بداية أودّ أن أشكر منسق برنامج مكافحة التبغ بوزارة الصحة الدكتور كاظم الحلواجي على ردّه المهذب على عمود يوم الإثنين قبل الماضي حول دور وزارة الصحة في مكافحة التدخين وما أثير حول السيجارة الإلكترونية وأسلوب تعامل الوزارة مع هذه السيجارة.

لقد جاء ردّ الحلواجي في غاية اللطف والتهذيب وذلك بخلاف أغلب الردود التي تردنا من المؤسسات الحكومية التي ترى بأن أي نقد يوجه لأدائها إنما هو تهجم شخصي على المسئول في هذه المؤسسة وأن من قام بكتابة هذا النقد جاهل وحاقد وغيرها من الألفاظ التي تنمُّ عن ضيق صدر هذه المؤسسات وعدم تقبلها لأي نقد مهما كان.

الأمر الآخر، فإنه للأسف لم يجب رد الوزارة على ما طرحتُه حول تعاملها مع السيجارة الإلكترونية، حتى أنه لم يُشِر إليها لا من قريب أو بعيد.

لقد منعت الوزارة في بادئ الأمر السيجارة الإلكترونية بناء على تقارير منظمة الصحة العالمية ومن ثم سمحت ببيعها في الصيدليات فقط ثم قامت بسحبها من الصيدليات وسمحت باستيرادها وبيعها في البرادات الكبرى وقد كان تساؤلنا حول مبررات ذلك وهل كانت هذه الخطوات مبنية على دراسات أو فحوصات قامت بها الوزارة.

ما يشاع في الوقت الحاضر أن هناك سيجارة إلكترونية تم تصميمها وتطويرها في البحرين في حين تصنع في الصين وقد سمحت الوزارة باستيراد هذه السيجارة وبيعها في البرادات الكبرى وما دامت هذه السيجارة الإلكترونية قد طوّرت في البحرين فهل قامت الوزارة بفحص المواد الداخلة في تركيبة هذه السيجارة وتأكدت من أنها خالية من المواد الخطرة بخلاف النيكوتين، وإن كانت الوزارة لا تمتلك الأجهزة اللازمة لذلك هل طلبت من المستوردين إثبات عدم احتوائها على المواد الخطرة من خلال فحوصات تمّت في مختبرات معترف بها لدى الوزارة.

نتمنى أن يجيبنا الدكتور الحلواجي عن هذه التساؤلات.

أما الأمر الثالث فهو يتعلق بحقوق المدخنين أنفسهم، فهل للمدخن أية حقوق أم يجب التعامل معه كمجرم وليس مريضا.

لقد منعت الوزارة التدخين في الأماكن العامة المغلقة فهل ألزمت القائمين على هذه الأماكن توفير أماكن للتدخين؟ فمثلا مُنع التدخين في مطار البحرين الدولي وتمّ تخصيص غرفة خاصة بالتدخين ولكن للأسف فإن هذه الغرفة أشبه بالزريبة، فلا تهوية جيدة، فالدخان يحجب الرؤية بحيث لا يمكنك رؤية من يجلس بجانبك مما يجعل من خطر التدخين السلبي على المدخنين أنفسهم مضاعف بمئات المرات، كما أنها تفتقد إلى النظافة وحتى المقاعد ممزقة ومتهرئة وكأن المسئولين عن هذا الأمر يقولون للمدخن إنك لا تمتلك الحق في أن يكون لك مكان محترم يمكنك التدخين فيه وبما أنك مدخن فيجب عليك تحمل كل شيء وما ينطبق على غرفة التدخين في مطار البحرين ينطبق على أغلب غرف التدخين في معظم الأماكن.

كما أن الدولة قد أطلقت يد المستوردين في تحديد أسعار التبغ فهم يرفعون الأسعار كيفما شاءوا ووقتما شاءوا ولا يمكن لأحد أن يعترض على ذلك أو حتى أن يسأل عن السبب في رفع الأسعار، مع العلم أن المدخنين يدفعون ضرائب تصل إلى أكثر من 100 في المئة من السعر فهل لهم أن يسألوا على الأقل ما هو حجم الضرائب التي تحصل عليها الدولة من التبغ والتي يدفعها المواطن المدخن وكم يصرف من هذه الضرائب على مساعدة المدخنين في الإقلاع عن التدخين؟