. بيد أن المواطنين والمجتمعات التي تمارس الرقابة يفتقرون إلى معرفة الآراء الواردة من الخارج. وعلى سبيل المثال، حاولت حكومة كوريا الشمالية أن تعزل مواطنيها عزلا تاما عن وجهات النظر الواردة من الخارج. وهذا الوصول اللا متوازن للمعلومات يزيد من احتمال وقوع النزاعات وترجيح تصعيد حوادث اختلاف بسيطة. لهذا أرجو أن تعمل الحكومات المسئولة والمعنية بالاستقرار العالمي على معالجة مثل هذا الخلل.

وبالنسبة للشركات، فإن هذه القضية تتعلق بأكثر من مجرد اتخاذ مواقف أخلاقية أسمى. بل هي في النهاية تتعلق بالثقة بين الشركات وزبائنها. فالمستهلكون في كل مكان يريدون أن يكونوا واثقين من أن الشركات التي يتعاطون معها على شبكة الإنترنت ويعولون عليها ستقدم لهم نتائج شاملة من محركات البحث لديها وستتصرف كراعية مسئولة لبيانات زبائنها الشخصية. والشركات التي تفوز بثقة هذه البلدان وتقدم نوع الخدمات تلك أساسا ستنجح في السوق العالمية.

وإنني أؤمن حقيقة أن تلك الشركات التي تفقد ثقة زبائنها ستفقد زبائنها لاحقا.

وبغض النظر عن المكان الذي تعيشون فيه، فإن الناس يريدون تصديق أن ما يوفرونه من بيانات على الإنترنت لن يستغل ضدهم.

والرقابة لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تقبل بها أية شركة من أي مكان كان.

وفي أميركا، من الضروري أن يكون للشركات الأميركية موقف مبدئي. ويتعين أن يكون ذلك جزءا من سمتنا الوطنية.

وإنني لعلى ثقة بأن المستهلكين في جميع أنحاء العالم سوف يكافئون الشركات التي تتبع تلك المبادئ.

إننا نعمل الآن على تنشيط فريق العمل الدولي المعني بحرية الإنترنت كمنتدى لمعالجة الأخطار التي تهدد حرية الإنترنت حول العالم، وإننا نحثّ الشركات الإعلامية الأميركية على الاضطلاع بدور متجاوب وفعال في تحدي مطالب الحكومات الأجنبية بفرض الرقابة والمراقبة. والقطاع الخاص يشارك في تحمل المسئولية عن المساعدة في حماية حرية التعبير.

وعندما تهدد تعاملات الشركات التجارية في القطاع الخاص بتقويض هذه الحرية، فإنه يتعين عليها التفكر في الأمر الصواب، وليس مجرد تحقيق الربح السريع.

ونحن نشعر بالارتياح والتشجع أيضا من العمل الذي تم بواسطة مبادرة الشبكة العالمية وهي عبارة عن مجهود تطوعي من قبل شركات التكنولوجيا التي تعمل مع المنظمات غير الحكومية، والخبراء في الأوساط الأكاديمية، وصناديق الاستثمار الاجتماعي للرد على مطالب الحكومات بفرض الرقابة.

إن المبادرة تتجاوز مجرّد إصدار بيانات بالمبادئ، بل تضع آليات لتعزيز المساءلة والمحاسبة الحقيقية والشفافية.

وكجزء من التزامنا بدعم المشاركة المسئولة من قبل القطاع الخاص في حرية المعلومات، سوف تعقد وزارة الخارجية اجتماعا رفيع المستوى في الشهر المقبل، يتناوب رئاسته وكيلا الوزارة روبرت هورماتس وماريا أوترو، وذلك ليتم الجمع بين المسئولين من مختلف الشركات التي توفر خدمات الأنظمة الشبكية من أجل إجراء محادثات حول حرية الإنترنت، نظرا لأننا نريد أن يكون لدينا شراكة تعاون في معالجة هذا التحدي الماثل في القرن الحادي والعشرين.

إن السعي من أجل الحريات التي تحدّثت عنها اليوم هو، في اعتقادي، عين الصواب.

كما أنني أعتقد أيضا أن من الذكاء القيام به؛ لأنه من خلال دفع عجلة هذا البرنامج قدما فإننا سنتمكن من الموازنة بين مبادئنا، وأهدافنا الاقتصادية وأولوياتنا الإستراتيجية.

إننا يجب أن نعمل من أجل قيام عالم يتيح فيه الوصول إلى الشبكات والمعلومات التقارب والجمع بين الناس ويوسع نطاق تعريف ما تعنيه عبارة المجتمع العالمي.

ونظرا لضخامة التحديات التي نواجهها، فإنه يتعين على الناس من مختلف أنحاء العالم أن يحشدوا معارفهم وإبداعاتهم من أجل المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد العالمي، ومن أجل حماية بيئتنا، وكي يتسنى قهر التطرف والعنف وبناء مستقبل يستطيع فيه كل إنسان أن يرتقي إلى المكانة ويحقق الإمكانيات التي وهبها الله له.

لذا اسمحوا لي بأن أختتم بالطلب منكم أن تتذكروا تلك الفتاة الصغيرة التي انتشلت من تحت الأنقاض يوم الاثنين في بورت أو برنس.

إنها الآن على قيد الحياة.

وقد التأم شملها مع أفراد أسرتها. وسوف تتاح لها الفرصة لتشب وتترعرع، ذلك لأن هذه الشبكات أخذت صوتا كان مدفونا تحت الأنقاض وأذاعته على مسامع العالم.

يجب ألا تظل أية أمة، أو جماعة، أو فرد مدفونا تحت أنقاض القمع والاضطهاد.

إننا لا يسعنا أن نقف موقف المتفرج بينما يتم فصل الناس عن الأسرة الإنسانية بواسطة جدران الرقابة، ولا يمكننا السكوت عن هذه المسائل لمجرد أننا ببساطة لا نستطيع سماع الصرخات.

لذا دعونا نجدد التزامنا بهذه القضية.

دعونا نجعل من هذه التكنولوجيات قوة من أجل إحراز تقدم حقيقي في كافة أنحاء العالم، ودعونا نمضي قدما معا في مناصرة هذه الحريات من أجل زمننا هذا ومن أجل شبابنا الذين يستحقون كل فرصة يمكن أن نقدمها لهم.