كشف محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج عن أن إجمالي المسرحين البحرينيين في القطاع المالي والمصرفي بلغ في العام 2009 نحو 104 موظفين، بنسبة 0.7 في المئة من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع.

وأشار المعراج في رده على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع خطة لدعم العمالة البحرينية ونسبة التسريح، إلى أن تداعيات الأزمة المالية العالمية يصعب التحكم بها، وأن مؤسسات القطاع المصرفي والمالي هي مؤسسات ربحية ما يجعلها سريعة التأثر بأية أزمة، وهذه التأثيرات قد تتجلى في سوق العمل في إعادة هيكلة بعض المؤسسات وتقليص عدد الموظفين لدى البعض الآخر.

ولفت المعراج إلى أن القطاع المالي والمصرفي شهد في الأعوام الخمسة الأخيرة نموا ملحوظا، إذ بلغ متوسط النمو السنوي للقوى العاملة خلال الفترة ما بين العامين 2004 و2008 نحو 16 في المئة، ليصل بذلك عدد العاملين في نهاية العام 2008 إلى نحو 14 ألف موظف.

وأشار إلى أن المصرف قام باتخاذ عدة إجراءات من شأنها الحفاظ على مركز البحرين المالي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة لمواجهة الآثار المترتبة على تداعيات الأزمة الاقتصادية المالية على سوق العمل في البحرين عموما، وفي القطاع المالي والمصرفي خصوصا.

وأوضح أن هذه الإجراءات تتمثل في ضرورة إخطار المصرف وأخذ الموافقة قبل الشروع في أية عملية إعادة هيكلة أو عملية تسريح، وتوفير جميع البيانات بشأن التعويضات، ناهيك عن التشديد على مؤسسات القطاع المالي والمصرفي بضرورة الإبقاء على العمالة الوطنية وعدم إحلالها بعمالة وافدة ودعم حقوقهم وحمايتهم في حال التسريح الإجباري وضرورة التنسيق مع وزارة العمل في هذا الشأن.

كما أشار إلى أنه تم التنسيق مع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية على توفير أعلى المستويات من التعليم والتدريب وبرامج التطوير المهني لصناعة الخدمات المالية والمصرفية في البحرين، والتوجيه بتقديم برامج إعادة تأهيل المسرحين من القطاع.

وبين أنه تم إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية للقطاع المصرفي والمالي بهدف تطوير المهارات المطلوبة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية في البحرين، إذ يتم تمويل برامج مهنية ذات مستوى عالٍ لموظفي القطاع لتطوير كفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية لتأمين استقرار وظيفي لهم.

وأكد المعراج أن المصرف يسعى جاهدا للحد من سلبيات تداعيات الأزمة المالية على سوق العمل بشكل يدعم العمالة الوطنية، وذلك من خلال قيام المصرف بدوره الرقابي والذي من شأنه تعزيز الاستقرار المالي، إلا أن المصرف لا يملك الأداة القانونية لمنع أية إعادة هيكلة في المؤسسات المالية.

أما غرفة تجارة وصناعة البحرين، فأيدت الاقتراح برغبة، وأبدت استعدادها للتعاون مع الجهات الحكومية والجهات المعنية، وخصوصا وزارة العمل وصندوق العمل على بلورة هذه الخطة وفقا للقوانين المعمول بها في البحرين.