توقفت وزارة الإسكان عن صرف قروض الـ 60 ألف دينار للمستحقين على رغم مرور شهر على الإعلان عن قوائم المستفيدين.

وأوضح بعض المراجعين أنهم وبعد نشر أسماء المستفيدين في الصحف ذهبوا إلى وزارة الإسكان لاستكمال الإجراءات الروتينية، إلا أن الموظفين اخبروا المراجعين بأنه تم التوقف مؤقتا عن صرف القروض بسقف 60 ألف دينار حتى اجل غير مسمى، من دون إبداء أية أسباب لذلك.

وأوضح المراجعون أن الوقت يداركهم بسبب التأخير الذي قد يؤثر على سعر العقارات التي يريدون شراءها بمبلغ القرض.

وناشد المراجعون وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة التحرك شخصيا لإنهاء هذه الطلبات، فيما ذكر مراجعون آخرون أنهم ينوون رفع طلب للاجتماع مع أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب لفتح الموضوع مع الوزارة.

وبدوره، أكد مدير الخدمات الإسكانية في وزارة الإسكان ماهر العنيس في تصريح سابق لـ «الوسط»، أن قرار رفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألفا دخل حيز التنفيذ.

وبيَّن العنيس أن عددا من أصحاب طلبات القروض في العام 2009، استفادوا من القرار، وصرف لهم مبلغ 60 ألفا بموجب طلبهم لقرض إسكاني.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 مايو/ أيار من العام 2008، رفع سقف القروض الإسكانية الجديدة، من 40 إلى 60 ألف دينار، وزيادة فترة السداد من 25 إلى 30 سنة، على أن يتم الشروع بتفعيل القرار بدءا من دورة موازنة العامين 2009 - 2010، وأن تطبق هذه الزيادة على القروض الإسكانية الجديدة فقط.

واستغرق تنفيذ قرار مجلس الوزراء من قبل وزارة الإسكان أكثر من عام ونصف العام، ذلك أن الوزارة بدأت بإجراء الدراسات واحتساب الموازنات الجديدة لرفع سقف القروض إلى 60 ألفا، الأمر الذي أخر تفعيل القرار حتى الشهر الماضي، لكن عددا من المراجعين يقولون إن القرار لم ينفذ بعد.