دشّن وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، صباح أمس (الإثنين) بفندق الدبلومات، مركز البحرين الدولي للبناء الذكي، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب.

وتوقع الوزير أن «يكون العائد السنوي للمركز في نسبة صافي الأرباح 20 في المئة»، لافتا إلى أن بإمكان المقاولين البحرينيين بناء البيوت بطريقة البناء الذكي، وذلك بعد أن يخوضوا دورات تدريبية وورش عمل في كيفية استخدام مواد هذا النوع من البناء.

وقالت مديرة بنك الإسكان صباح المؤيد إن المركز سينشأ في منطقة الحد اللوجستية، على مساحة تصل إلى 30 ألف متر مربع، وبرأس مال أولي يبلغ 2.5 مليون دينار.

وأكدت أن المركز سينشأ بطريقة البناء الذكي، ولن يستغرق إنشاؤه أكثر من 5 أشهر، مشيرة إلى أنه الأول في الشرق الأوسط، وسيلبي احتياجات الدول الإقليمية من مواد البناء الذكي.

وزير الإسكان يؤكد إمكانية تطوير وإضافة مرافق لـ «البيوت الذكية»

البحرين مقرا لمركز البناء الذكي في الشرق الأوسط برأس مال 2,5 مليون

المنطقة الدبلوماسية - علي الموسوي

أعلن وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، عن تدشين مركز البحرين الدولي للبناء الذكي، الذي سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويغطي طلبات الدول من مواد البناء الذكي.

وأكد وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن «المركز الدولي للبناء الذكي سينشأ في المنطقة اللوجستية الحرة بالمنطقة الصناعية في الحد، وأن المركز سيكون مؤسسة تجارية تهدف للربح المعقول، وسيكون بنك الإسكان هو الجهة المسئولة عن المركز».

جاء ذلك خلال حفل أقامه بنك الإسكان صباح أمس (الإثنين)، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وشهد حفل تدشين المركز عددا من الوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، إضافة إلى رجال السلك الدبلوماسي في البحرين، وجمعا من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الاستثمارية في مجال العقارات.

كما أعلن وزير الإسكان عن الانتهاء من إنشاء أول وحدتين بنيتا بأسلوب البناء الذكي في مدينة حمد (دوار 14)، داعيا المسئولين وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، إلى زيارة موقع الوحدتين، وإلقاء النظر عليهما.

واعتبر الشيخ إبراهيم أن قرار اعتماد هذا النوع من البناء في المشاريع الإسكانية المقبلة، سيكون مرهونا بموافقة الشورى والنواب، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذا النوع من البناء سيمكّن الوزارة من بناء 10 آلاف وحدة سكنية خلال العامين المقبلين، وتلبية الطلبات الإسكانية حتى العام 2003، فضلا عن تقليص مدة انتظار الخدمة الإسكانية إلى 5 أعوام.

وبشأن مركز البحرين للبناء الذكي، توقع وزير الإسكان أن «يكون العائد السنوي للمركز في نسبة صافي الأرباح 20 في المئة»، وبذلك يستطيع المركز أن يغطي رأس المال البالغ 2.5 مليون دينار في خمس سنوات».

وأفاد الوزير بأن «المركز سيعمل في البداية على إنتاج مواد البناء، وبعد فترة من إنتاج البناء بفترة قصيرة سينشأ بالمركز وحدة لتدريب المقاولين البحرينيين على تقنية البناء الذكي؛ وذلك أن مثل هذه التقنية في البناء تحتاج إلى أيدي عاملة ماهرة»، مشيرا إلى أن «وزارة الإسكان اتفقت مع تمكين على تدريب العمالة الوطنية، وتدعيمها وصقلها لأن تكون هي الجهة التي تقوم بتشييد وترميم وتطوير المنازل المنشأة بطريقة البناء الذكي».

وأوضح وزير الإسكان أن «المواطن لن يكون بحاجة لإضافة مرافق أو غرف في حالة تسلمه للمنزل، لأن المنزل يحتوي على خمس غرف نوم، في حين المنازل في التي تبنى في السابق من قبل الوزارة تحتوي على 3 غرف كأحد أقصى، والمنزل في البيوت الذكية يحتوي على مواصفات كبيرة وممتازة».

ولفت الوزير إلى أنه «سيمكن للمقاولين البحرينيين بناء المنازل الذكية بعد عامين من بناء المركز الدولي للبناء الذكي في البلاد، وذلك بعد أن يخوضوا الدورات التدريبية وورش العمل في كيفية استخدام أدوات ومعدات البناء الذكي».

محمد: مستعدون لدعم المركز

من ناحيته، أعلن رئيس البنك الإسلامي للتنية أحمد محمد استعداد البنك لدعم مركز البحرين الدولي للبناء الذكي، وذلك من أجل التوصل إلى حلول عملية للمشكلة الإسكانية في البحرين.

واعتبر محمد أن هذا المركز سيخلق مفهوما جديدا في مجال الإسكان في البحرين، وخصوصا مع النمو السكاني المرتفع، ووجود نسبة كبيرة من الشباب عند النظر إلى عدد السكان.

وبيّن محمد أن القصور في تلبية احتياجات المواطنين الإسكانية وغيرها من الضروريات في الحياة، يتسبب في تكوين جيوب فقر وأحزمة بؤس في الدولة، الأمر الذي ينتج عنه عدم الاستقرار، والذي يهدد كيان الأسرة.

ودعا محمد الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، إلى سن القوانين والتشريعات التي تلزم القطاع الخاص، بالمشاركة في إنشاء المشاريع الإسكانية، وتعديل الأنظمة المتعلقة بمجال الصيرفة، بحيث تفتح المجال أمام المصارف والبنوك لتمويل المشاريع الإسكانية. 30

ألف متر مربع مساحة المركز وإنشاؤه بطريقة «البناء الذكي»

أكدت مديرة بنك الإسكان صباح المؤيد أنه «ستستخدم تقنية البناء الذكي في إنشاء المركز الدولي للبناء الذكي، الذي سيشيّد مقرّه في المنطقة الحرة بالحد، على مساحة تتراوح ما بين 20 ألفا إلى 30 ألف متر مربع»، متوقعة أن لا تكون تكلفة إنشاء المركز عالية، فيما ستكون مدة إنشاء المركز 5 أشهر.

وأوضحت المؤيد أن «رأس مال المركز البالغ 2.5 مليون دينار سيكون مشتركا بين البنك والقطاع الخاص، ولكن البنك ستكون له النسبة الأكبر، فيما سيدعى القطاع الخاص للمساهمة في رأس المال وعلى الأطراف التي تريد المساهمة في رأس المال المشاركة في ذلك». وذكرت المؤيد أن «بنك الإسكان حصل على رخصة لشركة مزاولة البناء الذكي، ولكن البنك ما زال في طور الحصول على التراخيص الإضافية للمشروع».

ولفتت المؤيد أن «هناك رغبات من جهات خارجية في المساهمة برأس مال المركز، ولعل أبرزها عرض البنك الإسلامي الإنمائي اليوم في حفل التدشين».

ونوهت المؤيد بأن «هذا المركز سيعمل على تغطية كل احتياجات الشرق الأوسط وهو الوحيد من نوعه في المنطقة، ولذلك ستكون البحرين صاحبة الأولوية في تصدير المواد الذكية للبناء المنازل وفق التقنية الذكية الحديثة، وذلك طبعا بعد استيفاء حاجة البحرين من ذلك». وبيّنت مديرة البنك أن «البنك سيعمل حاليا على إنشاء المركز وفي المستقبل هناك خطط لزيادة رأس المال وخطوات أخرى سيكشف عنها في حينها»، لافتة إلى أن رغبة العديد من الجهات والمؤسسات في القطاع الخاص في المساهمة في المركز، يعطي الدافع للتفكير والعمل على زيادة رأس المال بعد إطلاق المركز وعمله.

فيروز: رأينا الجانب الوردي فقط من البيوت الذكية

قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز: «إننا رأينا الجانب الوردي فقط من البيوت الذكية، لكننا لم نر الجانب الفني، والمواد المستخدمة في عملية البناء».

وذكر فيروز على هامش حفل تدشين مركز البحرين الدولي للبناء الذكي، أنه لابد لوزارة الإسكان من إعطاء فرصة لمجلسي الشورى والنواب، لتقييم الوحدتين اللتين تم إنشاؤهما في مدينة حمد، إضافة إلى تقييم المواطنين ورأيهم في هذا النوع من البناء.

وتمنى فيروز: «أن لا نفاجأ بأن وزارة الإسكان قد اعتمدت هذا النوع من البناء في المشاريع الإسكانية، من دون أن تنتظر رأي الشوريين والنواب»، مشيرا إلى أننا «لا نعلم حتى الآن مدى إمكانية ترميم وإضافة مرافق إلى البيوت الذكية بعد إنشائها، فالشكل والمظهر الخارجي للبيوت جميل، لكن المساحة التي تنشأ عليها غير مقبولة، وهناك عدم رضا من قبل المواطنين بهذه المساحة».

وأوضح فيروز: «لا شك بأن هذا البناء سيكون حلا للمشكلة الإسكانية، وخصوصا مع قلة الموارد المالية وشح الأراضي، وتزايد الطلبات الإسكانية، التي وصلت إلى 45 ألف طلب حتى الآن، إلا أننا نأمل أن تنوّع الوزارة في طريقة إنشاء المشاريع الإسكانية»، مضيفا أننا «لا نرغب أن تكون جميع المشاريع الإسكانية مبنية بطريقة البناء الذكي، بل يتم إنشاء مشاريع بالطريقة التقليدية وأخرى بالبناء الذكي».

وأكد فيروز على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين وزارة الإسكان والسلطة التشريعية، وأن تعقد جلسات عمل لبحث الطريقة الجديدة لبناء المشاريع الإسكانية، منوّها إلى عدم تجاوز المواطنين وإجبارهم على البيوت الذكية.