عقدت المحكمة الدستورية يوم أمس (الاثنين)، برئاسة رئيس المحكمة إبراهيم حميدان، وعضوية القضاة محمد أسامة وعباس الستري وضحى الزياني، ومحمد المشهداني ونوفل غربال، جلستها المخصصة لنظر الدعوى الدستورية رقم (د/5/70)، المقامة من جمعية المحامين البحرينية وتمثلها رئيسة الجمعية جميلة سلمان وعلي الجبل وغيره ضد صاحب السمو رئيس الوزراء (بصفته) وتمثله دائرة الشئون القانونية، بشأن الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، والقرار رقم (16) لسنة 2007 الصادر عن وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية حيث قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 22 فبراير/ شباط 2010 وعلى الأمانة العامة ضم ملف الدعوى الموضوعية.