وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها أمس (الاثنين) على التوصيات النهائية بشأن الاقتراح برغبة بشأن الإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تلوث خليج توبلي، والاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إعادة تأهيل خليج توبلي خلال سنتين ومن خلال خطة تعيد الحياة لهذا الخليج الحيوي والمهم.

وأكد رئيس اللجنة النائب جواد فيروز أن من أهم التوصيات التي تمت الموافقة عليها هي تكليف اللجنة المشتركة لتطوير وتأهيل خليج توبلي بوضع تصورات لمشروع إعادة تأهيل الخليج واستثماره وذلك بحكم تخصص الجهات التي تُشكلها اللجنة في هذا الأمر، ولضرورة استغلال الجهد الذي بذلته اللجنة والموازنات التي ستدفع لمشروع تنظيف الخليج استغلالا أمثلا وعدم تبديدها، إلى جانب تفعيل التشريعات التي تضمن حماية المواقع الممثالة ومن قانون رقم (20) للعام 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وذلك حتى لا يتم العبث بها كما حصل في خليج توبلي حيث أنه لا يوجد نقص في التشريع بقدر ما هو النقص في التنفيذ والتطبيق.

كما ضمت التوصيات التي تمت الموافقة عليها تقديم خطة متكاملة وجدولة واضحة لمشروع تنظيف خليج توبلي تشمل مراحل التنفيذ والموازنات اللازمة له، مع توفير الحد الأدنى من الموازنة حالا لتنفيذ المشروع فور الانتهاء من كل الإجراءات الرسمية من دون تأخير، والزام جميع المصانع الواقعة على ضفاف الخليج والقريبة منه بدفع تعويضات مالية نظير التلوث الذي سببته في الخليج، وتخصيص جزء من أرباحها لتأهيل خليج توبلي والمحافظة عليه، ودعوة القطاع الخاص للمشاركة في مشروع تنظيف الخليج مقابل استثمار جزء منه سياحيا، وذلك بشكل مدروس وضمن اشتراطات تضمن حق الحكومة وحق المستثمر، وإلزام المصانع الموجودة على ضفاف الخليج في حال استحالة عملية نقلها إلى مواقع بديلة لتحسين البيئة بدفع رسوم معينة أو إقامة مشاريع حيوية تخدم البيئة في الخليج مثل الحدائق والبحيرات.

أما التوصيات المتعلقة بمشروع تنظيف خليج توبلي والمحافظة عليه فكانت من خلال حل كل المشاكل التي تعيق المحافظة على الخليج وتطويره وإعادة تأهيله والمحافظة على مظهره العام، ووضع خطة واضحة وشاملة توضح مراحل تنفيذ مشروع تنظيف الخليج زمنيا، مع ضرورة إطلاع الرأي العام على ما تمَّ إنجازه من مراحل، وإجراء تقويم مرحلي ونهائي لتلك المراحل، وتحديد خط أوليّ للدفان بما يتفق مع مرئيات المجالس البلدية على أن يصدر بقرار وزاري بشكل مؤقت لحين اعتماده رسميا بقانون؛ وذلك لما له من أهمية كبرى لمعالجة المشكلة البيئية في خليج توبلي، وخصوصا أن تحديده بقانون يحتاج لوقت طويل، وتفعيل قرارات المجالس البلدية وعدم إعطاء تراخيص للدفان إلى أن ينتهي المشروع تماما بما فيه المشاريع الترفيهية المزمع إنشاؤها بعد الانتهاء من عملية تنظيف الخليج، والإسراع في استملاك وحجز الأراضي التي تحتاج إليها عملية تطوير خليج توبلي وخصوصا في ظل الارتفاع المطرد لأسعار الأراضي والعقارات، إلى جانب تفعيل توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن خليج توبلي التي تم تشكيلها في الفصل التشريعي الأول والاستفادة منها في حل المشكلة، وحثّ الأجهزة التنفيذية على التعاون مع المجالس البلدية لتنفيذ عملية الرقابة على الخليج سواء في استمرار دعوة الجهات الأمنية لمراقبة الشاحنات التي تلقي بالرمال في الخليج أو غير ذلك، مع تشديد الرقابة على عمليات الدفان التي تتم بصورة غير قانونية في كثير من الأحيان، وتشديد الإجراءات الرادعة التي تتخذها وزارة شئون البلديات والزراعة في حق المخالفين سواء مصانع غسيل الرمال أو الجهات التي تقوم بعمليات الدفان غير القانونية وإزالة المخلفات على نفقتهم، ووضع خطط مستقبلية لإقامة مشاريع سياحية وترفيهية في منطقة خليج توبلي، وإيجاد مواقع بديلة لنقل مصانع الرمال الموجودة على ضفاف الخليج ضمن خطة مرحلية تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة.