إن ما حدث في حادثة ركاب السفينة السياحية «بريليانس أوف ذا سيز» التابعة إلى شركة «رويال كاريبيان انترناشيونال»، يدعونا إلى النظر إلى أهمية وجود شرطة سياحية، ترتدي زيا محددا، لا مفتشي سياحة بلباس مدني، تتواجد في المواقع والمرافق السياحية في أرجاء البحرين كما هو معمول في كثير من البلدان العربية والأجنبية.

ففي الأردن مثلا من يعمل في هذا القطاع يحتاج إلى مؤهل أكاديمي وإتقان ثلاث لغات أجنبية على الأقل إضافة إلى العربية، وأن يكون جامعيا لا خريج ثانوية عامة، ومدربا على كيفية التعامل مع السواح وأيضا متابعة سائقي سيارات الأجرة والباصات السياحية. وفي حال احتاج السائح إلى دليل أو مرشد سياحي تتم مساعدته حتى في موضوع السؤال عن تسعيرة أجرة سيارات التاكسي إلى آخره من المهام التي تأتي في إطار مهمة شرطي هذا القطاع.

والأردن ليس البلد العربي الوحيد الذي يطبق ذلك ولكنه مفعل في كثير من الدول الأجنبية التي تعتمد على السياحة في اقتصادها أو حتى في خلق سياحة حقيقية تحفظ ماء الوجه لصورة أهل البلد وتعاملهم مع السواح.

للأسف هذا الأمر غير موجود في البحرين وذلك لأكثر من سبب، فإهمال هذا القطاع لفترة طويلة وعدم أخذ الموضوع على محمل الجد رغم المحاولات المتواضعة في الماضي أدت إلى تدهور الوضع وبروز الممارسات التي تسيء إلى سمعة البحرين والبحرينيين. ويكفي أن نذكر أن بعض سائقي الأجرة يستغل حاجة السائح أو المقيم في رفع الأجرة عن قصد حتى لا يمكث فترة طويلة في الشوارع وبالتالي يصبح مشوار أو مشواران كفاية لحصيلة اليوم.

هناك من تعرض لهذا النوع من التعامل غير الواضح، مثلا يمكن للتاكسي من مطار البحرين الدولي إلى منطقة سار السكنية أن يطلب عشرين دينارا، ومرة أخرى عشرة دنانير وأخرى خمسة دنانير... وهكذا، وهي تجارب حصلت مع كثيرين وحتى أن بعض القراء البحرينيين والمقيمين العرب والأجانب تحدثوا أمس وهم مستاؤون ومفضلون استخدام خدمة سيارات الشركات الخاصة عن سيارات الأجرة العادية. قد لا نلوم سواق التاكسي إذا كانت السوق غير منظمة، وإذا كانت الأوضاع الحالية تضغط على جانب دون آخر، ولكن فإن الجميع يخسر الفرص المتاحة.

إن عملية النهوض بقطاع السياحة في البحرين بحاجة إلى اهتمام فعلي وبصورة أفضل مما هي عليه الآن، فلا يكفي التركيز على المراقص والفنادق الرخيصة والدعارة وترك جوانب أخرى جديدة بإمكانها أن تتطور وتعطي صورة سياحية مشرفة عن البحرين. وبالتالي فإن وضع خطة وطنية تسعى مثلا إلى توفير كلية سياحة بمعناها الصحيح لا معاهد فندقة فقط هو جزء ما نحتاج إليه في تنمية وتحسين هذا القطاع الذي سيساعد بلا شك في خلق كادر بحريني يستطيع أن يواكب التطور والرؤى التي تسعى إليها البلاد لتكون مركزا سياحيا مميزا، حاضنا لكثير من الفعاليات السياحية المختلفة إلى جانب التسويق لتاريخها القديم الذي يجب هو الآخر أن نحافظ على إرثه لباقي الأجيال.