أكدت لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الاثنين) برئاسة دلال جاسم الزايد، أهمية السعي لتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ودعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذه الغاية، مشيرة إلى مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2009م، والذي يهدف لتحقيق المرونة في توقيت اجتماع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التي تتولى متابعة تنفيذ الدول الأعضاء للاتفاقية، مؤكدة ضرورة النظر إلى ما سيضيفه هذا التعديل من فرصة لتحقيق المزيد من الحقوق للمرأة.

وبحسب ما هو معمول به حاليا فإن هذه اللجنة تجتمع وفقا للنص الحالي للفقرة (1) من المادة (20) لمدة لا تزيد على أسبوعين للنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بشأن ما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقية، فيما يتلخص التعديل المقترح لنص الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أن تحدد مدة اجتماعات اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقية بعد موافقة الجمعية العامة.